باید امنیت روانی به سرمایه گذار صنعت خودرو بازگردد

می متالز - دولت اصل کار و پیشانی اجرایی نظام محسوب می شود که باید زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند. باید بروکراسی اداری کنار گذاشته و مجوزها به سادگی صادر شود تا سرمایه گذار احساس رنج نکند.

به گزارش می متالز، به بهانه برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو، داریوش اسماعیلی نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به نقش صنعت خودرو در رونق تولید و رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی گفت: دولت باید شفافیت لازم را برای سرمایه گذاران داخلی فراهم کند تا آنها علاقه مند باشند سرمایه ها به سمت و سوی تولید هدایت کند. باید بدانیم در جذب سرمایه و رونق تولید خودرو سازی حرف اول را می زند.

وی در ادامه افزود: دولت اصل کار و پیشانی اجرایی نظام محسوب می شود که باید زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند. باید بروکراسی اداری کنار گذاشته و مجوزها به سادگی صادر شود تا سرمایه گذار احساس رنج نکند. تا چندی پیش بیش از ۵۵۰ هزار نفر در بخش قطعه سازی کشور مشغول به کار بودند این آمار نشان از اهمیت این بخش دارد.

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به اینکه با روند کنونی رکود در حوزه قطعه سازی نمی توان به آینده مثبت این صنعت امیدوار بود، تاکید کرد: امیدوارم دولت و قوه قضاییه طوری برخورد نکنند که سرمایه گذاران صنعت قطعه سازی و خودرو سازی که قطب تولید و اشتغال کشور هستند از ادامه کار منصرف شده و سرمایه ها را خارج کنند. با این روش فعلی شاهد رکود نسبی خواهیم بود و ادامه این روند چشم انداز مناسبی برای صنعت خودرو سازی به ارمغان نمی آورد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی درباره تعامل و نقش قوه قضاییه در صنعت خودرو سازی و کمک به افزایش تولید داخلی این صنعت، تصریح کرد: اگر بخش خصوصی از طرف سیستم دولتی تحت فشار قرار گرفته و یا سیستم موانعی را در مسیر تولید بخش خصوصی ایجاد کرده، قوه قضاییه باید از طریق سازمان بازرسی کل کشور اقدام کرده و موانع تولید را بردارد.

اسماعیلی افزود: برای قوه قضاییه هم در قانون وظایفی تعریف شده است. بحث پیشگیری و نظارت به عهده قوه قضاییه است.

وی به این سوال که دادگاه خودرو سازان چگونه پیگیری می شود و در چه مرحله ای است، اینگونه پاسخ داد: مهم ترین کار قوه قضاییه در شرایط فعلی بازگرداندن امنیت روانی به سرمایه گذاران صنعت خودرو سازی و قطعه سازی کشور است؛ چرا که بخش زیادی از صنعت و اشتغال کشور در گرو فعالیت تولید کنندگان خودرو ساز و قطعه سازان است.

اسماعیلی ادامه داد: قوه قضاییه باید بدون هیاهو و تبلیغات و مسائل حاشیه ای در جریان دادگاه ها به صورت قانونی با متخلفان برخورد کند. با این روند سرمایه گذار هم امنیت پیدا خواهد کرد و سرمایه گذاری لطمه نخواهد دید.

نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان گفتگو با تاکید بر اهمیت تعامل و همکاری بین قوه قضاییه و دولت گفت: همه نهادها باید کمک کنند کسانی که به صنعت خودرو سازی کشور علاقه مند هستند بتوانند با امنیت کامل تولید کنند. هر تولید کننده یا سرمایه گذاری با یک چارچوبی وارد تولید شده و باید زمینه ای فراهم شود که آنها در شرایط تحریم فعالیت کنند. دولت و قوه قضاییه تلاش کنند که مسائل و مشکلات برطرف شود.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین