به گزارش می متالز، برای مشارکت عمومی در فعالیتهای شرکت هلدینگ، شرکتهای تابعه و شرکتهای وابسته و بهرهگیری از منافع بهدست آمده از فعالیت این شرکتها، بورسهای اوراق بهادار اقدام به پذیرش آنها میکنند تا سرمایهگذاران بتوانند سهام آنها را مورد معامله قرار داده و از سودهای آنها منتفع شوند؛ اما برای حمایت از حقوق و منافع سهامداران و اینکه شرکت هلدینگ نتواند از شرکتهای تابعه و وابسته تنها در راستای منافع خود استفاده کند، نهادهای ذیصلاح کشورها برای پذیرش شرکت هلدینگ و شرکتهای تابعه و وابسته در بورسهای اوراق بهادار، الزاماتی برای میزان سرمایهگذاری و درصد سهامداری شرکتهای تابعه و وابسته اعمال میکنند. این الزامات به حداقلی از مالکیت شرکت هلدینگ در شرکتهای تابعه و وابسته و همچنین روابط بین این شرکتها اشاره دارد.
بر این اساس در گزارش مدیریت تحقیق و توسعه بورس تهران، همچنین به بررسی درصد مالکیت شرکتهای تابعه و وابسته و نیز روابط بین شرکت هلدینگ و شرکتهای تابعه در کشورهای مختلف ازجمله هند، مالزی، تایلند و ترکیه پرداخته شده است.
در بخشی از جمعبندی و نتیجهگیری این گزارش آمده است: با توجه به بررسیهای انجام شده، تعداد لایههای زیرین شرکت هلدینگ و پذیرش شرکتهای تابعه و وابسته در بورسها در قوانین مرجع و بالادستی و مقررات پذیرش بورسها مورد توجه قرار گرفته است. مطابق قوانین مربوطه تعداد لایههای زیرین شرکت هلدینگ معمولا به سه تا پنج لایه محدود شده است؛ اما برخی از کشورها مانند هند در این زمینه سختگیر بوده و در قانون تجارت این کشور تعداد لایههای زیرین شرکتهای هلدینگ محدود به به دو لایه شده است، هرچند استثنائاتی برای برخی از هلدینگها از جمله، بانکها، شرکتهای بیمه، شرکتهای دولتی و شرکتهای مالی غیر بانکی وجود دارد که میتواند بیش از دو لایه زیرین داشته باشد. همچنین در برخی از کشورهای مورد بررسی همچون مالزی، تایلند، ترکیه، آفریقای جنوبی و هنگ کنگ هیچ محدودیتی بر تعداد لایههای زیرین شرکت هلدینگ اعمال نشده است.