نگاه فرایندی به خصوصی‌سازی معیوب در هپکو

به گزارش می متالز، با بازداشت پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور، بر حجم انتقادات از این سازمان افزوده شد، اگرچه نمی‌توان منکر عملکرد غلط شخص پوری حسینی و سازمان خصوصی‌سازی در تضییع اموال کشور و حیف و میل آنها شد، اما نمی‌توان در تحلیل وضع به وجود آمده در صنایع مختلف کشور، از جمله هپکو اراک صرفاً به شخص پوری حسینی و سازمان خصوصی‌سازی بسنده کرد و راه‌حل را نیز در بازداشت و مجازات اشخاص هرچند دانه‌درشت دید.

به عبارتی علاوه بر مبارزه با مفسد اقتصادی بایستی با فساد اقتصادی یعنی زیرساخت‌ها و بسترهای مفسده خیز نیز مبارزه کرد.

واگذاری شرکت‌ها و صنایع دولتی به بخش به‌اصطلاح خصوصی در اثر یک فرایند غلط و معیوب و مفسده انگیز صورت گرفته که پور حسینی و سازمان او یک بخش از این فرایند غلط بودند، ما نباید در تحلیل خود، یک فرایند غلط را به اشتباهات یک فرد یا سازمان تقلیل دهیم.

بسنده کردن به فرد یا یک سازمان مانع از فهم دقیق ماجرا خواهد شد و این فهم غلط و ناقص به ارائه راهکارهای ناکارآمد مثل تعویض مکرر خریداران و یا تزریق پول‌های بانکی در قالب وام به خریداران، جهت پرداخت حقوق عقب‌مانده کارگران و فرار مقصران اصلی و تکرار این فرایند غلط در سال‌های آتی منجر خواهد شد که نه‌تنها گره‌ای از مشکلات صنایع و کارگران باز نمی‌کند بلکه مساله را پیچیده‌تر هم خواهد کرد تا جایی که ممکن است به یک بحران برای کشور تبدیل شود. به عنوان مثال در فرایند خصوصی‌سازی، مقوله توانمندسازی بنگاه‌هایی که در لیست واگذاری هستند یک اصل است.

به عبارتی این بنگاه‌ها قبل از واگذاری باید به یک سطحی از توانمندی برسند تا قابلیت واگذاری داشته باشند.

آیا شرکت‌های بدهکار و زیان‌ده امکان واگذاری دارند؟ در فرایند خصوصی‌سازی بنگاه‌ها این توانمندسازی چه جایگاهی داشته و آیا اساساً این اتفاق افتاده است؟ این توانمندسازی وظیفه چه کسی بوده و چرا انجام نشده است و چرا اجازه داده شده تا یک بنگاه بدون داشتن شرایط واگذاری، واگذار گردد؟

مقوله دیگری که در فرایند خصوصی‌سازی به عنوان یک اصل مد نظر قرار دارد احراز اهلیت خریداران است که حداقل در خصوص شرکت هپکو اراک مورد توجه قرار نگرفت و مسوولان امر بدون توجه به توانائی، حسن سابقه و حسن شهرت، این بنگاه را به فردی فاقد اهلیت واگذار کردند. بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۶، سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری شرکت‌های دولتی (مانند شرکت پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکوی اراک، ماشین‌سازی اراک، ریخته‌گری و ماشین‌سازی تبریز و...) طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به دلیل عدم رعایت انتخاب خریداران و احراز اهلیت، در شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها تخلف انجام داده که در نتیجه آن متأسفانه هزاران میلیارد تومان ضرر و زیان به بیت‌المال تحمیل شده است.

خطای بعدی در فرایند خصوصی‌سازی شرکت هپکو شیوه ارزش‌گذاری دارائی‌های این شرکت بود که به حیف و میل دارایی‌ها منجر شد. چرا باید بین ارزش‌گذاری حسابرسان دادگستری در دو مرحله تفاوت فاحشی وجود داشته باشد؟ این تفاوت ارزش‌گذاری ناشی از چیست و چرا رخ داده است؟ آیا ناشی از خطای انسانی یا خطای حسابرسی است یا ناشی از یک حسابرسی برنامه‌ریزی شده و تعمدی است؟ چه کسی و چه نهادی مسوول نظارت بر حسابرسی دارایی‌هاست و چه کسی باید در برابر این تفاوت فاحش پاسخگو باشد؟ آیا ارزش‌گذاری دارایی‌ها که امری پیچیده و تخصصی است به افراد توانمند و کاربلد سپرده شده است یا در فرایند ارزش‌گذاری دخل و تصرف صورت گرفته؟ آیا در امر ارزش‌گذاری، دارائی‌های مشهود و غیر مشهود، بدهی‌ها، وضعیت برند و تجهیزات شرکت مورد توجه قرار گرفته‌اند؟ متأسفانه نهاد دولت هم در این فرایند عملکرد غلط و غیرعلمی داشته است.

