وجود خلاء قانونی در حوزه نظامی اداری/ لزوم استفاده از نظر کارشناسان در لایحه «مدیریت تعارض منافع»

می متالز - نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با یادآوری افزایش فساد اداری در سال‌های اخیر، گفت: دولت ضمن استفاده از نظر کارشناسان باید در تهیه لایحه «مدیریت تعارض منافع» به کاهش بروکراسی اداری و شفافیت توجه کند.

به گزارش می متالز، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی در آخرین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن بیان اینکه دولت آغازگر شفافیت بوده، از تهیه لایحه «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» در هیات دولت خبر داد و مبارزه با فساد را کاری ضروری دانست.

لایحه «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» در 74 ماده، از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور برای طی مراحل قانونی تصویب و به دولت ارایه شده، معاونت حقوقی ریاست جمهوری در توضیح هدف این لایحه به ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور، پیشگیری از تاثیر منافع شخصی کارمندان و مدیران بخش عمومی بر نحوه انجام وظایف و اختیارات آنها، ارتقای شفافیت در جامعه و تقویت پاسخگویی نظام سیاسی اداری در برابر مردم اشاره کرده است.

تحول، بازنگری یا نوگرایی در نظام اداری ضروری است

محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در واکنش به تهیه این لایحه، گفت: نظامی اداری ما نیازمند اصلاحات اساسی است، با توجه به گستردگی دستگاه‌های اجرایی و فرایند طولانی، انجام کارها به کُندی و در برخی موارد پیچیده شده است بنابراین تحول، بازنگری یا نوگرایی در نظام اداری ضروری است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، معتقد است: مردم از نظام اداری کنونی به خوبی بهره‌مند نمی‌شوند و جهت انجام کارهای اداری، اشتغالزایی یا هر امور مرتبط در این زمینه باید مسیر طولانی را دنبال کند، این فرایند در سال‌های اخیر فساد اداری را هم افزایش داده است.

کاهش فساد اداری با شفاف‌سازی فرایند کارها

وی در پاسخ به این سوال که آیا تعیین متولی جدید برای نظارت بر اجرای امور اداری لازم است، افزود: متولی جدیدی برای این امر لازم نیست، دستگاه‌های نظارتی در مجموعه‌های دولتی و فرادولتی می‌توانند بر اقدامات آنها نظارت کنند اما متاسفانه برخی دستگاه‌ها به وظیفه خود عمل نمی‌کنند بنابراین شفاف‌سازی لازم است تا ضمن کاهش فساد، مردم در جریان فرایند کارهای اداری قرار بگیرند.

کاظمی یادآور شد : کاهش بروکراسی اداری از نیازهای اساسی است زیرا یکی از مهم‌ترین دلایل پیچیدگی و افزایش فساد، کاغذبازی دستگاه‌ها است. متاسفانه مردم برای انجام یک کار کوچک تولیدی باید از دستگاه‌ها و افراد متعدد استعلام بگیرند و مسیر طولانی را طی کنند، این فرایند موجب شده تا برخی پروژه خود را نیمه کاره رها کنند.

دولت از نظر نخبگان دانشگاهی برای تهیه لایحه مدیریت تعارض منافع استفاده کند

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: دولت باید از اظهارنظر کارشناسان و نخبگان دانشگاهی برای تهیه این لایحه استفاده کند، لایحه باید بر اساس نیاز روز جامعه تدوین و به مجلس ارایه شود البته ما در مجلس نیز نظر کارشناسان حقوقی را دریافت خواهیم کرد.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: مراجع رسیدگی به تخلفات اداری در قوانین تعیین شده است اما این هیات‌ها عملکرد مناسبی ندارند، لذا نیاز نیست که دولت در لایحه خود مرجع رسیدگی جدیدی را تعریف کند اما هیات‌های حل اختلاف مرتبط کنونی باید اصلاح شوند.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)