به گزارش می متالز، کاظم چاوشی در خصوص لزوم انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها گفت: انجام افزایش سرمایه از این محل ناشی از شرایط ویژه و سود انباشته بیش از ۸ هزار میلیارد تومانی بانک ملت بوده و حتی با فرمول جدید کفایت سرمایه مبتنی بر بال دو، باعث بهبود این نسبت و منجر به افزایش توان تسهیلاتدهی بانک و رشد درآمد آتی خواهد شد.
وی افزود: سال گذشته شرکتها و بانکهای بورسی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، برای حل مشکلات و خروج از شمولیت ورشکستگی با تکیه بر معافیت مالیاتی، اقدام به تجدید ارزیابی داراییها و انتقال به حساب افزایش سرمایه کردند اما "وبملت" به دلیل شرایط مناسب و متفاوت، مشمول این معافیت نشد ولی در سال جاری با توجه به فرصت پیش آمده در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی ابلاغی 15 خرداد و به شرط انتقال مازاد تجدید ارزیابی داراییها تا پایان سال مشمول معافیت مالیاتی است. بنابراین این موضوع با اخذ مصوبه هیات مدیره بانک در دستور کار قرار گرفته است.
این مقام مسوول ادامه داد: با توجه به کسر مازاد تجدید ارزیابی از صورت و مخرج نسبت خالص دارایی ثابت به حقوق صاحبان سهام که معیار تشخیص اموال و داراییهای مازاد بانک است در فرمول جدید بانک مرکزی این تجدید ارزیابی تاثیر منفی بر نسبت مذکور ندارد.
چاوشی افزود: بانک ملت تاکنون طی سه مرحله نسبت به تجدید ارزیابی داراییهای ثابت اقدام کرده که آخرین آن تجدید ارزیابی صرفا عرصه اموال غیر منقول ملکی در سال ۹۰ بوده و تاریخ آخرین تجدید ارزیابی اعیان و سرقفلی بانک به سال ۸۳ برمیگردد. با توجه به فاصله زمانی و رشد مناسب ارزش ملک در سنوات گذشته در سناریوهای مختلف شناسایی مازاد تجدید ارزیابی و سپس افزایش سرمایه مناسبی برای بانک مورد انتظار است.
به گفته وی، تجدید ارزیابی داراییهای ثابت ضمن ایجاد شفافیت در صورتهای مالی، انعکاس ارزش واقعی داراییها، افزایش خصوصیت کیفی مربوط بودن اطلاعات و در نتیجه مفید بودن اطلاعات مندرج در صورتهای مالی، باعث بهبود برخی از نسبتهای مالی ازجمله نسبت بدهیهای بلندمدت به کل داراییها میشود و اطلاعات مرتبط با اموال غیرمنقول بانک را به استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی نزدیک میکند.