به گزارش می متالز، بهعنوان مثال در بحث تورم همه رسیدن به سطح تورم متناسب با اقتصاد کشور را مناسب میدانند، در بحث رشد اقتصادی همه سیاستگذاران، نرخ رشد بالا را برای یک دوره چند ساله هدفگذاری میکنند و از سوی دیگر، همه معتقدند باید نرخ بیکاری به کمترین سطح برسد.
اما در مواجهه با این تابع هدفها، نظام تصمیمگیری عمدتا به شکل سلیقهای عمل میکند که عموما ردپایی از یک حرکت منسجم و مبتنی بر پارادایمهای عملی مشاهده نمیشود. این رویه به شکلی ادامه پیدا میکند که در نهایت بالاترین مقام اجرایی کشور از ضرورت توجه به تجربه و مقدم بودن آن بر افراد با سابقه علمی در مواجهه با چالشها تاکید میکند. حتی در این شرایط، عواقب یک تصمیم هزینهزا برای اقتصاد کشور بر دوش دیگران میافتد. در سوی دیگر، نقدهای گستردهای بر سیاستهای اجرایی کشور وجود داشته است که عمدتا بر مبنای پارادایمهای علمی و تجربه موفق سایر کشورها بوده است. اما سیاستگذاری در کشور عمدتا بر اساس الگوهای تکراری صورت میگیرد و در نهایت، عملا راهکار علمی برای چالشهای کشور مهیا نمیشود. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد شکاف میان سیاستگذاری و نقد سیاستگذاری، عمیقتر شده و به نظر میرسد سیاستگذاران نیازی به پندگیری و تجربهآموزی ندارند.