جایگزین مناسب برای معادن رو به اتمام شناسایی نشده است/ جای خالی خصوصی‌ها در معادن بزرگ

شایلی قرائی

به گزارش می متالز، به عبارتی طی این مدت ۲ هزار میلیارد تومان منابع جدید وارد پروژه های این بخش معدن شده به طوری که ۱۱۳۰ میلیارد تومان از این رقم از سوی بخش خصوصی تامین شده است. اما فعالان این بخ شبر این باورند که هنوز مشارکت بخش خصوصی در معادن بزرگ و متوسط تکمیل نشده و توسعه این معادن نیازمند حضور پررنگ تر بخش خصوصی است. در همین رابطه معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صمت، تعیین عوارض صادرات را در راستای کنترل خام فروشی دانست. جعفر سرقینی معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره به کارگیری شرکت‌های ایرانی در حوزه معدن اظهار کرد: مشارکت بخش خصوصی در چند مدت اخیر گسترس مناسبی پیدا کرده است، اما متاسفانه در معادن بزرگ کمتر شاهد همکاری آن‌ها هستیم.
او ادامه داد: اخیرا بیش از گذشته شاهد فعالیت بخش خصوصی در معادن بزرگ هستیم، اما این مقدار هنوز کافی نیست و امیدوار هستیم مشارکت بخش خصوصی در حوزه معدن و صنایع معدنی، بویژه در معادن بزرگ افزایش پیدا کند. سرقینی گفت: امروز می‌توانیم خوشحال باشیم که از بزرگترین معادن مس و روی جهان در ایران، به محلی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی تبدیل شده است، اما هنوز فضای بسیاری برای مشارکت بخش خصوصی در این حوزه وجود دارد.
معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به مشارکت مناسب سرمایه گذاران در معادن کوچک و متوسط تصریح کرد: امیدواریم با گسترس فرهنگ سرمایه گذاری در حوزه‌های معدنی، شاهد موارد بیشتری شبیه به سرمایه گذاری مهدی آباد باشیم؛ نیاز به مشارکت سرمایه‌گذاران برای انجام برخی فعالیت‌ها، به خصوص فعالیت‌های اکتشافی در این حوزه حس می‌شود. او تاکید کرد: توجه داشته باشید که بخش خصوصی در قالب کنسرسیوم اکتشافی اقدام به فعالیت در این حوزه کرده و پهنه‌های مناسبی را برای فعالیت در دست گرفته است که به زودی منتهی به کشف معادن بسیاری در سطح کشور خواهد شد و این جزو افتخارات ما محسوب می‌شود. سرقینی درباره عوارض صادرات مواد معدنی و کنترل خام فروشی، گفت: پیش از هر چیزی به یاد داشته باشید که هیچ کشوری مواد خام استخراج شده خود را صادر نمی‌کند بلکه این مواد معدنی طی فرآیندی به موادی با ارزش افزوده بالا تبدیل شده و سپس صادر می‌شود.
معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صمت تعیین عوارض صادرات را در راستای کنترل خام فروشی دانست و گفت: برای تعیین قطعی میزان عوارض صادرات در سطوح مختلف مواد معدنی باید تا پایان آبان صبر کنیم در این مدت اطلاعات جمع آوری شده در مهر و آبان مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه پایش آن‌ها و میزان تعیین عوارض در هر سطح را تعیین خواهد کرد. او با اشاره به پیشرفت میزان تولید و صادرات معادن کشور در شش ماهه اول امسال نسبت به ۲ سال گذشته، بیان کرد: یکی از طرح‌های مهم این حوزه پشتیبانی و راه‌اندازی معادن کوچک و متوسط است تعداد بسیاری از آن‌ها در کشور وجود دارد که بنا داریم تا پایان امسال ۵۰ معدن از بین معادن کوچک و متوسط را مجدد راه‌اندازی کنیم. سرقینی درباره برنامه وزارت صمت در جبران معادن رو به اتمام است، تصریح کرد: اکتشافات یکی از محور‌های اصلی فعالیت در حوزه معدن است که بدون آن انجام فعالیت معدنی معنایی ندارد، برنامه‌های مناسبی از طرف وزرات صمت در حوزه اکتشاف در حال پیگیری است تا جایگزین مناسب برای معادن رو به اتمام، شناسایی شود.

بخش خصوصی به معادن بهای بیشتری دهد

رضا عظیمی، مجری طرح احیا، فعال‌ سازی و توسعه معادن کوچک

نقش معادن در رونق اقتصادی نقشی غیرقابل انکار است. در تمام کشور ظرفیت هایی از معادن وجود دارد که در صورت بهره برداری می توان توسعه اقتصادی را کلید زد. ظرفیت های این بخش به دلایل زیادی مغفول مانده و باید با مشارکت و همکاری بخش خصوصی این کارایی ها بهره برداری شده و در رونق اقتصاد کشور به کار گرفته شوند. بخش خصوصی می تواند با حضور مستمر خود و با حضور و تامین سرمایه جایگزین معادن رو به اتمام را در کشور شناسایی و در آن سرمایه گذاری کند. امروز نقش بخش خصوصی در تمام فعالیت های اقتصادی بسیار موثر نشان داده شده است بنابراین در بخش معدن که ظرفیت های بسیاری برای بهره برداری دارد ضرورت مشارکت بیشتر خصوصی ها احساس می شود. امروز در معادن بزرگ نیز جای خالی این بخش دیده
می شود و این در حالی است که اگر بخش خصوصی به معادن بهای بیشتری دهد آثار آن در توسعه و رونق اقتصادی بیش از پیش نمایان خواهد شد.
هلدینگ‌های تامین‌کننده مالی یا مجموعه‌هایی از بخش‌های دیگر، انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی از بازیگران این حوزه هستند که باید در بخش معدن سرمایه‌گذاری کنند. این بدان معناست که عمده تامین مالی به‌وسیله بخش خصوصی انجام شود تا برای بهره برداری از معادن بکر و دست نخورده و همچنین ادامه فعالیت معادن بزرگ آمادگی وجود داشته باشد. نگرانی هایی از سمت معدن داران برای حضور بخش خصوصی وجود دارد و آن هم خروج معدن از دست معدن دار با ورود سرمایه گذار است که باید اشاره شود در یرنامه ریزی های انجام شده هیچ قصدی برای این کار وجود ندارد و نگرانی معدن داران برطرف خواهد شد. به باور معدن داران اگر سرمایه گذار در معدن سرمایه گذاری کند ممکن است معدن از اختیار آنها بیرون بیاید، اما نکته مهم این است که در برنامه های تدوین شده به هیچ عنوان خرید و فروش و یا واگذاری معدن در دستور کار قرار ندارد و هدف اصلی توانمند سازی و تقویت معدن داران است.