خلأ قانونی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

به گزارش می متالز، با نگاهی به قوانین مدون در کشور می‌توان گفت در حال حاضر بیش از ۷ قانون مصوب مرتبط با حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در کشور جاری است که در آنها کمتر مقوله کیفیت و حقوق مصرف‌کنندگان مدنظر قرار گرفته و بیش از همه در این قوانین وظایف دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی مورد توجه قرار گرفته است.

با این شرایط می‌توان گفت وضعیت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در ایران از جهت بستر قانونی نیازمند بازنگری و بازتعریف است. به گفته فرزین انتصاریان، رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران، نبود قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در کشور موجب شد تا حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در چارچوب قوانین مدنی کشور و مقررات دستگاه‌های نظارتی نظیر سازمان تعزیرات حکومتی،‌ نظام صنفی و... صورت می‌گیرد. علاوه بر نبود قانون جامع در این زمینه، قدیمی بودن برخی قوانین که با نیازهای امروز جامعه مطابقت ندارد، موجب شده تا اساسا حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در ایران با چالش‌های جدی روبه‌رو شود. انتصاریان در نشست خبری مراسم روز ملی کیفیت عنوان کرد: در حال حاضر «قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مصوب سال ۸۸، قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، قانون نظام صنفی کشور مصوب سال ۹۶،‌ قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۶۷، قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال ۶۷، قانون مسوولیت مدنی مصوب سال ۳۹، قانون تجارت مصوب سال ۱۳۰۷ و لایحه قانون تجارت (مطرح در مجلس شورای اسلامی)» در کشور مصوب شده‌اند که در آنها باید ابزارهای حمایتی و کیفیت دیده می‌شد که این امر صورت نگرفته و بررسی‌ها نشان دهنده آن است که تنها مجری دراین قوانین دیده شده است.

خلأ قوانین حمایتی از مصرف‌کنندگان در کشور این سوال را به وجود می‌آورد که در کشورهای اروپایی زمینه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان چگونه است و در ایران مصرف‌کنندگان برای احقاق حقوق خود باید چه مسیری را طی کنند. در کشور ما فرد خسارت‌دیده که بالاترین خسارت ممکن را هم متحمل شده و بر اثر عیب یک کالا، ضرر و زیان مادی و معنوی به آن وارد شده باشد باید ابتدا به دادگاه مراجعه کرده و کیفرخواستی را تنظیم کند و پس از ثبت شکایت مراحل بسیار طولانی رسیدگی قضایی را طی کرده و مهم‌تر از همه اینکه با ارائه دلایل، ضرر محتمل شده را اثبات کند. در مقابل قطعا خوانده پرونده در شخصیت تولیدکننده یا عرضه‌کننده که از یک طرف از امکانات مالی و نیروی انسانی بیشتری برخوردار است و از طرف دیگر دارای دانش و اطلاعات تخصصی بسیار بیشتری نسبت به زیان‎دیده است و در برابر اتهام وارده دفاعیات خود را خواهد داشت، از جمله اینکه می‌تواند ادعا کند که نقص حاصله براساس طولانی شدن مدت فروش و گذشت تاریخ انقضای مصرف یا بدی استفاده بوده و ربطی به تولید ندارد. طی کردن این پروسه طولانی در حالی است که پس از سال‌ها رفت و آمد و هزینه‌های مالی فراوان و جمع‌آوری دلایل محکم و متقن، شاکی بتواند اتهام خود علیه متشاکی را اثبات کند، براساس قوانین موجود حداکثر چیزی که عاید وی خواهد شد، جبران خسارت مستقیم یا دیه در صورت صدمات جسمی خواهد بود. روند طولانی که مصرف‌کننده زیان‌دیده در ایران باید طی کند در حالی است که یک شهروند اروپایی به مجرد اینکه طرح دعوا کند و براساس عرف جامعه، ثابت کند که دچار ضرر و زیان شده است دیگر وظیفه‌ای برای تامین دلیل برای اثبات قصور طرف مقابل نداشته و این وظیفه تولیدکننده یا عرضه‌کننده است که اثبات کند اقدامات لازم برای جلوگیری از تولید و عرضه کالای معیوب را به عمل آورده است.

