به گزارش می متالز، محمود سیجانی روز پنجشنبه درجلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان قم افزود: قانون عدم شکلگیری صنایع درشعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران برای قم محدوده کنندهبوده و از ایجاد برخی از واحدهای فرآوری معدنی جلوگیری کردهاست.
وی تاکید کرد: درصورتی که درجوار معادن و صنایع کشاورزی مجوز احداث واحدهای فرآوری داده شود، روند رونق تولید عملیاتی خواهد شد و ارزش افزوده قابل توجهی نیز نصیب استان میشود.
وی یادآور شد: ایجاد این واحدهای فرآوری باید بر مبنای ضوابط زیست محیطی احداث شود و مشکلی از نظر آلایندگی به وجود نیاورد.
سیجانی همچنین با اشاره به پیشنهاد استقرار واحدهای صنعتی جدید در پهنه صنعتی نیزار و ساماندهی صنایع موجود در این منطقه بیان کرد: در صورتی که این پهنه به یکی از شهرک های صنعتی استان تبدیل شود روند ساماندهی صنعتی آن نیز حاصل خواهد شد.
سیجانی خاطرنشان کرد: برای استفاده بهینه از اراضی این پهنه صنعتی استان تلاش می شود که مجوز شهرک صنعتی دولتی را در این منطقه اخذ شود.
سیجانی با اشاره به پیشنهاد افزایش سقف بررسی صورتهای مالی استان گفت: با توجه به افزایش هزینههای تولید و سرمایه درگردش، بانک مرکزی ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط متقاضیان جهت تسهیلات را از ۱۰ میلیارد ریال به ۳۰ میلیاردریال افزایش دهد.
وی با اشاره به پیشنهاد افزایش اختیارات بانکها درخصوص سقف تسهیلات حمایتی درمورد تسهیلات رونق تولید به میزان صدرصدی گفت: در صورتی که تسهیلات به دو برابر اختیار افزایش پیدا کند، مراجعه تولیدکنندگان استان به تهران کاهش مییابد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه قم نیز در این جلسه بیان داشت: شناسایی موانع تولید و حمایت از اشتغال به صورت جدی دراستان درحال پیگیری است.
محمود نوربخش عنوان کرد: امسال ۳۴ پروژه اقتصادی دربخش رونق تولید در سطح استان پیگیری و اجرا میشود.
نوربخش گفت: پیشرفت کار پروژههای اقتصاد مقاومتی استان دردستور کار دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بوده و در جلسه بعدی این ستاد روند اجرایی شدن پروژهها بررسی خواهد شد.
وی با اشاره به موانع رونق تولید درقم بیان کرد: کاهش تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی،کمبود و بالا بودن هزینه مواد اولیه پتروشیمی و الزام تولیدکنندگان ارزی شخصی برای ترخیص ماشین آلات با نرخ آزاد از موانع رونق تولید قم است.
نوربخش اضافه کرد: تورم زا بودن بودجه سالانه کشور، بالا بودن قیمت نهادهها، عدم حمایت از صنعت فرش، مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی، مشکلات صنعت کفش و مواد اولیه و عدم بهرهمندی استان از پنجره واحد سرمایهگذاری نیز از موانع دیگر رونق تولید است.
وی ادامه داد: کمبود امکانات گردشگری و زیارتی، مشکلات ناشی از واردات دام و طیور زنده، عدم استفاده از ظرفیت معدن و دریاچه نمک و نبودن امکانات رسانهای برای بیان مشکلات اقتصادی فعالان استان نیز از دیگر مشکلات مهم رونق تولید استان به شمار میرود.
وی تصریح کرد: شناسایی موضوعات اولویت دار قابل پیگیری در مرحله اول و تعیین نوع اقدام و نهایی سازی مصوبههای پیشنهادی، راهکارهای استان برای حل موانع تولید فرا استانی درقم است.
نوربخش گفت: شناسایی مولفه های بهبود پایش فضای کسب و کار، تسهیلات مشاغل خانگی، هزینه تامین مواد پتروشیمی، مشکلات صنعت کفش و مواد اولیه، مشکلات و موانع دریاچه نمک و صنایع معدنی از مواردی بوده که برای حل مشکل آنها باید از طریق راهکارهای ملی بررسی شود.
وی گفت:برای بهبود فضای کسب و کار در استان همایش سرمایهگذاری و رونق تولید استان برای جذب سرمایهگذاران خارجی از طریق وزارت خارچه پیگیری شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم نیز دراین جلسه اظهار داشت: برای تامین کامل برق در شهرکهای صنعتی استان ، ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
مهدی آهنین پنجه افزود:برای تامین برق شهرکهای صنعتی قم، وزارت نیرو ۲ مگاوات برق به آنها اختصاص داده است.
وی اظهار داشت: تاکنون یک مگاوات از این ظرفیت به شهرکهای صنعتی استان قم واگذار شدهاست.
وی خاطرنشان کرد: اگر این ۲ مگاوات به صورت کامل واگذار شود، بخشی از مشکلات سرمایهگذاری و کمبود برق در شهرک های صنعتی قم برطرف میشود.
آهنین پنجه بیان کرد: حتی با وجود واگذاری این ۲ مگاوات همچنان شهرکهای صنعتی استان به ویژه شکوهیه با مشکل کمبود برق روبه رو خواهد بود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم خاطرنشان کرد: برق منطقه ای تهران مسئولیت انتقال زیرساختهای برق را تا ورودی شهرکهای صنعتی بر عهده دارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم نیز در این جلسه، با اشاره به نیاز اساسی شهرکهای صنعتی استان به برق صنعتی گفت: زیرساختهای برق، مهمترین مشکلی است که تولیدکنندگان با آن روبه رو هستند.
محمد خاکی بیان کرد: شرکت برق منطقهای تهران برای افزایش هر یک مگاوات برق در شهرک های صنعتی ۵۰۰ میلیون تومان از تولیدکنندگان دریافت میکنند.
وی با اشاره به سه برابر شدن نرخ ارز در سالهای گذشته گفت: با این وجود اختیارات بانکهای استان در پرداخت تسهیلات افزایش نکردهاست.
وی بیان داشت: سقف پرداخت تسهیلات رونق تولید قم از ۳ میلیارد تومان به ۱۰ میلیارد تومان به صورت جدی در سطح ملی دنبال شود.
در هفتمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قم، پیشنهادات استان در مسیر رونق تولید و رفع موانع موجود مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.