دولتی‌ها در فرایند خصوصی‌سازی آنچه برایشان اهمیت داشته است کسب درآمد و سیاست درآمد حداکثری در زمان حداقلی بوده و نگاه بلندمدت و کارشناسانه به این پدیده نداشته‌اند. این در حالی است که باید در فرایند خصوصی‌سازی، به‌جای کسب درآمد بیشتر، ایجاد بازار رقابتی در دوره‌های بلندمدت هدف اصلی باشد.

به عبارتی نقش‌آفرینی دولت در فرایند خصوصی‌سازی باید از کیفیت بالا برخوردار باشد نه از کمیت بالا و میزان دخالت بیشتر. متأسفانه فرایند غلط و معیوب خصوصی‌سازی به فساد در این فرایند منجر شده به‌طوری فقدان اطلاعات شفاف، ناتوانی در مدیریت این فرایند و نبود نظارت‌های جدی بر این فرایند به ناکارآمدی خصوصی‌سازی در کشور منجر شده و بدبینی خاصی را نسبت به این اصل اقتصادی ایجاد کرده است.

یکی از مؤلفه‌های اصلی برای حرکت به سمت خصوصی‌سازی واقعی، مبارزه جدی با فساد بود، اما ما در فرایند واگذاری‌ها از این پدیده در امان نماندیم به‌طوری که فساد از طریق فقدان اطلاعات شفاف و فروش بنگاه‌ها به قیمت نامناسب و امثالهم، فرایند خصوصی‌سازی را به روشی برای توزیع رانت و اعطای امتیاز تبدیل کرد و تبعات جبران‌ناپذیری به همراه داشت. سؤال این است که دستگاه‌های نظارتی در کجای این فرایند قرار داشتند و چرا به نقش خود عمل نکردند و در برابر این فساد عریان و بزرگ کوتاهی کردند. امید است با استقرار مدیریت و رویکرد جدید در قوه قضائیه و اراده این نهاد در مبارزه با فساد، شاهد اصلاح فرایند خصوصی‌سازی در کشور باشیم.

بهره‌وری بیشتر و ایجاد ارزش‌افزوده در بنگاه‌های اقتصادی، افزایش کیفیت کالای تولید شده، بهبود سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری مجدد در بنگاه‌ها و بهبود وضع مدیریت بنگاه‌ها از اهداف اصلی خصوصی‌سازی بود اما در عمل به اعطای امتیازهای ویژه، سهم بری، رشوه‌خواری، تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش بیکاری، اعتراضات اجتماعی و... منجر شده که مردم و کشور متضررین اصلی آن بودند و امروز نظام باید جور اعتراضات به‌حق مردم و کارگران مظلوم را بکشد، در حالی که عده‌ای خاص آش این کاسه را خوردند و داغی آن بر دل نظام و مردم و کارگران ماند.

انتقاد به روند خصوصی‌سازی نباید به این راهکار بینجامد که دولت بار دیگر تصدی‌گری کند و صنایع ملی شوند بلکه باید شیوه خصوصی‌سازی را اصلاح کرد. هرچند که لازم است بنگاه‌های آسیب‌دیده‌ای چون هپکو توسط دولت به یک سطحی از توانمندی برسند تا قابلیت واگذاری پیدا کنند. در غیر این‌صورت هر مالک دیگری این بنگاه را خریداری کند وضعیت بهتر از این نخواهد شد. این به معنای عقب‌گرد و دولتی کردن مجدد بنگاه‌ها نیست. مسوولان باید بدانند که اشکال نه در اصل خصوصی‌سازی بلکه در چگونگی انجام آن است. استیگلیتز اقتصاددان مشهور و برنده جایزه نوبل اقتصاد در بررسی خصوصی‌سازی و تبعات آن معتقد است که عامل مهم در موفقیت یا عدم موفقیت خصوصی‌سازی در کشورها کیفیت مداخله دولت در این پرونده است نه میزان دخالت دولت. زمانی که دولت در اجرای سیاست خصوصی‌سازی بد عمل می‌کند و از سلامت و تخصص و توانمندی کافی برخوردار نیست، خصوصی‌سازی با فساد همراه می‌شود و اهداف آن محقق نمی‌گردد، لذا باید نوع حکمرانی را اصلاح کرد و کیفیت مداخله دولت در اقتصاد و خصوصی‌سازی به عنوان یکی از اصول اقتصادی را بهبود بخشید وگرنه میزان دخالت دولت در درجه اهمیت بعدی قرار دارد.

 مساله فرآیند معیوب خصوصی‌سازی که به کشور خسارت وارد کرده باید اصلاح  شود و مسوولان باید از رفتارهای نمایشی و دادن مسکن‌های موقت و اجرای راهکارهای شکست خورده گذشته جلوگیری کنند.