به گزارش می متالز، بازار مسکن به یک رکود طولانی و عمیق فرو میرود. این رکود از سمت تقاضا ایجاد شده است. افزایش قیمت مسکن در دو سال گذشته فراتر از توان خانوارهای ایرانی است. کاهش حجم معاملات در چندماه گذشته هم هشدار میداد که بازار با مشکل روبهرو شده است. از آغاز تابستان روند افت قیمت مسکن آغاز شد و در پایتخت، مسکن تا ۶ درصد کاهش قیمت را تجربه کرد و حتی در بعضی مناطق تهران مثل منطقه یک، افت قیمت به ۱۵ درصد رسید. این شواهد ادامه رکود را نشان میدهد و این رکود از نظر سیاستگذار نگرانکننده است. بخش بزرگی از نیروی کار در بخش مسکن و ساختوساز فعالیت میکنند و بخش عمدهای از فعالیت صنایع وابسته به حجم کار ساختوساز در کشور است.
اگر ساختوساز ضعیف شود، تولید هم به دنبال آن تحت تاثیر قرار میگیرد. در چنین شرایطی سیاستگذار دغدغه فعال کردن بخش تقاضا را دارد. مهمترین اهرم برای این کار، علاوه بر نرخ بهره که دولت در تلاش برای کاهش آن است، میزان اعتبارات است. اعتبارات با دو روش تسهیل دسترسی مردم یا افزایش میزان آن مورد توجه سیاستگذار قرار میگیرد.
افزایش سن بنای قابل خرید از محل تسهیلات از ۲۵ سال به ۳۰ سال، در دسته سیاستهای تسهیل اعتبارات قرار میگیرد. با اجرایی شدن این سیاست متقاضیان بیشتری میتوانند از تسهیلات استفاده کنند به ویژه که نرخ اوراق مسکن کاهش یافته بود و این مسئله جذابیت خرید این اوراق را بیشتر میکند. نسبت وام به قیمت مسکن در دو سال گذشته کاهش یافته بود و خریداران مسکن به دریافت وام از محل اوراق علاقه و رغبتی نشان نمیدادند. این سیاست میتواند تقاضا برای وام مسکن را تقویت کند و به ورود تقاضای جدید در بازار بینجامد.
با این حال نمیتوان گفت این سیاست تاثیری مشهود در بازار خواهد داشت. این مجموعه سیاست هاست که جهت بازار را تعیین میکند. زمانی که مجموعهای از سیاستهای متفاوت، اما هماهنگ با هم اجرا شود، طرف تقاضا تحریک میشود. سیاستهایی از این دست میتواند از شدت رکود کم کند، اما مانع رکود یا مبدل آن به رونق نیست. برای کمتر آزاردهنده بودن دوره رکود، اما گریزی از اجرای سیاستهایی از این دست نیست.