تفاوت سال بازنشستگی نباید به اختلاف در دریافتی منجر شود

به گزارش می متالز، رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت همسان سازی حقوق بازنشستگان، گفت: از آنجایی که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از مطالبات جدی این قشر است، دولت باید در لایحه بودجه سال 99 علاوه بر افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم، در راستای جلوگیری از شکاف حقوق، منابع مالی موردنیاز برای همسان سازی حقوق بازنشستگان را نیز پیش بینی کند.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی  با اشاره به ماده ۱۲ قانون برنامه ششم، گفت: براساس این ماده، دولت مکلف است در طول اجرای برنامه ششم توسعه، بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را بپردازد و سازمان تامین اجتماعی نیز حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را در طول اجرای این قانون متناسب‌سازی کند.

انتقاد از بلاتکلیفی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

وی با بیان این که درصد بسیاری از بازنشستگان با حقوق‌های ناچیز گذران زندگی می‌کنند، اظهار کرد: در وضعیتی که کشور شرایط اقتصادی خاصی را تجربه کرده و قیمت برخی اقلام و مایحتاج ضروری خانوارها چندین برابر شده، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بلاتکلیف باقی مانده و دولت نیز منابع مناسبی برای اجرایی کردن این مهم در لایحه بودجه سال 99 پیش‌بینی نکرده است.

سخنگوی کیمسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با بیان اینکه دولت نتوانست منابع لازم برای همسازی حقوق بازنشستگان را در بودجه سال ۱۳۹۸ تامین کند، اضافه کرد: دولت باید در لایحه بودجه سال ۹۹، منابع لازم برای همسازی حقوق بازنشستگان را پیش بینی کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در لایحه بودجه سال 99 باید برای اختصاص بودجه و منابع جهت همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تحولی اساسی صورت گیرد.

بازنشستگان با مدرک و ردیف شغلی همسان به دلیل تفاوت در سال بازنشستگی، دریافتی متفاوتی دارند

سخنگوی کیمسیون ویژه حمایت از تولید ملی تاکید کرد: در حال حاضر بازنشستگان با مدرک و ردیف شغلی همسان به دلیل تفاوت در سال بازنشستگی، دریافتی متفاوتی دارند، در حالی که تفاوت در سال بازنشستگی نباید به تفاوت در دریافتی منجر شود.

در ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه آمده است:

الف - دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی‌شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، املاک مازاد بر نیاز دستگاه های اجرائی، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق اقدام کند. این بند شامل دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه و قضائیه و نهادهای عمومی غیردولتی نمی‌شود.

تبصره - در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل ده‌درصد(10%) بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش‌بینی و تأمین شود.

ب - سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسب‌سازی نماید.

بند (ب) ماده (12) در طول اجرای قانون برنامه بر قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت و مشمولان صندوق تأمین اجتماعی مصوب 30/3/1361 و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 23/6/1373 حاکم است.

پ- مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با کلیه وظایف، اختیارات، ‌تعهدات و دارایی‌ها- از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق با حفظ هویت مستقل به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقال می‌یابد.