در این خصوص انتصاریان می‌گوید: با بررسی‌هایی که انجمن مدیریت کیفیت ایران در مورد قوانین مرتبط با موضوع حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به عمل آورده است، مشخص شد که در کشور متاسفانه قانون دقیق و مشخصی برای تعیین حدود ظرفیت‌های تولیدکنندگان و فروشندگان و محدوده حقوق مصرف‌کنندگان و نحوه جبران خسارات وارده به آنها به صورت تخصصی وجود ندارد.  به‌جز قانون مسوولیت مدنی مصوب ۱۳۰۷، قوانین دیگر با متمرکز شدن روی وظایف ارگان‎های مسوول تنظیم بازار به صورت ضمنی به بعضی حقوق مصرف‌کنندگان اشاره دارد؛ این در حالی است که قوانین مدرن جهان که حاکم بر این موضوعات است، غالبا در قالب قوانین مرتبط به خرید و فروش کالا تنظیم شده و در حال حاضر در جهان در جریان اجرا است که در این خصوص می‌توان به اتحادیه اروپا و کشورهایی که در حال داد‌و‌ستد با کشورهای این اتحادیه مشابه ترکیه، عراق، امارات و... اشاره کرد که موظف به رعایت مفاد این قانون هستند. رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران در ادامه با اشاره به اینکه در کشور دو رویکرد قدیمی و نوین در مقوله کیفیت وجود دارد، عنوان کرد: در رویکرد قدیمی مشابه آنچه هنوز در کشور ما جاری است حکومت در قامت دولت، مسوول کنترل کیفیت کالاها در جریان تولید و عرضه بوده و از جایگاه تعزیراتی به موضوع حمایت از حقوق مصرف‌کننده توجه می‌کند، در این رویکرد، حکومت مسوولیت کنترل کیفیت و ایمنی محصولات و کالاها در جریان تولید و عرضه را به عهده داشته و مصرف‌کنندگان جایگاه غیرفعال و انفعالی دارند. تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان نیز خود را تنها پاسخگوی رعایت استانداردها و مقررات دستگاه‌های نظارتی می‌دانند و در مقابل مصرف‌کنندگان مسوولیت جدی احساس نمی‌کنند.  اما در مقابل، رویکرد نوین بر تمرکز بر استانداردسازی و حمایت قانونی از حقوق مصرف‌کنندگان متمرکز بوده و قطعا تفاوت اصولی با مفاد قوانین مشابه در کشور ما دارد. این رویکرد فضایی را ایجاد می‌کند تا تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان با انجام خودارزیابی و خوداظهاری به دنبال کنترل و تضمین کیفیت محصولات خود باشند و سعی ‌کنند علاوه بر رعایت دقیق ابعاد  کیفیت، از ترس اقامه دعاوی مصرف‌کنندگان، کنترل و تضمین کیفیت محصولات و کالاهای خود را با دقت به عهده گرفته و به نظام استانداردسازی برای ایجاد فضای امن برای ادامه حیات خود پناه برده و با دریافت گواهینامه‌های مربوطه و ایجاد پوشش‌های بیمه‌ای تا حدی خود را برابر مصرف‌کنندگان و حقوق کیفی و کمی آنها حفاظت کنند. به گفته انتصاریان، در رویکرد نوین تولیدکننده و توزیع‌کننده موظف به رعایت استانداردهای تضمین و کنترل کیفیت در ابعاد بسیار گسترده و در مورد تمامی محصولات خود شده و برای جبران خسارت‌های احتمالی وارده به مصرف‌کنندگان پوشش بیمه‌ای مناسب خریداری کنند.