واگذاری ۸۰ درصد وظایف معدنی به بخش خصوصی/ در خام‌فروشی به منافع ملی نگاه می‌کنیم

به گزارش می متالز، جعفر سرقینی درباره جزئیات واگذاری محاسبه حقوق دولتی معادن به سازمان نظام مهندسی معدن اظهار کرد: در واقع چیزی که به سازمان نظام مهندسی واگذار شده، روش محاسبه است. محاسبه و دریافت حقوق دولتی همچنان با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. نحوه محاسبه و اخذ حقوق دولتی که به صورت مکانیزه خواهد بود را سازمان نظام مهندسی بر عهده دارد.

وی درباره اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت  گفته بود، آمادگی این را داریم که همه وظایف و تصدی‌گری‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم، گفت:  طی ۵ سال گذشته حدود ۸۰ درصد اختیارت غیرحاکمیتی که می‌توانستیم واگذار کنیم را به بخش خصوصی واگذار کردیم. اما هنوز مقداری از اختیارات را می‌توان برای واگذاری بررسی کرد. که ما این آمادگی را داریم.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت  درباره مهمترین وظایف و تصدی گری های دولتی در حوزه معدن که به بخش خصوصی واگذار شده است افزود: سال‌های سال است که ارزیابی صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی را که در معدن کار می‌کنند، به سازمان نظام مهندسی واگذار کردیم و مدت‌هاست که نظام مهندسی درگیر این موضوع است. نظام مهندسی اشخاصی که بخواهند معدن‌کاری کنند، مدارکشان را می‌گیرد، ارزیابی می‌کند و صلاحیت صادر می‌کند.

سرقینی ادامه داد: بخشی از آموزش را به نظام مهندسی و بخش دیگر را به خانه معدن واگذار کردیم. از همه‌ مهم‌تر بازدیدهای نظارتی را سال‌هاست به نظام مهندسی معدن واگذار کرده‌ایم به خاطر اینکه نیروهای آموزش دیده و نیروهای زیادی را در اختیار دارند. هر قدر که وزارتخانه‌ در این چند سال نیروهایش کم شده است. آن‌ها نیروهایشان بیشتر شده و بر همین اساس همه ارزیابی و نظارت بر معادن را به سازمان نظام مهندسی واگذار کردیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چقدر تصمیم‌گیری‌ها، مصوبات دستورالعمل‌هایی که می‌آید با  بخش خصوصی مشورت می‌کنید؟ تصریح کرد: در این زمینه دستور دادیم در وزارتخانه هیچ بخش نامه‌ و دستورالعملی صادر نشود مگر اینکه با بخش خصوصی مربوط مشورت شود. البته در این زمینه بخش خصوصی دو قسمت خواهد بود؛ یک بخش در زمینه خام‌فروشی و قسمت دیگر در تولید فعال هستند و ما نمی‌توانیم  در زمینه عوارض فقط از خام‌فروش‌ها نظر بپرسیم و موظفیم در کنار آن‌ها از کسانی که تولید کننده‌ هستند نیز مشورت بگیریم.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اضافه کرد: خام‌فروش‌ها می گویند نباید عوارض بگیرید و درصد آن باید صفر باشد. تولید کننده‌ها از سوی دیگر تاکید می کنند که عوارض کافی نیست و باید ممنوع شود. هر کدام از این این‌ها منافع خودشان را می‌بینند. اما وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه باید فقط به منافع ملی توجه داشته باشد. خیلی مواقع توافق وجود دارد اما اگر هم بین بخش‌های مختلف خصوصی همگرایی و اتحادی نباید آن را با توافق حل کردیم.

سرقینی در واکنش به اظهارات برخی فعالان بخش خصوصی  که مخالف وضع عوارض بر مواد معدنی بوده و معتقدند که در حوزه‌های مختلف معدن  نمی‌توان خام فروشی را تعریف و بر اساس آن عوارض وضع کرد چرا که از وقتی یک ماده معدنی از معادن استخراج می شود تا قبل از اینکه تبدیل به محصول نهایی شود، نسبت به مرحله قبلش ماده خام حساب شده و از سوی دیگر بخش معدن طی ۴۰ سال اخیر با همین خام‌فروشی‌ها رشد کرده است، گفت: بحث این است که در این حوزه، هر مرحله نسبت به مرحله قبلی خودش ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کند. فرض کنید سنگ خام، نسبت به کنسنتاتره ارزش افزوده بیشتری دارد و همین طور گندله، شمش، شمش ۹۰ درصدی و… ارزش افزوده بیشتری دارد. حتی اگر ورق تبدیل به خودرو شود هم ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کند. بنابراین همه  تلاش ما این است که بیشترین ارزش افزوده را از این موضوع بگیریم و در این راستا تنها به منافع ملی توجه خواهیم کرد.