از درخواست تعطیلی معادن راکد تا بدهی 460 میلیونی معادن به دولت

می متالز - شورای معادن چهارمحال و بختیاری به ریاست استاندار تشکیل شد، در این جلسه بررسی وضعیت معادن راکد، سلب امتیاز شده و درخواست‌های تعطیلی و تخفیف عوارض دولتی مورد بررسی اعضا قرار گرفت.

به گزارش می متالز، صبح امروز شورای معادن چهارمحال و بختیاری به ریاست استاندار تشکیل شد، در این جلسه بررسی وضعیت معادن راکد، سلب امتیاز شده و درخواست‌های تعطیلی و تخفیف عوارض دولتی مورد بررسی اعضا قرار گرفت.

سجاد رستمی در این جلسه با بیان اینکه 22 باب معدن در استان درخواست اعطای مجوز تعطیلی در سال‌های 95 و 96 را به‌علت رکود در بازار داشتند، گفت: معادن استان اگر به علت رکورد دچار تعطیلی شده باشند، می‌توانند از تخفیف و یا بخشودگی بخشی از عوارض حقوق دولت استفاده کنند.

اعطای تخفیف به بهره‌برداران از معادن در راستای حمایت از تولید و ایجاد رونق

مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه اگر بهره‌بردار از معادن حقوق دولت را پرداخت نکند، مجوز او لغو می‌شود، ادامه داد: اعطای تخفیف به بهره‌برداران از معادن در راستای حمایت از تولید و ایجاد رونق در معادن صورت می‌گیرد.

وی اظهار کرد: بهره‌بردار پس از 6 ماه فرصت برای اکتشاف از معادن، یکسال نیز برای اجرای درخواست بهره‌برداری فرصت دارد؛ پس از صدور مجوز بهره‌بردار ملزم به پرداخت حقوق دولت است.

بدهی 460 میلیونی معادن به صندوق دولت

مهرداد قاسمی در ادامه جلسه گفت: مجموع بدهی‌های معادن به دولت در چهارمحال و بختیاری حدود 460 میلیون تومان است که از این رقم حدود 288 میلیون تومان درخواست تخفیف به سازمان صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است.

سرپرست معاونت معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری توضیح داد: طبق جزء 5 الف ماده 43 قانون برنامه و بودجه اگر معادن در راستای فعالیت خود خسارتی را به محیط‌زیست وارد کنند برای جبران خسارت باید یک درصد از فروش خود را به حساب خزانه واریز کنند.

وی افزود: حدود 4 میلیارد و 800 میلیون تومان در ردیف درآمدزایی بودجه به این امر اختصاص یافته است، اما سازمان صمت چهارمحال و بختیاری امکان وصول این میزان را ندارد، می‌طلبد کاهش این عدد در دستور کار قرار بگیرد.

علی شهریارپور با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر واحد تولیدی به دلیل رکود بازار دچار مشکل شود، می‌تواند برای پرداخت عوارض دولت مشمول تخفیف شود، اما گاهی برخی از واحدها به دلایل دیگری دچار رکود شده‌اند، بنابراین این موضوع باید به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار بگیرد.

سرپرست سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری ادامه داد: باتوجه به اینکه در سیستم دولتی با مشکل درآمدهای نفتی مواجه هستیم، باید تلاش کنیم تا بدهی‌های دولتی را وصول کنیم و این هزینه‌ها را در راستای ایجاد زیرساخت‌های صنعتی برای افزایش تولید استفاده کنیم.

صدور پروانه صوری واحد تولیدی را با مشکل مواجه می‌کند

وی با تأکید بر اینکه روند برای اجرای صحیح قانون مساعد نیست، عنوان کرد: صدور مجوز بهره‌برداری از معدن برای شخصی که اهلیت لازم را ندارد، موجب می‌شود فرد در ابتدای آغاز کار با یک بدهی مواجه شود؛ صدور پروانه صوری واحد تولیدی را با مشکل مواجه می‌کند.

شهریارپور در پایان اظهار داشت: اگر سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری امکان وصول درآمدهای معادن را ندارد، علل این موضوع باید به‌صورت مکتوب به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام شود.