به گزارش می متالز، این اقدام شامل تعرفههای ۱۰ درصدی بر هواپیماهای ایرباس و تعرفه ۲۵ درصدی بر طیف گستردهای از محصولات وارداتی از اروپا به آمریکا میشود. بالا گرفتن تنشهای تجاری متحدان قدیمی در دوسوی اقیانوس اطلس در حالی است که وزیر دارایی فرانسه به آمریکا هشدار داده است در صورت تشدید جنگتجاری میان واشنگتن و بروکسل، چین برنده بزرگ این تنشها خواهد بود.
بهدنبال رای «سازمان تجارت جهانی» علیه یارانههایی که اتحادیه اروپا به ایرباس میپردازد، دولت آمریکایی بر برخی از کالاهای وارداتی از اروپا تعرفههای ۱۰ و ۲۵ درصدی اعمال کرد. مقامات اروپایی با موضعگیری علیه این اقدام، مدعی شدهاند این تعرفهها میتواند به تشدید تنشهای تجاری میان دو طرف بینجامد. به گزارش گروه اقتصاد بینالملل روزنامه «دنیایاقتصاد»، روز جمعه اولاف اشکولز، وزیر دارایی آلمان گفت که مقامات اروپایی در تلاش بودهاند توافق تجاری گستردهتری را با آمریکا به امضا برسانند تا از تعرفههای اضافی و ویرانکنندهتر بر واردات خودرو از اروپا جلوگیری کنند. مقام مالی ارشد آلمان در پاسخ به این پرسش که تعرفههای دولت آمریکا بر ۵/ ۷ میلیارد دلار از واردات محصولات اروپایی نظیر هواپیما، پنیر و مشروبات الکلی از روز جمعه به اجرا درخواهد آمد گفت که تمایل ما به روشی محکم، قاطعانه و شفاف است که مانع از تشدید تنشها میان دو طرف میشود. با این حال سیسیلیا مالمستروم مقام تجاری ارشد اتحادیه اروپا مدعی شده است زمانی که در اوایل ۲۰۲۰ حکم مربوط به پرونده بوئینگ صادر شود، مقامات این اتحادیه در تلافی، تعرفههایی را علیه واردات آمریکا اعمال خواهند کرد. با این حال بهرغم برخی از پیشنهادها که در این زمینه میتوانند اجرایی شوند، به نظر میرسد بروکسل برنامهای برای تلافی فوری تعرفههای دولت آمریکا تحت قوانین «سازمان تجارت جهانی» ندارد.
جوزفه کونته، نخستوزیر ایتالیا نیز روز جمعه اعلام کرد اتحادیه اروپا درحال کار روی اقداماتی است تا به بخشهایی که از تعرفههای دولت آمریکا صدمه میبینند کمک شود. پیش از این «سازمان تجارت جهانی» در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده بود که ایرباس و بوئینگ هر دو میلیاردها دلار یارانه غیرقانونی از دولتهای اروپایی و آمریکا دریافت میکنند. به گزارش «رویترز» پرونده اختلافات دو متحد دیرینه به ۱۵ سال پیش بازمیگردد. بر این اساس در پروندهای که ایالاتمتحده علیه یارانههای اتحادیه اروپا به ایرباس گشوده، «سازمان تجارت جهانی» مجوز اعمال تعرفه بر ۵/ ۷ میلیارد دلار از واردات محصولات اروپایی را به دولت این کشور داده است. بر اساس این حکم که دوشنبه هفته گذشته بدنه استیناف «سازمان تجارت جهانی» منتشر کرد، واشنگتن مجوز اقدامات تلافیجویانه علیه تولیدات ایرباس در کشورهای بریتانیا، فرانسه، آلمان و اسپانیا را خواهد داشت. این اقدامات شامل تعرفههای ۱۰ درصدی بر هواپیماهای ایرباس و تعرفه ۲۵ درصدی بر طیف گستردهای از محصولات وارداتی از اروپا به آمریکا میشود.
در این رابطه ۱۵ گروه بینالمللی تولیدکننده نوشیدنی روز جمعه از دولتهای آمریکا و اتحادیه اروپا خواستند به تنشهای تعرفهای خود پایان دهند. در بیانیه این گروهها آمده است: «دور جدید تعرفهها آسیبهای بیشتری به صنایع دوسوی اقیانوس اطلس وارد خواهد ساخت، صنایعی که تاکنون تحتتاثیر منفی تعرفههای اتحادیه اروپا بر واردات نوشیدنی از آمریکا قرار گرفتهاند.» به ادعای این تولیدکنندگان، تعرفههای جدید دولت آمریکا بر مشروبات الکلی وارداتی از اروپا میتواند به از دست رفتن بیش از ۸ هزار شغل در این بخش منجر شود، از واردکنندگان گرفته تا توزیعکنندگان و عمدهفروشان. تعرفههای جدید ایالاتمتحده بر واردات محصولات اروپایی به این کشور درحالی است که دونالد ترامپ و برخی از مقامات دولت آمریکا، تنشهای تجاری با بروکسل را ناچیز خواندهاند، موضعی که امیدها درخصوص به تعویق افتادن اعمال تعرفه بر واردات محصولات خودرویی از اروپا به بهانه امنیت ملی را تقویت کرده بود. تصمیم نهایی دولت آمریکا قرار است تا ۱۴ نوامبر اعلام شود.
