به گزارش می متالز، نجفی با اشاره به ضرورت اصلاح قانون معادن گفت در بحث قانون معادن، ما قبل از اصلاح، نیازمند اجرا هستیم. بعد از اجرای کامل قانون و خصوصاً بخشهایی که به حقوق تولیدکنندگان مربوط است، آنوقت ما بایدسراغ رفع برخی ابهامات و اصلاح در فرازهایی از قانون معادن برویم. محیط و محاط این قانون اکنون تغییر کرده است. هم فضای معادن و صنایع معدنی و هم وضعیت داخلی و بینالمللی دچار تحولاتی شدهاند که تغییر در قانون معادن را اجتنابناپذیر کردهاند. در بحث قانون معادن، نکته مهمی که وجود دارد تعارض منافع است. وزارت صمت در این قانون هم متصدی امور حاکمیتی است، هم خودش بنگاه دار است، هم رابط و هماهنگ کننده است. و طبیعی است که از دل این شرایط، بخش خصوصی فعال واقعی زاییده نخواهد شد. در بحث هماهنگ کنندگی، با توجه به وجود ذینفعان متعدد و متعارض، لازم است که هماهنگ کننده نهایی از جامعیت، کفایت و بیطرفی برخوردار باشد.
ما حدود 75000 پروژه نمیه تمام با اعتبار حدود 600 هزار میلیارد تومان در کشور داریم که 2500 پروژه آن در تهران است. کل بودجه عمرانی کشور در سال 97 حدود 68 هزار میلیلارد تومان بوده است که نزدیک به 75 درصد آن محقق شده است، یعنی چیزی حدود 50 هزار میلیارد تومان. این میزان با توجه وضعیت کشور، حتماً مسال کاهش نیز خواهد یافت. با این تصویر و با فرض تحقق هر ساله این بودجه، حدود 12 سال طول خواهد کشید تا پروژههای عمرانی نیمه تمام کشور پایان یابد. به شرطی که البته هیچ پروژه جدیدی تعریف نشود. یعنی ما با کمبود شدیدی در حوزه منابع، در عین تعدد و تکثر حوزه نیازها مواجهیم. یک از راههای برون رفت از این وضعیت، تلاش برای افزایش بهرهوری از طریق افزایش کیفیت و طول عمر پروژههاست. بخش مهمی از این بهرهوری نیز به عهده منابع سنگدانهای و معادن شن و ماسه است.
مساله بعدی استفاده از فرآوردههای حاصل از بازیافت نخالههای ساختمانی در ساخت و سازهای مهم و حساس است که باید شدیداً روی آن حساس بود. میخواهم در اینجا به بحث آلودگیهای زیستمحیطی ناشی از فعالیت معادن خصوصاً در کلان شهرها اشارهای داشته باشم. ما نیازمند یک مطالعه جامع و علمی در خصوص نقش معادن شن و ماسه در آلودگی هوای شهرها هستیم. از وزارت صمت درخواست میکنم در فرآیند تصمیمگیری مرتبط با هر صنف و گروه، تشکلهای آن بخش را دعوت کند و مشورت بگیرد. تصمیمات خلقالساعه و دفعی اقتصاد را غیرقابل پیشبینی میکند و در این اقتصاد، سرمایهگذاری متصور نیست. بحث انتهایی نیز ساختار تعرفههاست. تعرفهگذاری یکسان و سراسری برای کل کشور بدون توجه به تمایزات جغرافیایی و ساختاری خلاف رونق تولید است.