رویارویی مخالفان و موافقان عوارض سنگ آهن

به گزارش می متالز، کرباسیان تاکید کرد: ایمیدرو به عنوان یک وظیفه از همکاری با بخش خصوصی در برطرف ساختن موانع و مشکلات استقبال می کند.وی، وجود ذخایر غنی گاز در کشور، نیروی انسانی توانمند و ذخایر معدنی را از وجوه برجسته ایران برای تولید فولاد عنوان کرد و افزود: دست اندرکاران سنگ آهن با رشد تولیدات خود می توانند نقش موثری در پیمودن نقشه راه براساس سند چشم انداز داشته باشند.رئیس هیات عامل ایمیدرو پیشنهاد داد امروز برای خروج از رکود و ایجاد رونق، می توان بخش ساختمان و مسکن را هدف قرار داد.

 پس از انتشار نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص وضع عوارض بر صادرات برخی مواد معدنی بسیاری از فعالان معدن و صنایع معدنی ضمن اعتراض به این نامه آن را فاقد وجاهت قانونی دانسته و معتقد بودند این تصمیم بدون لحاظ تشکل های مرتبط اخذ شده و درخواست تجدید نظر را داشتند.

روز یکشنبه در همایشی با حضور فعالان عرصه معدن به ویژه سنگ آهنی ها، معدنکاران درخواست ها و نظرات خود را صریح بیان کرده و از آن سو معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ضمن پاسخگویی به موارد مذکور اظهار کرد که فعالان عرصه معدن در بیان مشکلاتشان اغراق می کنند و در تمام دنیا برای مقابله با خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده عوارض وضع می شود.

جعفر سرقینی در نشست تخصصی آسیب شناسی نظام حکمرانی بخش معدن و تاثیر آن بر کسب وکار سنگ آهن ایران که در همایش سنگ آهن برپاشده بود، درباره موضوع اعمال عوارض که برای دوره سال های 1395 الی 1397 که از پنج تا 15 درصد برای برخی مواد معدنی پیش بینی شده، اظهار کرد: این مساله تنها از سوی ایران طراحی نشده، بلکه استرالیا به عنوان یکی از اعضای سازمان جهانی تجارت(WTO) برای صدور چهار قلم کانی 9 میلیارد دلار عوارض در سال گذشته اخذ کرده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اظهارات یکی از حاضران که موضوع وضع عوارض صادراتی را مورد انتقاد قرار داده بود، گفت: افرادی در دوره 1384 الی 1392مواد معدنی و سرمایه کشور را به «ثمن بخس» به چین و دیگر کشورها صادر کردند و اینها باید امروز شرمنده باشند.

وی تصریح کرد: آمارها نشان می دهد، میزان ذخیره شناسایی شده سنگ آهن کشور 5.1 میلیارد تن است که از این رقم نزدیک به 3 میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است. واقعیت این است، اگر بخواهیم از زبان آمار سخن بگوییم، میزان حقوق دولتی دریافت شده، سهم چندانی نیست و می توان گفت، بهره برداری از معادن «مجانی» صورت گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: آمارها نشان می دهد در سال های 1384 الی 1392 در مجموع 120 میلیون تن سنگ آهن از کشور به ارزش 5 میلیارد دلار صادر شده است.
سرقینی تصریح کرد: این درحالی است که در دوره گفته شده به میزان 30 میلیارد دلار فولاد وارد کشور شده است، بنابراین چنانچه سنگ آهن صادراتی با ارزش افزوده بیشتر و محصول نهایی به بازارهای برون مرزی ارسال می شد، عایدی کشور بیش از رقم مذکور بود.

معاون امور معادن و صنایع معدنی ایران اضافه کرد: آنچه که منتقدان مطرح می کنند، مبنی براینکه صادرات سنگ آهن در دوره یادشده از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) صورت گرفته، نادرست است، بلکه سهم این سازمان از رقم مزبور 20 میلیون تن بود.

سرقینی افزود: سهم بخش خصوصی از صادرات 120 میلیون تنی سنگ آهن در مدت یاد شده بالابوده است، به این ترتیب می توان مسائل را مبتنی بر داده های آماری ارزیابی کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نقدهای فعالان معدنی پیرامون شکل گیری شورای معادن استانی که قرار است در چارچوب برنامه ششم توسعه در سطح هر یک از استان ها به ریاست استانداران تشکیل شود، گفت: متخصصان براین باورند که از این شورا «تصمیم توسعه ای بیرون نخواهد آمد»، اما از هم اکنون نباید اعتبار این نهاد را زیر سوال برد.

سرقینی باتوصیه اینکه نباید در قضاوت نسبت به عملکرداین شورا عجله کرد، افزود: اینکه بهره برداران معدنی برای حل مشکلات خود به تهران مراجعه نخواهند کرد، خوب است و می تواند سرعت عمل در کارها ایجاد کند.

معادن کوچک و متوسط تجمیع شود

در این همایش همچنین مهدی کرباسیان درخصوص رسیدن به ظرفیت 55 میلیون تن فولاد خام گفت: موضوع دستیابی به این ظرفیت در افق 1404 باید از سوی فعالان این عرصه با اصرار دنبال شود، زیرا تحقق اشتغال لازم و رشد اقتصادی 8 درصدی در چارچوب برنامه ششم توسعه ضامن منافع عمومی است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو، واگذاری 6 معدن مس، سنگ آهن و طلارا به عنوان یکی از برنامه های جدید سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) مطرح کرد و گفت: این مساله براساس سیاست واگذاری تصدی گری امور صورت می گیرد و به زودی آگهی فراخوان شرکت های فعال و معتبر در این ارتباط در رسانه ها منتشر می شود.

رئیس هیات عامل ایمیدرو افزود: بهره برداری از سرمایه گذاری جدید در منطقه جلال آباد (زرند – کرمان) با استفاده از سنگ آهن کم عیار به ظرفیت 600 هزار تن کنسانتره به زودی به شکل رسمی صورت می گیرد.
کرباسیان خاطرنشان کرد سیاست دولت بسترسازی برای حضور بخش خصوصی در معادن است و هنگامی که فعالیت اکتشافی با ریسک بالاهمراه است، ایمیدرو وارد عمل می شود و پس از دستیابی به ذخیره لازم، عرصه به بخش خصوصی واگذارمی شود.

وی موضوع تجمیع معادن کوچک و متوسط سنگ آهن را مهم دانست و گفت: این موضوع رخ نداده و تحقق آن در قیمت تمام شده تولیدات، بازارهای مربوطه، حمل ونقل، فروش و صادرات نقش موثری خواهد داشت و در واقع پاسخگوی دغدغه های زیرساختی است.

اولین عرضه داخلی سنگ آهن در دهه فجر

همچنین حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران از دیگر سخنرانان این همایش، سنگ آهن را دومین کالای پر طرفدار بورس های کالایی دنیا عنوان کرد و گفت: بورس های کالایی در جهان عملکرد مطلوبی در عرضه سنگ آهن در قالب بازارهای فیزیکی و مشتقه داشته اند و پس از میلگرد دومین کالای با بیشترین حجم معاملات است.وی افزود: بورس دالیان در رتبه نخست عرضه و معاملات سنگ آهن قرار دارد که عمده آن نیز از طریق بازارهای مشتقه بوده و پس از دالیان بورس سنگاپور و شیکاگو قرار دارند.

سلطانی نژاد تصریح کرد: اگر بخواهیم به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد برسیم باید ۱۳۰ و حتی به گفته برخی مسوولان ۱۶۰ میلیون تن سنگ آهن در سال تولید کنیم، پس می توان گفت که بازار سنگ آهن، بازار پر رونقی است.وی ادامه داد: بورس کالابرای عرضه های سنگ آهنی و نیز تامین مالی مورد نیاز این واحدها عملکرد مطلوبی داشته و شرکت گل گهر اولین مجموعه ای بوده که توانسته از طریق اوراق سلف موازی استاندارد تامین مالی شود.مدیر عامل بورس کالابا اشاره به حجم معاملات سنگ آهن در 9 ماه نخست امسال گفت: حجم این معاملات 6/ 1 میلیون تن بوده و این رقم تا پایان سال هم قابل توجه خواهد بود.از سوی دیگر از طریق اوراق سلف موازی استاندارد، ۴۰۰ میلیارد تومان تامین مالی شرکت های سنگ آهنی صورت گرفته است.وی به عرضه سنگ آهن در رینگ صادراتی هم پرداخت و گفت: پیش بینی می شود اولین عرضه داخلی سنگ آهن در بورس کالادر دهه فجر انجام خواهد شد.

کارنامه معدن قابل دفاع نیست

پدرام سلطانی نیز در این همایش ضمن انتقاد از عملکرد 10 ساله بخش معدن گفت: طی 10 سال گذشته کارنامه قابل دفاعی در حوزه معدن نداشتیم و نگاه دولت به آن استراتژیک نیست، بلکه نگاه مقطعی و کوتاه مدت دارد وبدتر آنکه بخش خصوصی هم همین نوع نگاه را دارد. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران سهم فعالیت های معدنی در اقتصاد کشور را یک درصد عنوان کرد و گفت: در سال 1384 میزان استخراج از معادن حدود 160 میلیون تن و سهم فعالیت های معدنی در اقتصاد کشور حدود یک درصد بود. با گذشت 10 سال میزان استخراج به 350 تا 390 میلیون تن رسید، اما میزان سهم همان یک درصد باقی ماند. یعنی سهم معدن در اقتصاد کشور طی 10 سال گذشته تغییر قابل توجهی نکرده است.وی ادامه داد: قیمت مواد معدنی نیز در همین مدت 5/ 1 برابر شده اما با تمام این تفاسیر سهم معدن در اقتصاد کشور باید 5/ 4 تا 5 برابر می شد. این در حالی است که جمع معدن و صنایع معدنی هم اکنون 5 تا 6 درصد در اقتصاد کشور سهم دارد.

سلطانی تصریح کرد: سیاست های اقتصادی دولت بیشتر به نفع بنگاه های شبه دولتی بوده نه بخش خصوصی واقعی و بحث های بخش معدن بین دولت و بخش خصوصی فرسایشی و تکراری شده است و این دو بخش مدام همدیگر را فرسوده می کنند.وی افزود: در مذاکرات اتاق با دولت و مجلس قرار شد 20 درصد معافیت مالیاتی صادرات مواد خام باقی مانده و بقیه اش حذف شود، بلافاصله بعد از این تصمیم بحث عوارض مطرح شد و بخش خصوصی فرصتی برای تنفس پیدا نکرد.وی نظر فعالان عرصه معدن را به شرکت های دانش بنیان و استارت آپ جلب کرد و گفت: باید به این نکته توجه شود که بخش معدن چقدر با شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها همکاری داشته و باید به این موضوع توجه اساسی شود.سلطانی همچنین افزود: چرخه عمر بسیاری از صنایع کشور رو به پایان است. باید طوری مدیریت کنیم که این چرخه روی دور جدیدی بیفتد یا به گونه ای این بنگاه ها تعطیل شوند تا به ورطه ورشکستگی نیفتند.

رشد منفی بخش معدن

قدیر قیافه، رئیس انجمن سنگ آهن نیز در این همایش وضعیت معدن و صنایع معدنی را بحرانی توصیف کرد و گفت: بیشتر بخش‎های اقتصادی ایران از رکود خارج شده اند جز بخش معدن و این بخش رشد منفی هم داشته،انتظار داشتیم سیاست گذار بخش معدن به جای تنبیه، فعالان این حوزه را تشویق کند.وی تصریح کرد: هنوز معدنکاران از «کمای» ناشی از بحران بازار جهانی بیرون نیامده بودند که با پیشنهاد غیرسازنده وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی مواجه شدیم.وی با انتقاد از ماده 54 قانون برنامه توسعه ششم گفت: ماده 54 قانون برنامه توسعه ششم متاسفانه در مجلس تصویب شد به رغم مشورت های بخش خصوصی که به دولت و مجلس ارائه شد. به گفته وی اجرای این ماده زیان های زیادی را برای بخش خصوصی خواهد داشت.

آیا سرمایه گذار خارجی با دیدن این وضعیت در قانون معادن، برنامه ششم توسعه و... باز هم حاضر به سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران خواهد شد؟قیافه ادامه داد: به عنوان انجمن سنگ آهن ایران کاملابا موضوع غیرکارشناسی وضع عوارض روی صادرات مواد معدنی آن هم در شرایط کنونی مخالفیم. پیشنهاد سه سال پیش وزارتخانه نیز در این زمینه از سوی شورای اقتصاد رد شد.وی افزود: به ما می گویند در بحث وضع عوارض دنبال منافع ملی هستیم؛ اما سوال ما اینجاست که تشخیص منافع ملی با کیست، آیا صرفا با شماست؟

هند چند سال پیش روی صادرات سنگ آهن عوارض گذاشت؛ ولی این تجربه شکست خورد و بخش معدن این کشور دچار عقب افتادگی شد و هم اکنون این کشور به واردات سنگ آهن وابسته شده است.وی وضع عوارض بر سنگ آهن را نتیجه لابی صنایع پایین دست عنوان کرد و گفت: نباید اجازه دهیم تجربه تلخ مربوط به وضع عوارض روی صادرات سنگ کوپ مجددا تکرار شود.لابی قدرتمندی در صنایع پایین دستی وجود دارد که تمایل ندارد قیمت سنگ آهن جایگاه واقعی خود را پیدا کند.قیافه تصریح کرد: حذف معافیت مالیاتی صادرات سنگ آهن هم خلاف قانون بود. متاسفانه شورای عالی معادن و شورای اقتصاد هم به آن رای مثبت دادند که هم اکنون در حال اجراست.

حتما از دیوان عدالت اداری برای استیفای حق خود اقدام خواهیم کرد

وی همچنین اطلاق ماده خام به سنگ آهن تولیدی معادن را منصفانه ندانست و گفت: طبق تعاریف موجود سنگ آهن ماده خام نیست. وی افزود:هم اکنون تنها 20 معدن سنگ آهن در کشور فعال است و مابقی معادن فعالیت خود را متوقف کرده اند و حدود 10 هزار شغل در این معادن از بین رفته است.وی اظهار کرد: به دنبال عرضه سنگ آهن معادن در رینگ داخلی بورس کالاهستیم. این کار باعث مشخص شدن میزان مازاد عرضه سنگ آهن داخلی و تعیین قیمت مناسب برای آن می شود. اگر پس از عرضه مشتری وجود نداشت مجوز صادرات به آن کالاداده می‎شود.رئیس انجمن سنگ آهن ایران گفت: سال آینده صنعت فولاد ایران حداکثر به حدود 30 میلیون تن سنگ آهن نیاز خواهد داشت؛ اما سال قبل در بدترین شرایط تولید سنگ آهن کشور به 42 میلیون تن رسید. بنابراین در حال حاضر مازاد عرضه سنگ آهن در کشور بین 12 تا 14 میلیون تن است.