ضرورت ایجاد هیات‌های منصفه اقتصادی در محاکم قضائی

می متالز - در چهارمین دوره عمومی آموزش داوری که در اتاق اصفهان برگزار شد. رئیس اتاق اصفهان در این نشست از عزم جدی فعالان اقتصادی بر استقرار هیات منصفه اقتصادی در کنار قاضی در محاکم قضائی خبر داد و گفت: با تشکیل هیات منصفه، جوانب فعل مورد نظر در دادگاه از دیدگاه‌های مختلف بررسی خواهد شد.

به گزارش می متالز، چهارمین دوره عمومی آموزش داوری با موضوع مبانی و مفاهیم حقوق و رویه داوری در اتاق اصفهان برگزار شد.

رئیس اتاق اصفهان در این مراسم گفت: داوری را لازمه یک جامعه سالم به‌منظور ایجاد صلح و سازش در حل اختلافات است و فعالان اقتصادی با جدیت به دنبال استقرار یک هیات منصفه اقتصادی در دادگاه‌ها هستند.

مسعود گلشیرازی، با تأکید بر اینکه یک داور باید به‌طور دقیق و به‌دوراز هوای نفس تصمیم‌گیری کند، افزود: نخستین ویژگی داور در این راستا داشتن جدوجهد ویژه در تربیت نفس است و تا این مهم تحقق نیافته باشد، نباید بر کرسی قضاوت و داوری نشست.

رئیس اتاق اصفهان در ادامه با ابراز تأسف از افزایش ورودی پرونده‌های قضائی در کشور، این امر را ناشی از گسست در فرهنگ اجتماعی دانست و تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار متأسفانه وضعیت سرمایه اجتماعی در اصفهان مطلوب نیست و ورود پرونده‌های قضائی در اصفهان افزایش یافته است.

به عقیده گلشیرازی، وجود داوران مصلح و جامعه‌ای که قبل از اقدام خود را داور بداند، در مطلوب شدن وضعیت سرمایه اجتماعی و کاهش پرونده‌ها در مراجع قضائی مؤثر است.

او از عزم جدی فعالان اقتصادی بر استقرار هیات منصفه اقتصادی در کنار قاضی در محاکم قضائی خبر داد و گفت: با تشکیل هیات منصفه، جوانب فعل مورد نظر در دادگاه از دیدگاه‌های مختلف بررسی خواهد شد.

گلشیرازی با ابراز خرسندی از عزم جدی به وجود آمده در مقابله با فساد تصریح کرد: ایجاد اقتصاد بارور در گرو مبارزه با فساد سازمان یافته است.

در ادامه کامران پورجوهری، رئیس مرکز داوری اتاق اصفهان با اشاره به اینکه مرکز داوری اتاق ایران در سال 1380 تشکیل شده است، گفت: در اواسط سال 1380 نیز مجوز ایجاد دفاتر شهرستانی در اتاق‌های بازرگانی صادر شد و مرکز داوری اتاق اصفهان نیز در سال 89 به‌عنوان اولین مراکز استانی داوری به‌صورت رسمی شروع به فعالیت کرد.

او افزود: هم‌اکنون 37 نفر داور، حقوقدان و کارشناس زبده استانی و کشوری در این مرکز مشغول فعالیت‌اند.

همچنین یداله عسگری، عضو هیات علمی دانشگاه و داور مرکز داوری اتاق ایران، گفت: هدف حقوق اجرای عدالت است و در طول تاریخ همه قیام‌ها و انقلاب‌ها در راستای عدالت‌خواهی بوده است.

عسگری با ابراز تأسف از نبود قانونی مترقی در حوزه داور، افزود: خوشبختانه هم‌اکنون در قوه قضائیه لایحه داوری در شرف تدوین است و بر این اساس لایحه جامع داوری در یک قانون دیده خواهد شد.

او داوری را نوعی قضاوت خصوصی دانست و تأکید کرد: داوری مهم‌ترین و رایج‌ترین شیوه رفع خصومت و فصل دعاوی مدنی در بسیاری از کشورهاست.

منبع: پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران