به گزارش می متالز، ایران با در اختیار داشتن معادن متنوع غیرنفتی از لحاظ تنوع ذخایر معدنی در میان ۱۵قدرت معدنی جهان قرار دارد و یکی از کشورهای غنی از نظر داراییهای معدنی در معادلات اقتصادی جهان به شمار میرود.
این درحالی است که تولیدات معدنی ایران بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی کشور را در بر نمیگیرد. صادرات مواد خام معادن غیرنفتی روباز و زیرزمینی ایران به ویژه در چندسال گذشته که توانسته حجم گسترده مواد خام و اولیه کارخانههای آسیای شرقی، خاورمیانه و اروپا را تامین کند گواه این مدعاست.
مزیت دیگر این حوزه این است که بخش معدن به ویژه در دوران تحریم، کمترین آسیبپذیری را در چرخههای تجاری تجربه کرده و از این نظر میتواند بیشترین کمک را به اقتصاد ایران کند اما این امر مستلزم حمایت تمامقد مسئولان و متولیان امر و نیز شناخت عمیق استعدادها و ظرفیتهای بسیار بالا و نقش موثر و کلیدی معدن در اقتصاد است.
وقتی ردپاهای اصلی معدن و صنایع معدنی در بخشهای مختلف اقتصاد ملی دیده میشود، لازم است سیاستگذاری برای بخش معدن و صنایع معدنی در سطح کلان، همردیف صنعت پتروشیمی، دقیق، درست و آیندهنگر تدوین شود.
نگاه سطحی و بیبرنامه به بخشی که میتواند همردیف اقتصاد نفتی ایران ارزآوری داشته و درآمدزا باشد به ویژه در دوران جنگ اقتصادی به هیچ عنوان پذیرفته نیست.
در این بین مازندران با داشتن معادنی چون فلورین، زغالسنگ (حرارتی و کُکشو)، سنگآهن، شن و ماسه، روی، سرب، پوکه معدنی، سیلیس، سنگهای تزئینی و مرمریت دارای تنوعی بسیار غنی از مواد معدنی بوده که در برخی از این تولیدات دارای رتبههای نخستین کشور است و با توجه به ارتباط نزدیک و پیوسته تولیدات معدنی این استان در تامین مواد اولیه و خام مورد نیاز بخشهای مختلف صنعتی و تولیدی کشور، لزوم توجه به این بخش حائز اهمیت است.
یک کارشناس مهندسی صنایع معتقد است: معدن و صنایع معدنی استان مازندران ظرفیت درآمدزایی و ارزآوری همردیف نفت استان خوزستان را دارد.
یدالله عبدی، ظرفیت معادن و صنایع معدنی مازندران را بسیار بالا ارزیابی کرد و گفت: رتبه نخست تولید فلورین و سیلیس کشور، رتبه دوم تولید زغالسنگ کشور، بهترین ذخیره سنگآهن هماتیت و بهترین تنوع سنگهای تزئینی فقط بخشی از ظرفیت بسیار زیاد این استان در این حوزه است.
وی با بیان اینکه اگر معادن مورد حمایت قرار بگیرند و بتوانند با تمام توان و ظرفیت کار کنند و کارخانههای فرآوری نیز فعال شوند، خودکفایی اقتصاد مازندران حتمی است، تصریح کرد: اما چنانچه روال گذشته تکرار شود و حمایتی وجود نداشته باشد ظرفیتی با این وسعت و عظمت نابود خواهد شد.
این کارشناس مهندسی صنایع با اشاره به اینکه مشکل فقط مربوط به معادن نیست و صنایع معدنی نیز باید مورد توجه قرار گیرند، خاطرنشان کرد: داشتن رتبه نخست تولید سیلیس بدون داشتن صنایع معدنی آن و داشتن زغالسنگ بدون کارخانه ککسازی یعنی در عمل تولیدات معدنی مازندران کمکی به اقتصاد استان نمیکند.
عضو هیات رئیسه انجمن معدن مازندران ظرفیت فعالیت معادن کنونی استان را ۱۰درصد توان اصلی معادن برشمرد و تاکید کرد: تمام این دستاوردها تنها با ۱۰درصد توان بهدست آمدهاند و چنانچه تمام توان معادن استان بهکار گرفته شود، این حوزه میتواند موتور محرک اقتصاد باشد و مازندران را در ردیف برترین استانهای کشور از نظر اقتصادی قرار دهد.
عبدی تعداد مجوزهای بهرهبرداری معادن استان را حدود ۲۰۰پروانه برشمرد و با یادآوری اینکه از این تعداد شاید ۲۰عدد مفید کار کنند، افزود: تعداد زیادی از این معادن در حقیقت معدن برداشت شن و ماسه بوده و معادن اصلی استان نظیر سیلیس، زغال سنگ، سنگ تزئینی، سرب و روی نیمهفعال هستند یا غیرفعال شدهاند.