بالا گرفتن تنشهای تجاری متحدان قدیمی در دوسوی اقیانوس اطلس درحالی است که برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه، به آمریکا هشدار داده است در صورت تشدید جنگتجاری میان واشنگتن و بروکسل، چینیها برنده بزرگ این تنشها خواهند بود. وی در سخنان خود در جمع خبرنگاران حاضر در نشست مشترک پاییزه «صندوق بینالمللی پول» و «بانک جهانی»، از مقامات دولت ترامپ خواست برای حل اختلافات مربوط به یارانههای تولیدکنندگان هواپیما وارد مذاکره با طرف اروپایی شوند. به گزارش فایننشالتایمز، وزیر دارایی فرانسه در ادامه صحبتهای خود مدعی شد تصمیم احتمالی دولت آمریکا برای اعمال تعرفه بر واردات محصولات خودرویی از اروپا که رای نهایی آن اوایل ماه آینده اعلام خواهد شد، منجر به تشدید تنشهای سیاسی میان دو طرف با اثرات مخرب اقتصادی خواهد شد. لهمایر پیش از نشست روز جمعه خود با رابرت لایتهایزر، نماینده تجاری دولت آمریکا در این خصوص گفت: «ما باید بررسی کنیم که چه کسی برنده تنشهای میان آمریکا و اروپا خواهد بود، تنشهایی که جرقه اولیه آن توسط دولت آمریکا زده شده است. واضح است پاسخ این بررسیها، «چین» خواهد بود. آیا این واقعا همان چیزی است که ما میخواهیم؟!» هشدارهای این مقام فرانسوی درحالی است که تنشهای تجاری جدید میان آمریکا و اروپا بر نشست مشترک «صندوق بینالمللی پول» و «بانکجهانی» که در واشنگتن برگزار میشود سایه انداخته است.
در این رابطه روز جمعه در یکی از اجلاسهای این نشست مشترک، سیاستگذاران اقتصادهای بزرگ دنیا هشدار دادند ریسکهای ناشی از تنشهای تجاری و ژئوپلیتیک میتواند به کند شدن رشد تاکنون ضعیف اقتصاد جهانی منجر شود، هشدارهایی که البته بدون ارائه راهکاری اساسی با استفاده از تمامی ابزارهای موجود ایراد میشد. در این رابطه «صندوق بینالمللی پول» نیز اعلام کرد تنشهای تجاری میان واشنگتن-پکن و کاهش تقاضای چین، ریسکهایی را متوجه کشورهای آسیایی، پرسرعتترین اقتصادهای جهان کرده است، امری که میتواند منجر به تیرهشدن چشمانداز اقتصادی جهان شود. چانگیانگ ری، رئیس دپارتمان آسیا-پاسیفیک صندوق در این رابطه میگوید: «اثرگذاری بادهای مخالف ناشی از نااطمینانیهای سیاستی جهان و ضعف رشد در میان شرکای تجاری اصلی بر بخشهای تولیدی، سرمایهگذاری، تجاری و رشد اقتصادی نمایان شده است.» او در ادامه صحبتهای خود افزود: «تشدید تنشهای تجاری میان آمریکا و چین میتواند فشارها را بر سطح اطمینان بازارهای مالی تشدید کند، امری که منجر به تضعیف تجارت، سرمایهگذاری و تجارت خواهد شد.» تارو آسو، وزیر دارایی ژاپن نیز که ریاست نشست دو روزه وزرای مالی «گروه ۲۰» را برعهده داشت در این رابطه عقیده دارد هر چند توسعه اقتصاد جهانی ادامه دارد، اما نرخ رشد درحال کند شدن است. آسو در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «برای رشد اقتصادی جهان، توازن ریسکها منفی باقی مانده است، به خصوص به خاطر تشدید تنشهای تجاری و ژئوپلیتیک.» این مقام ژاپنی در ادامه صحبتهای خود افزود: «باید برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار از تمام ابزارهای سیاستی استفاده شود.» تشدید درگیریهای تجاری میان آمریکا و چین موجب شد «صندوق بینالمللی پول» رشد اقتصادی سالجاری را در پایینترین سطح از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ برآورد کند. بر اساس گزارش «چشمانداز اقتصادی جهان» صندوق که هفته گذشته منتشر شد، اقتصاد جهانی در پایان سالجاری رشد تنها ۳ درصدی را تجربه خواهد کرد.