به گزارش می متالز، حسین مدرس خیابانی افزود: آمار متقن و صحیح روشی مناسب برای تصمیم گیری ها و مبنای برنامهریزی است.
وی ادامه داد: راه اندازی شهرک تولیدی و بسته بندی خرما یکی از مواردی است که با سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در حال پیگیری هستیم و توافقاتی انجام دادیم که با تعرفه صنعتی زمین واگذاری شود.
مدرس خیابانی خاطر نشان کرد: همه شهرکهای صنعتی ما باید یک زون تجاری داشته باشند و در این محل نمایشگاه دایر کرده و ضمن عرضه محصولات تولیدی، مراکزی جهت ارائه مشاوره های تجاری، بازاریابی، برند سازی و حقوقی و همچنین مشاوره بیمه، مالیات و در مجموع مشاوره های مرتبط با زیرساخت های تجاری به تولید کنندگان و بازرگانان ارائه شود.
وی تصریح کرد: برگزاری میز های ملی همچون میز خرما نیازمند برنامهریزی دقیق و تداوم برگزاری جلسات است و تصمیمات آن باید کاربردی و اثرگذار باشد و اینکه برخی کالاها را از مقررات تعیین شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات مستثنی کنیم درخواست قابل قبولی نیست و باید در نظر گرفت که بخشی از درآمد ارزی کشور از محل صادرات کالاهای غیرنفتی است و استثنایی وجود ندارد.
قائم مقام وزیر صمت تاکید کرد: برای دریافت خروجی های لازم از تصمیمات کارشناسی میزهای تخصصی تجاری ضرورت دارد این میزها در چارچوب یک برنامهریزی بلندمدت اقدامات مقتضی را در دستور کار خود قرار دهند.
مدرس خیابانی گفت: با توجه به اهمیت برنامه ریزی برای صادرات و شیوههای اصولی در حمایت از صادرکنندگان، تشکیل خوشه های تخصصی، تشکل ها و انجمن ها می تواند به دستاورد های بهتری منتج شود و در همین راستا حتی میتوانیم تعرفه های نمایشگاهی حضور این تشکل ها را تا ۵۰ درصد باتخفیف اعمال کنیم.
وی افزود: یکی از دلایلی که برای بازار صادراتی کشور مشکل ایجاد میکند، این است پیگیری مسائل از طریق افراد انجام می گیرد در حالی که در چارچوب تشکلها و خوشه های تخصصی میتوانیم ضمن برنامه ریزی دقیق تر، روی روش های حمایتی بهتری عمل کنیم.
قائم مقام وزیر صمت تصریح کرد: دولت نه تاجر است و نه تولیدکننده، ما به طور قطع از تشکلها و واگذاری اختیارات به آنها حمایت میکنم، چرا که اطمینان داریم بخش خصوصی تصمیم گیرنده بهتری در موضوعات مختلف مرتبط با خود است.
مدرس خیابانی خاطر نشان کرد: تمامی تصمیمات در راستای توسعه تجارت کشور، اعم از اعزام هیئت تجاری، ارائه مشوقهای صادراتی، برندینگ و حتی صدور بخشنامه های مرتبط، مبتنی بر اقدامات بخش خصوصی است، لذا باید موضوع یکپارچگی تصمیمگیریها و اعمال نقطه نظرات این بخش در چارچوب یک تشکل منسجم و اثر گذار انجام گیرد.
این مسئول تاکید کرد: تشکل های بخش خصوصی در شناسایی و روش همکاری افراد غیرمرتبط با حوزه تجارت میتوانند بهتر از دولت عمل کنند به عنوان نمونه در همین صدور کارت های بازرگانی تشکلها میتوانند مبنای تصمیمگیری و معرفی افراد ذیصلاح باشند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هم اکنون با توجه به تجربه و ظرفیتهای خوب تشکلهای بخش خصوصی، واگذاری ارز دولتی بر مبنای تصمیمات آنها و معرفی افراد مرتبط و ذیصلاح از سوی تشکل ها انجام میشود.