وی با اشاره به اینکه ۸۰درصد محصولات موجود در بازار ریشه معدنی دارد به مصارف متنوع فلورین و سیلیس در صنایع و تولیدات کشور اشاره و بیان کرد: سمباده، محصولات سیلیکونی و پنبهجات، صنایع پولادی و سیمان از کاربردهای سیلیس هستند و مصارف خوراکی، بهداشتی، درمانی و تولیدات سرامیکی و رنگسازی و استفاده در صنایع موشکی و اورانیومی از کاربردهای فلورین بهشمار میرود.
استاد دانشگاه جامع علمی کاربردی وزارت نیرو ساری با بیان اینکه مازندران رتبه نخست تولید فلورین را دارد اما کسی نیست که مورد مصرف آن را بداند، خطاب به مدیران متولی امر یادآور شد: مدیرکل صنعت استان باید از اهمیت بخش معدن آگاه باشد و با دلواپسی، همه سازمانهای اجرایی را برای فعال کردن بخش معدن پای کار بیاورد.
عبدی از کمبود مدیران دغدغهمند در راس سازمان صنعت و معدن یاد کرد و گفت: مدیران بخش صنایع و معادن باید با مشکلات این بخش آشنایی کامل داشته و دلواپس این بخش باشند. اگر چنین اتفاقی رخ داد میتوان به پیشرفت معادن مازندران امیدوار بود.
وی مباحثی مانند تامین سرمایه، اعتماد و اعتقاد مدیران را لازمه توسعه و پیشرفت معدن استان دانست و ضمن اشاره به ماده۲ قانون معدن اظهار کرد: بر اساس این ماده قانونی، اعمال حاکمیت نظام بر معادن بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ بنابراین وقتی نهاد حاکمیتی در انجام وظایف محوله خود قصور میکند چه انتظاری باید از دیگران داشت؟
عضو هیات رئیسه انجمن معدن مازندران در نقدی صریح به رویکرد منفعتطلبی مسئولان ارشد و مدیران متولی امر افزود: این نگاه و تفکر در سطوح مدیران که از کنار این معدن چقدر میتوان درآمد کسب کرد، چگونه پذیرفته شده است؟ در شرایطی که امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان رونق تولید نامگذاری شده است، اگر مسئولان در گفتار ولاییاند چرا در عمل تابع دستورات ولایت نیستند؟
این کارشناس مهندسی صنایع از ظرفیت اشتغال و ارزآوری معادنی چون فلورین، سنگآهن هماتیت، سیلیس و زغالسنگ سخن گفت و خاطرنشان کرد: نبود ماشینآلات، مکانیزه نشدن، نبود نقدینگی و بلاتکلیفی بهرهبرداران از دیگر مشکلات معادن مازندران است.
وی از سرگردانی و مشکلات متعدد بهرهبرداران معدن سخن به میان آورد و تصریح کرد: مشکلات دارایی و مالیات، تامین اجتماعی، نبود سرمایه و مشکلات بانکی از یک طرف و چالشهای درگیری با روستاییان مخالف کار معدن از سوی دیگر باعث شده است معادن استان نتوانند از ظرفیت کامل خود بهره ببرند. عبدی از بهرهبرداران مستاصلی یاد کرد که با بیش از ۴۰سال سابقه، هنوز درگیر چالشهای هزینه و سرمایه هستند و افزود: اعتقاد و اعتماد نداشتن مدیران ارشد استانی و شهرستانی به بخش معدن از شورای محلی گرفته تا بخشداری، فرمانداری و استانداری و تحریک افراد از سوی آنها باعث شده روستاییان مقابل معدنداران بایستند.
عضو هیات رئیسه انجمن معدن مازندران، بهرهگیری از نیروی متخصص، مدیران ارزشمند و سرمایه را از راهکارهای موجود دانست و خاطرنشان کرد: در وهله نخست، مدیرکل صنعت و معدن باید افراد و مدیران خبره و کاردان را فرا بخواند و با برگزاری جلسهها مشکل را جویا شود.
وی پایداری و حمایت همه مسئولان اعم از استانداری، صنعت، معدن و تجارت، دستگاه قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را الزامی توصیف و تاکید کرد: وقتی رهبر معظم انقلاب دستور حمایت از تولید دادند، مسوولان باید پای کار بیایند و مشکلات این حوزه را حل و فصل کنند.
این کارشناس مهندسی صنایع با بیان اینکه حمایت تام مسئولان یادشده، مهمترین خواسته معدنداران است، تصریح کرد: سرمایهگذاران برای حوزه معادن اظهار علاقه کردند اما با شنیدن نام مازندران عقب نشستند زیرا میبینند وقتی روستایی به راحتی مانع کار معدن میشود یعنی حمایتی از بالا وجود ندارد.
عضو هیات رئیسه انجمن معدن مازندران با یادآوری شرایط تحریمی کشور و اتکا به صنایع غیرنفتی گفت: مازندران با داشتن حجم غنی و عظیم مواد معدنی که شالوده بیشتر تولیدات کشور است، این ظرفیت را دارد که موتور محرک صنعت کشور باشد و این موضوع تنها در سایه اعتقاد و حمایت مدیران محقق خواهد شد.