به گزارش می متالز، از این رو در راستای تنظیم بازار محصولات فولادی، نامه ای را صادر و ابلاغ شده است که با توجه به باز شدن سقف رقابت در معاملات بورس کالا و امکان وجود تفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا با قیمت فروخته شده کالا در قبل و به منظور جلوگیری از رانت در بازار فولاد کشور، خریداران محصولات عرضه شده را موظف کرد تا مابه التفاوت خرید خود از فولادسازان در بازه اعلامی را بر اساس قیمت های کشف شده اولین عرضه محصولات هرنماد در تالار بورس کالا تسویه نمایند و فروشنده باید مابه التفاوت را به حساب بدهکاری مشتریان خود منظور نموده و پیگیر اخذ آن باشند.
اخذ هرگونه وجه اضافه بعد از خرید قطعی، خلاف مقررات بورس کالا و بازار سرمایه است. همچنین سازمان حمایت از مصرف کنندگان نیز در جواب این نامه اعلام کرده است که این موضوع "ماهیت عطف به ماسبق" دارد و جایز نمی باشد به عبارت صحیح تر دریافت مابهالتفاوت خرید محصولات فولادی، خلاف مقررات است.
دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی کشور در پایان اذعان داشت که: پیرو دستور رحمانی به معاونت معدنی در خصوص اصلاحِ نامه، با سرقینی مذاکراتی صورت گرفته است که اگر وزیر دستور نامه کتبی را صادر نماید زودتر عملیاتی می شود. از این رو زمانی که رحمانی در حضور معاونان خود در اتاق بازرگانی و اعضای آن دستور اصلاح نامه را می دهند و مورد تشویق افراد حاضر در جلسه قرار می گیرد آن وقت دلیل اتلاف زمان و هزینه اضافه گذاشتن ها از جانب معاونت معدنی که سبب وارد آمدن صدماتی به تولیدکنندگان شده است، غیر قابل درک می باشد.