وی افزود: باید به حوزه تبلیغات و رسانه به عنوان یک معجزه نگاه کنیم و در راستای معرفی کالاها تولید داخل توجه بیشتری به این بخش داشته باشیم چرا که در بسیاری از اقلام کالایی تولید شده در داخل از جمله همین خرما سرانه مصرف داخلی بسیار پایین است و با تبلیغات است که میتوانیم فرهنگ مصرف مردم را تغییر دهیم.
قائم مقام وزیر صمت تصریح کرد: راه نجات تولید، توسعه بازارهای صادراتی است اما نباید از بازارهای داخلی غفلت کنیم و امروز ضرورت دارد در کنار توجه به بازارهای صادراتی ۱۵ کشور همسایه که در اولویت قرار گرفته است، به بازار ۸۰ میلیونی کشورمان نیز توجه ویژه شود و در این خصوص با کمک گرفتن از ظرفیتهای رسانهای و تبلیغاتی شرایط را برای استقبال هموطنانمان از تولیدات داخلی بیش از این مهیا کنیم.
مدرس خیابانی خاطر نشان کرد: امروز سازمان توسعه تجارت رسالت خطیری در موضوع بازاریابی برای حفظ وضع موجود و تثبیت بازارهای صادراتی و همچنین نفوذ به بازارهای جدید را بر عهده دارد و مطمئن هستم با این رویکرد میتوانیم شرایط تجاری کشور را به میزان مناسبی ارتقا ببخشیم.
وی ادامه داد: در حوزه برندسازی و با توجه به اهمیت موضوع در تثبیت بازارهای صادراتی، این مهم باید مورد توجه همه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما باشد چرا که در نبود یک برند شناخته شده برای یک کالا در بازارهای مقصد، آن کالا به سادگی قابل جایگزین شدن است و باید در این خصوص اقدامات موثری را در دستور کار قرار دهیم.
این مسوول اضافه کرد : با توجه به جنگ اقتصادی تحمیلی به کشور ما، محدودیت های بسیاری پیش روی صادرکنندگان ما در بازارهای مقصد وجود دارد از جمله مشکلات انتقال پول، این موضوع اهمیت کار صادر کنندگان ما را نشان میدهد که حتی در همین شرایط نیز موفقیتهای بزرگی کسب میکنند.
وی گفت: برای ایجاد صنایع بستهبندی مدرن در کشور و توسعه این حوزه با توجه به اهمیت آن در رونق صادرات، وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی دارد تسهیلات لازم را برای این واحدها فراهم سازد و حتما نیز حمایت میکنیم.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اعلام کرد: در ۷ ماهه نخست امسال بالغ بر 24.5 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم که به لحاظ وزنی حدود ۸۰ میلیون تن بوده و در مقایسه با صادرات ۶۷ میلیون تن صادرات مدت مشابه پارسال، 17 درصد رشد داشتیم.
مدرس خیابانی تصریح کرد: اعمال عوارض فصلی روی برخی کالاهای صادراتی تجربه همه کشورهای دنیاست و محدود به کشورمان نمیشود، از جمله در همین محصول خرما با توجه به اینکه در یک مقطع بازار مصرف آن با افزایش تقاضا مواجه می شود دلیلی وجود ندارد که با افزایش صادرات، قیمت محصولات عرضه شده در داخل کشور افزایش بیرویه ای داشته باشد، این با سیاستهای تنظیم بازار کشور در تناقض است لذا در چارچوب یک برنامهریزی منسجم و برای جلوگیری از ایجاد اختلال در بازارهای مقصد صادراتی و مشتریان دائم محصولات صادراتی، در خصوص تامین نیاز داخلی کشور به میزان کافی، باید اقدامات مقتضی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: واقعی سازی قیمت پایه صادراتی در همه اقلام کالایی امروز در دستور ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در این خصوص اقدامات مناسبی انجام گرفته است.
مدرس خیابانی افزود: با توجه به محدود بودن تنوع کالاهای صادراتی کشورمان و همچنین کشورهای مقصد صادراتی اعزام رایزنان بازرگانی به این کشورها در حال انجام است.
وی ادامه داد: ضرورت دارد در اعزام هیئتهای تجاری و حتی بررسی عملکرد میزهای تخصصی کالایی از جمله خرما، شاخص کمی ارائه شود تا بر مبنای آن بتوانیم تصمیمگیری و اقدام کنیم.