به گزارش می متالز، کیوان کاشفی با اشاره به اینکه هر کدام از سازمان های گفته شده باید مسئولیت و وظایف خود را به منظور ساماندهی در توسعه صادرات غیر نفتی به کشور های هدف به ویژه 16 کشور مشخص متمرکز کنند، افزود: دلیل محدود کردن کشورهای هدف صادراتی این است که بتوانیم برای هر کدام از آنها الگو و هدف گذاری مناسبی را داشته باشیم.
وی اظهار داشت: هر کشوری شرایط اقتصادی و سیاسی خود را دارد بنابراین ضروری است تا بر اساس شرایط مختص به آن کشور اهداف صادراتی و ارتباطات تجاری برنامه ریزی شوند.
کاشفی گفت: به عنوان مثال شرایط اقتصادی و سیاسی کشور های اوراسیا با کشوری مانند عراق و سوریه کاملا متفاوت است، بنابراین هدف گذاری و شرایط صادرات و واردات به این کشور ها نیز باید متفاوت باشد.
وی در ادامه گفت: ایجاد هماهنگی لازم فعالان بخش خصوصی با دستگاه های متولی برای صادرات کالا به ویژه به کشورهای عراق و سوریه لازم و ضروری است.
کاشفی بیان کرد: در صورتی که آنها هماهنگی های لازم با دستگاه های متولی (سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت خارجه و اتاق های مشترک بازرگانی) را انجام دهند، برای صادرات کالاهای خود به کشور های مذکور مشکلی نخواهند داشت.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه اظهار داشت: مسوولان و دست اندرکارانی که در اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه فعالیت دارند، شرایط مناسبی برای فعالیت تجار ایرانی به ویژه صادر کنندگان فراهم کردند.
وی در پایان گفت: درصورتی که مسیر زمینی صادرات کالا به کشورهای عراق و سوریه راه اندازی شود، بسیاری از موانع پیش روی آنها رفع خواهد شد.