به گزارش می متالز، در این زمینه بررسیهای دقیق و واقعگرایانه نشان میدهد که اصولا دو مشکل عمده امروز حال و روز صنعت فولاد ایران را علیرغم امتیازات فوقالعاده و پتانسیلهای موجود ناخوش کرده است.
اولین مشکل مربوط به نظام بانکداری اشتباه ایران است که بنوعی این موسسات را وارد بنگاهداری کرده و در بسیاری از موارد مشغول باجگیری از تولیدکنندگان به صورتهای مختلف هستند، اما اگر از این معضل عبور کنیم که تقریبا تمام صنایع را درگیر کرده میرسیم به مشکلی تخصصی و نگران کننده در صنعت فولاد به عنوان بیتوجهی به سهم واقعی مواد اولیه کارخانجات است.
در این زمینه نباید فراموش کنیم بیتوجهی به تامین مواد اولیه کارخانجات فولاد شاید در نگاه اول تنها مشکلی ابتدایی به نظر آید آمد در واقعیت امر این است که نه تنها ظرفیت واقعی تولید کارخانجات برای تولیدی اقتصادی را زیر سئوال خواهد برود بلکه در بسیاری از موارد عاملی در افزایش قیمت تمام شده محصولات است.
بررسیهای کارشناسی در این زمینه نشان میدهد بیتوجهی به تخصیص سهمیههای دقیق و کارشناسی واحدهای فولادسازی در بخشخصوصی نگران کننده شده و حتی میتواند این واحدها را درسال رونق تولید با چالش جدی ادامه حیات اقتصادی روبرو کند.
تخصیص سهمیههایی عموما کمتر از نیاز واقعی این واحدها عاملی است در کمبود مواد اولیه برای تولید واقعی تک تک آنها و اجبار در تامین باقی مواد اولیه از بازار آزاد که مستقیم در قیمت تمام شده و قدرت رقابت محصولات در بازارهای صادراتی اثرگذار است.
البته نباید فراموش کنیم اصولا فولاد با توجه به حجم تولید داخلی کالایی صادراتی است که میتواند ارزش افزوده بالایی برای اقتصاد به ارمغان آورد و نباید با این سیاستگذاریهای غیرکارشناسی مشکلاتی را به تولیدکنندگان تحمیل کنیم که از تولید دست بکشند.
به همین دلیل لازم است واقعیت سهم مواد اولیه را برای تک تک کارخانههای تولیدکننده بخصوص بخش خصوصی و کارخانههای کوچکتر بپذیریم و با بازنگری در این مهم شرایط تامین نیاز واقعی آنها را مهیا کنیم تاجایی که فولاد ایران نه تنها نیازهای داخلی را تامین کند بلکه بتواند سهم بالایی از بازارهای خارجی به خود اختصاص دهد.