به گزارش می متالز، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره انتشار برخی خبرها مبنی بر تلاش وزارت اقتصاد و دارایی برای اخذ مالیات از سپردههای بانکی، گفت: پایههای مالیاتی در حوزه اقتصاد باید متناسب با تجربه کشورهای توسعه یافته اخذ شود که در حال حاضر در کشور ما اخذ مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی املاک و مستغلات جزو ضرورت ها است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگرچه اخذ مالیات از سایر داراییهای پایه نیز ممکن است اما در شرایط فعلی اخذ مالیات بر عایدی املاک و مستغلات در اولویت است، افزود: براساس برخی شنیدهها، وزارت اقتصاد و دارایی درصدد است که اخذ سود از سپردههای بانکی را در پیش نویس اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم بگنجاند در حالیکه در سایر کشورها مالیات بر سود سپردههای بانکی به عنوان پایه مالیاتی با توجه به شاخصهایی مانند نرخ تورم اخذ میشود یعنی این مالیات در کشورهایی که میانگین نرخ تورم از نرخ سود سپرده بانکی کمتر است، اخذ میشود.
وی با بیان اینکه در صورتی که نرخ تورم بیش از نرخ سود سپرده بانکی باشد، سود سپرده نتوانسته بازده متناسب با تورم را کسب کند، اظهار کرد: اگر تورم در کشور ۴۰ یا ۵۰ درصد شود - که در برخی سالها با آن روبرو بودیم - و سود سپرده ۲۰ درصد، سپردهگذار میتواند به جای سپرده گذاری در بانک، زمین، املاک و مستغلات خریداری کند و به ازای این سرمایه گذاری ۴۰ درصد سود به دست آورد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر نرخ تورم بیش از سود سپرده شود سود، سپرده تنبیه است نه تشویق، ادامه داد: زمانی میتوان از سود سپردههای بانکی مالیات اخذ کرد که نرخ سود سپرده از نرخ تورم بیشتر باشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: اگر میانگین نرخ تورم بیش از نرخ سود سپرده بانکی باشد نرخ بازده از محل سود سپرده منفی خواهد شد. حال چگونه میتوان از نرخ منفی، مالیات دریافت کرد؟ بنابراین اخذ مالیات از سود سپرده در شرایط فعلی منتفی بوده و ممکن نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه اگر کشور به ثبات اقتصادی رسید و سود سپرده بانکی بیشتر از نرخ تورم شد، میتوان از مابه التفاوت آن مالیات دریافت کرد، افزود: نباید با برخی تصمیمات، سپردهها را از بانکها فراری داد زیرا به نفع اقتصاد کشور نیست و این سرمایهها به سمت بازارهای موازی میروند.