تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۸ ، ساعت ۲۰:۲۱
بازدید: ۲۲۷
کد خبر: ۶۱۶۵۰
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
وزیر صنعت، معدن و تجارت

بانک‌ها باید پروانه بهره‌برداری معادن را به‌عنوان وثیقه قبول کنند

می متالز - وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: نپذیرفتن پروانه بهره‌برداری معادن از سوی بانک‌ها به‌عنوان وثیقه خلاف قانون است و اگر بانکی چنین تخلفی را انجام داد، اطلاع داده شود.
بانک‌ها باید پروانه بهره‌برداری معادن را به‌عنوان وثیقه قبول کنند

به گزارش می متالز، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اعتراض تعدادی از معدن‌کاران مبنی بر اینکه بانک‌ها پروانه اکتشاف آنها را به‌عنوان ضامن برای دریافت تسهیلات نمی‌پذیرند،‌ گفت: این کار خلاف قانون است و زمانی هم که از این تخلف اطلاع پیدا کردیم، بررسی‌های لازم را انجام دادیم.

رضا رحمانی با تأکید بر اینکه قانون می‌گوید پروانه بهره‌برداری معادن جزء مدارکی است که به‌عنوان وثیقه باید بپذیرند، افزود: در گذشته چنین اعتراضاتی را به ما گوشزد کردند که ما آن را در کارگروه مطرح کردیم و خوشبختانه مواردی که به بانک مرکزی اطلاع دادیم خودشان برخورد و پیگیری کردند.

به گفته رحمانی هر نهاد و سازمانی هم این قضیه را نمی‌پذیرند به وزارت صنعت و ستاد رفع موانع تولید اطلاع‌رسانی شود.

در ادامه وزیر صنعت درباره تولید خودروی مشترک خزر با جمهوری آذربایجان نیز گفت: یکی از خودروسازان ایرانی یک واحد مشترک در کشور آذربایجان دارد که در حال تولید خودروی سواری است.

او افزود: یک واحد مشترک هم امسال کلنگ زنی شد که قرار است یک شرکت ایرانی با یک شرکت آذربایجانی خودروی سنگین تولید کنند.

عناوین برگزیده
لزوم تغییر حکمرانی در حوزه معدن/ مهم‌ترین ظرفیت اقتصادی کشور چیست؟ / ۹۸ درصد ظرفیت‌های معدنی کشور را حبس کردیم/ آقای پزشکیان شما آخرین امید مردم ایران هستید و طرحی نو در اندازید
«بهرام شکوری» رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در نشست «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور منتخب با فعالان اقتصادی:

لزوم تغییر حکمرانی در حوزه معدن/ مهم‌ترین ظرفیت اقتصادی کشور چیست؟ / ۹۸ درصد ظرفیت‌های معدنی کشور را حبس کردیم/ آقای پزشکیان شما آخرین امید مردم ایران هستید و طرحی نو در اندازید

عبور اجاره‌بها از سقف کاذب/ شناسایی با استناد به یک مدل رایج جهانی و یک تجربه نافرجام داخلی علت شکافته شدن سقف ۲۵ درصدی رشد اجاره بها در معاملات تیرماه بازار اجاره مسکن/ آیا دولت چهاردهم لایحه اصلاح قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها را به مجلس ارائه می‌کند؟
چرا اجاره مسکن به‌جای ۲۵ درصد مصوب دولت، ۴۳.۲ درصد افزایش یافت؟ بررسی فنی «چراغ چک» قانون جدید

عبور اجاره‌بها از سقف کاذب/ شناسایی با استناد به یک مدل رایج جهانی و یک تجربه نافرجام داخلی علت شکافته شدن سقف ۲۵ درصدی رشد اجاره بها در معاملات تیرماه بازار اجاره مسکن/ آیا دولت چهاردهم لایحه اصلاح قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها را به مجلس ارائه می‌کند؟