چشم‌انداز تورم

به گزارش می متالز، خبری که رئیس‌جمهور هم با اعلام اینکه تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۷درصد پایین آمده است، نسبت به آن ابراز خرسندی کرد. تورم نقطه‌به‌نقطه به این صورت تعریف و محاسبه می‌شود که قیمت سبد کالایی خانوار را که به‌صورت وزنی تعریف شده‌اند و هر کالایی ضریب جداگانه‌ای در سبد دارد، نسبت به قیمت همان سبد کالا در ماه مشابه آن در سال گذشته مقایسه می‌شود.

آن طور که از داده‌ها پیداست نرخ تورم از اردیبهشت امسال روند کاهشی به خود گرفته و تا شهریورماه با شتاب قابل‌توجهی در حال پایین آمدن است؛ به‌طوری‌‌که از ۵۲ درصد در اردیبهشت‌ماه امسال به ۳۵ درصد در شهریور سال‌جاری رسیده است. کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه در این چند ماه ادامه داشته است و می‌تواند نوید آن را بدهد نرخ تورم سالانه هم روند کاهنده به خود بگیرد. با بررسی شکاف نرخ تورم سالانه و نرخ تورم نقطه‌ای که تفاضل این دو را نشان می‌دهد، مشاهده می‌شود در ماه‌های اخیر همواره نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه بیشتر از نرخ تورم سالانه بوده، اما در سال‌جاری این شکاف روند نزولی داشته و از اردیبهشت‌ماه از ۹/ ۱۷ به ۸/ ۱۲ در خردادماه و در تیر به عدد ۶/ ۷ رسیده است که در ماه‌های بعدی تابستان این روند برعکس شده و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کمتر از نرخ تورم سالانه شده است. برخی بیان می‌کنند که این کاهش معلول سیاست‌های انقباضی دولت است و با اینکه این سیاست‌ها توانسته تورم را کاهش دهد، اما رکود اقتصادی را بر کشور تحمیل کرده و باعث بحران در زمینه اشتغال شده و نرخ مشارکت در بازار کار را کاهش داده است.

این کاهش تورم در حالی صورت می‌گیرد که در دو سال گذشته، اتفاقات بی‌ثبات‌کننده‌ای در اقتصاد ایران رخ داد. در بازار ارز نرخ دلار رکورد تاریخی را پشت‌سر گذاشت و این بی‌ثباتی تاثیر شدیدی بر بازار‌های دیگر گذاشت و باعث شد قیمت کالا‌ها خصوصا کالاهای وارداتی با پرش قیمتی زیادی مواجه شوند. مسائل سیاسی و تحریم‌هایی که آمریکا علیه ایران وضع کرد و از طرفی بی‌تدبیری در گرفتن برخی از تصیمات اقتصادی،‌ دست به دست هم داد تا کشور در وضعیت سختی قرار بگیرد و دیگر بازار‌ها همچون سکه و مسکن نیز با چالش‌های جدی‌ای رو‌به‌رو شوند. نتیجه این اتفاقات برای مردم ثمره‌ای جز کم شدن قدرت خریدشان نداشت و تورم با شتاب زیادی شروع به افزایش کرد.

سال‌جاری با آرامش نسبی‌ای که در بازار‌ها آغاز شد و جهش‌های قیمتی عجیبی در بازار مشاهده نشد و تورم روند نزولی به خود گرفت. اما این پایان ماجرا نیست و به عقیده کارشناسان نباید به این روند کاهشی دل بست. تهدیدهای پیش‌رو در بازار پول پتانسیل این را دارند که دوباره شعله‌ور شده و نرخ تورم را افزایش دهند. سیاست نهاد پولی کشور برای ثبات در بازار ارز صرفا نمی‌تواند روند نزولی تورم و ارز را تضمین کند. به‌عبارتی بانک مرکزی باید در حال حاضر بیش از آنکه تمرکز خود را در حوزه ارزی هزینه کند، موتور رشد نقدینگی را کنترل کرده و زمینه‌های رشد نقدینگی را از بین ببرد. اما یکی از مهم‌ترین عوامل رشد نقدینگی کسری بودجه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال‌جاری خواهد بود. ابتکار دولت در روش تامین این کسری از اهمیت بالایی برخوردار است. پولی کردن اقتصاد ایران همواره باکسری بودجه دولت‌ها شروع شده و این بار نیز این موضوع در حال تکرار است. در حال حاضر پیشنهاد اقتصاددانان بهره‌مندی از بازار بدهی و ابزارهای جدید است که بتواند نقدینگی جدید خلق نکند یا در ابعاد حداقلی به چنین کاری دست بزند.

حال سوال اینجاست که با توجه به آرامش نسبی که در این چند ماهه اخیر به دست آمده، می‌توان آن را به فال نیک گرفت و در ادامه نیز به کاهش نرخ تورم امیدوار بود؟ در این پرونده سعی کردیم با پرسش از نظر کارشناسان در این حوزه به این سوال بپردازیم که علت اصلی این کاهش تورم چه بوده و برای آنکه بتوان این روند نزولی تورم را حفظ کرد چه الزاماتی مورد نیاز است.

محسن کرمانی