به گزارش می متالز، در این جلسه، اعضای کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران به بیان دیدگاههای خود پرداختند و با یکدیگر تبادلنظر کردند.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: مسوولان و مدیران بخشهای مرتبط با حوزه معدن در دوره گذشته حضور موثری داشتند. کمیسیون در دوره گذشته، اولویتهایی ازجمله زنجیره فولاد، اصلاح قانون معادن، نرمافزار محاسبه حقوق دولتی و... را در دستور کار خود قرار داد. او با بیان اینکه در این دوره تعداد اعضا افزایشیافته و به ۳۵ نفر رسیده، تاکید کرد: ۲۶ نشست تخصصی از سوی کمیسیون معدن و صنایع معدنی در دوره گذشته برگزار شد که با وجود تعطیلی اتاق ۹ نشست تخصصی در سال ۹۸ برگزار شده است.
شکوری با اشاره به اینکه کمیسیون معادن و صنایع معدنی در دوره هشتم بهعنوان کمیسیون برتر انتخاب شده، گفت: طرح نرمافزار حقوق دولتی معادن، تدوین استراتژی توسعه صنعتی و معدنی، طرح احیای معادن کوچک و متوسط، طرح اصلاح قانون معادن کشور، تدوین استراتژی مدیریت منابع آب و طرح زنجیره فولاد از اولویتهای کمیسیون معدن و صنایع معدنی در سال گذشته بود.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران درباره نخستین جلسه اتاق فکر گفت: با توجه به انتقاد وارد شده به وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره که چرا از نظر بخش خصوصی استفاده نمیشود، قرار شد این اتاق فعالتر شود. گفتنی است رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در اتاق فکر وزارتخانه در کنار رئیس هیات عامل ایمیدرو، معاون وزیر، رئیس خانه معدن و.... حضور دارد. به تازگی نخستین جلسه اتاق فکر با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت با موضوع بررسی وضع عوارض و خروج دولت از نرخگذاری دستوری فولاد و مسائل حوزه سرب و روی برگزار شد.
او در پایان درباره اهمیت تشکیل کنفدراسیون اظهار کرد: یک بار پیشنهاد تشکیل کنفدراسیون معدن داده شد که تشکلهای معدنی را در یک جا جمع کنیم. البته مشکلات روزمره را خواهیم داشت و باید سعی کنیم این ایرادها را حل کنیم.
سجاد غرقی، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ۵ اولویت در نظر گرفتهشده برای امسال گفت: کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در امسال ۵ اولویت را برای پیگیری در نظر دارد. این ۵ مورد عبارتند از تنقیح قوانین و مقررات حوزه اکتشاف و استخراج، تدوین سند حکمرانی بهینه بخش معدن با رویکرد توازن زنجیره، برندینگ حوزه معدن و صنایع معدنی کشور، حمایت از نوآوری در کسبوکارهای نوین در حوزه معادن و تدوین طرح توسعه پایدار معادن کوچکمقیاس.
نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ایجاد سند حکمرانی، نقش تشکلهای بخش خصوصی را در حوزه معدن مشخص میکند، اظهار کرد: درحالحاضر بخش معدن بهشدت زیر ذرهبین است و ما نیازمندیم که بخش معدن را برای رفع سوءبرداشتها بهخوبی به جامعه معرفی کنیم.
غرقی تاکید کرد: سازمان دادن به بخش خصوصی که بهصورت کارآمد پیش برود مسئله مهمی است که باید به آن توجه کرد.
حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران نیز در این نشست با بیان اینکه آنچه ما بهعنوان فعال معدنی گرفتار آن هستیم، عوارض و حقوق دولتی است، اظهار کرد: کسانی که در بخش معدن و صنایع معدنی فعالیت میکنند متوجه شدهاند مشکلاتی وجود دارد. در قانون، پنجره واحد داریم و وزارتخانه باید آن را اجرایی کند. باید بدانیم بدون کار کارشناسی و توجه به نظر کارشناسان هیچ کاری به نتیجه مطلوب نمیرسد.
این عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اقدامات انجام شده در کشور بیان کرد: هرچند تا امروز اقداماتی انجام شده اما فهرستی که تهیهشده با قانون رفع موانع تولید همخوانی ندارد. برای نمونه در این قانون نوشتهشده اگر چیزی از معدن استخراج شد و تغییر فیزیکی نداشت ماده خام است؛ بنابراین مشخص است که کنسانتره سرب یا روی دیگر خام نیست.
موضوع ارزشافزوده هم همین گونه است. ما سنگی که ۱۰ هزار تومان نمیارزد را به کارخانه میبریم و با تغییر و اعمال فرآیندهایی روی آن، ارزش آن را به ۱۰ میلیون تومان میرسانیم. چطور میتوان گفت این ماده معدنی خام است؟
حسینقلی در پایان با ابراز تاسف از اینکه گاهی شخصی عمل میشود اظهار کرد: گاهی رفتارها در موسسهها و سازمانهای دولتی قانونی نیست و بیشتر شاهد رفتار کینهای، شخصی و دلبخواهانه هستیم که خوشایند و سازنده نیست.
سید امیر پرهام موسوی، کارشناس مسوول معاونت امور معادن و صنایع معدنی با اشاره به لزوم داشتن دانش کافی برای بخش خصوصی اظهار کرد: یکی از دلایلی که باعث شده است تا امروز بخش خصوصی در مشورت دادن به دولت خوب پیش نرود، مجهز نبودن این بخش به دانش کافی در حوزه کاری خود بوده است.
پرهام موسوی با تاکید بر لزوم همراه بودن انجمنهای مختلف معدنی ادامه داد: مسئله دیگر، تعدد انجمنها، خانهها و کمیسیونهاست که باید همراستا باشند، در امتداد هم حرکت کنند و نظرشان یکسان باشد اما متاسفانه آنها یکدیگر را خنثی میکنند و نظرشان با هم همراه نیست.
او با اشاره به وضعیت خبرها در کانالهای خبری گفت: نمونه بارز آن را میتوان در کانالهای معدنی دید.
گویا بخش عمدهای از معادن فراموش شده و به نظر میآید که اخبار حولوحوش واحدهای سنگآهن، فولاد و مس میچرخد، درحالیکه معادن سنگ گرانیت از سال ۸۵ تعطیل شدهاند و هیچکس نمیگوید چرا تعطیل هستند.
کارشناس مسوول معاونت امور معادن و صنایع معدنی با بیان اینکه کمیسیون باید فراتر از چند موضوع ماده معدنی به همه معادن بپردازد، تاکید کرد: یکی از سرفصلهایی که شاید بتوان به آن پرداخت، آسیبشناسی مواد معدنی است که چندین سال است به آن بهایی داده نشده است.