به گزارش می متالز، همچنین اثرات ناشی از تحریمها باعث شده بنگاههای مختلف اقتصادی نتوانند تسهیلات دریافتی خود را بهموقع پرداخت کنند و این باعث معوق شدن تسهیلات بانکها شده است. وی با اشاره به اینکه شرکتهای زیادی با بحرانهای مالی روبهرو هستند، یادآوری میکند: یک راه این است که بانکها وارد اقدامات حقوقی شوند و وثایق را تملیک کنند. اما این کار باعث آسیب به بنیه اقتصادی میشود، زیرا این شرکتها نقش مهمی در تولید یا ارائه خدمت دارند. در نتیجه بانکها ترجیح میدهند کنار بیایند.
بهشتی همچنین اظهار میکند: مطالبات غیرجاری نه تنها باعث شده گردش پولی برای بانکها عایدی نداشته باشد، بلکه باعث خروج بخشی از نقدینگی از بانکها هم شده است و اکنون بخشی از منابع بانکها درگیر طرحهای نیمهتمام است. اجرای این طرحها در شرایط عادی سه تا پنج سال طول میکشید، اما اکنون فعالان اقتصادی برای واردات تجهیزات مشکل پیدا کردهاند و وقفهای در کار آنها ایجاد شده است؛ مسائل مختلف باعث شده هزینه شرکتها بین دو تا چهار برابر شود. این در حالی است که اکنون تقاضا برای منابع بانکی زیاد بوده و کسی به محدود بودن این منابع توجه نمیکند.این کارشناس ارشد مسائل بانکی میگوید: بخشی از بازارها در سالهای اخیر دچار شوک قیمتی شده و بانکها در سمت بدهیهای خود تحرک زیادی مشاهده کردند. برای بانکها ریسک عدم تطابق سررسیدها ایجاد شد. سپردهها تمایل به خروج داشتند و سررسید بدهیها و داراییها همخوانی نداشت که باعث ایجاد ریسک نقدینگی برای بانکها شد. وی به راهکار ناگزیر بانکها اشاره کرده و میافزاید: برخی بانکها با فروش داراییهای ثابت خود سعی کردند تامین نقدینگی کنند تا هزینه کارکنان و سود سهامداران و سپردهگذاران را پرداخت کنند. همین مساله هم شرایط را برای بانکها سخت کرده زیرا ناچار شدند برخی داراییهایی را که انتظار عایدی بالایی از آنها داشتهاند، با قیمت پایینتری که برای بازار قابل پذیرش باشد، به فروش برسانند. بهشتی درباره بنگاهداری بانکها نیز تصریح میکند: بانکها تا حدی وارد شرکتداری شدهاند که کارشان را سخت کرده است. صرفا شرکتهایی باید برای بانک باقی بمانند که ابزاری بوده، مربوط به فعالیت اصلی بانک باشند و به آن کمک کنند؛ مانند شرکتهای وصول مطالبات، فناوری اطلاعات، صرافی، کارگزاری بورس و... منتها برخی بانکها وارد فضایی شدهاند که خارج شدن از آن برایشان دشوار است. وی در رابطه با تبعات این رویکرد نیز میگوید: این مورد مشکلات مربوط به بلوکه شدن نقدینگی را برای بانکها در پی داشته است. بعضا آن بخشها نیز به مشکل برخوردهاند و بهراحتی هم نمیتوان از آن بخش غیر مرتبط با فعالیت بانکی خارج شد. در نتیجه منابع بانک در آن بنگاه میماند تا شرایطی ایجاد شود که بتوان از آن خارج شد. این کارشناس ارشد حوزه اعتبارات بانکی در بخش دیگری از سخنانش به وثیقهمحوری بانکهای ایرانی پرداخته و در این رابطه اظهار میکند: وثیقه باید مورد آخر در کمک به بانکها باشد. باید مواردی از جمله شرایط مشتری، شخصیت وی، ظرفیت واحد تولیدی و... در نظر گرفته شود. همچنین میتوان مواردی همچون سودآوری واحد تولیدی، محصول، قضاوت عمومی مردم نسبت به واحد و... را ملاک اعتبار مشتری قرار داد. بهشتی ایجاد نظام صحیح اعتبارسنجی را راهکار خروج از وثیقهمحوری دانسته و میگوید: وثیقه آخرین مورد اعتبارسنجی است که در شرایط خاصی میتواند به داد بانک برسد.