به گزارش می متالز، فریدون احمدی با اشاره به آمارهای منتشر شده مبنی بر زیان خودروسازان در نیمه اول امسال اظهار کرد: دلیل اصلی بدهی خودروسازان سیاستهای غلط شورای رقابت با قیمتگذاری دستوری است، در حال حاضر خودرو بسیار پایینتر از بهای تمام شده محصول برای خودروساز، عرضه میشود که این موضوع هیچ دلیل منطقی ندارد.
وی با بیان اینکه دولت از خودروسازیها به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده کرده، گفت: زیان خودروسازان به دو دلیل ایجاد شده، اول پایین بودن بهرهوری که با توجه به شرایط تحریمی و مشکلات داخلی، خودروسازان امکان این که با فناوری روز خودرو تولید کنند را ندارد؛ دلیل دوم قیمتگذاری دستوری است، متاسفانه خودروسازیهای ما به جای اینکه به فکر افزایش سود و رونق تولید باشند مجبورند برای تنظیم بازار قیمتها را سرکوب کنند.
احمدی تصریح کرد: خودروسازیها علاوه بر بدهی انباشته به واسطه قیمتگذاری دستوری زیان هنگفتی را متحمل شدهاند، همچنین این شرکتها به دلیل دولتی بودنشان با حجم بالای نیروی انسانی و هزینههای سربار مواجه هستند که اگر نتوانند خودرو را متناسب با بهای تمام شده محصول بفروشند با زیان همراه خواهند شد.
وی با بیان اینکه خودروسازان به دلیل زیان و بدهی بالا امکان دریافت تسهیلات بانکی نیز ندارند، گفت: در صورتی که میدانیم خودروسازان توان بازگرداندن وام را ندارند ارائه تسهیلات روش مناسبی نیست، بنابراین این شرکتها در حال حاضر برای جبران زیان دو راه آزادسازی قیمت و مشارکت در تولید را پیش رو دارند که با توجه به شرایط فعلی بخش خصوصی حاضر به قبول ریسک نخواهد شد و تنها راهکار منطقی تعدیل قیمتهاست.
این نماینده مجلس به مطالبات قطعهسازان از خودروسازان نیز اشاره کرد و افزود: از طرفی مشکل نقدینگی خودروسازان باعث شده تا مطالبات قطعهسازان نیز به رقم بالایی برسد و تا زمانیکه قطعهساز نقدینگی برای ساخت و تامین قطعه نداشته باشد، مشکل خودروسازان و نیز تاخیر در تحویل خودروهای ناقص به همین شکل باقی خواهد ماند.
به گفته نماینده مردم زنجان در مجلس، این چرخه معیوب به دلیل کمبود نقدینگی ایجاد شده و ادامه روند فعلی به اضافه دخالتهای دولتی، به زودی باعث نابودی صنعت خودرو خواهد شد.
احمدی با تاکید بر اینکه قیمت خودرو باید بیش از میزان فعلی باشد، خاطرنشان کرد: قیمت خودرو تابع نرخ ارز است، به رغم اینکه بهای بسیاری از کالا و خدمات در راستای همین جهش ارز تغییر کرده اما کسی قبول نمیکند قیمت خودرو هم باید افزایش یابد.
نائب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر ضرورت حرکت قطعهسازان به سمت سیاست داخلیسازی بیان کرد: اینکه خودروهای ما کیفیت و آپشن خودروهای خارجی را ندارد برای این است که قطعه سازهای ما دستشان باز نیست؛ اداره قطرهچکانی همراه با زیان این دو صنعت جلوی هر گونه پیشرفت را از آنها گرفته، بنابراین طرح تعمیق ساخت داخل گام مثمر ثمری خواهد بود.