«برنامه» نوبخت برای جبران کسری «بودجه» از جیب حقوق‌بگیران

به گزارش می متالز، به گفته ابطحی، قرار بوده حداکثر حقوق در بخش دولتی را براساس امتیازهای قانون مدیریت خدمات کشوری و حداکثر ۷ برابر حداقل حقوق دریافتی توسط کارمندان دولت و همچنین دیدن سختی کار در مناطقی (مانند عسلویه و کارهای سخت و زیان‌آور) تدوین کنند که به دلیل نفوذ بالای «نجومی‌بگیران»، این امر به‌رغم وعده‌های مکرر، محقق نشده است. حالا این اظهارات را که موید ماهی ۵۰ میلیون تومان دریافتی برخی خواص در دولت است، باید کنار گفته‌ها و اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه برای افزایش حقوق در سال آینده بگذاریم. هفدهم مهر ماه، پیش از تدوین نهایی لایحه بودجه ۹۹، «نوبخت» اعلام کرد افزایش حقوق کارکنان در سال آینده به طور متوسط ۱۵درصد خواهد بود. البته این رقم متوسط است و برای حقوق‌های پایین تا بیش از ۲۰درصد نیز اعمال می‌شود.

با این حساب، اگر افزایش ۱۵ درصدی حقوق اعمال شود، حدود پنج درصد نسبت به سال جاری کاهش دارد که نوبخت دلیل این تغییر را روند کاهشی تورم در ماه‌های اخیر اعلام کرده است. حالا اگر نجومی‌بگیرانی که هنوز ماهی ۵۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند را کنار بزرگنمایی رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد پایین آمدن تورم و تبلیغات برای افزایش ۱۵درصدی حقوق و دستمزد سال بعد بگذاریم، مشخص می‌شود که اولویت‌ها و سیاست‌گذاری اقتصادی دولت، به کدام سمت متمایل است. به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد با بزرگنمایی کاهش تورم، ۱۵ درصد افزایش حقوق را برای کارمندان دولت و به طریق اولی برای کارگران بخش خصوصی جا بیاندازد در حالی‌که حتی اگر به مولفه‌ای به نام «تورم انتظاری» که براساس واقعیت‌های اقتصادی موجود، میزان تورم را در سال آینده پیش‌بینی می‌کند نپردازیم، اظهارات نوبخت با الزامات قانونی هیچ سازگاری ندارد. واقعیت‌های زیستی مردم و البته داده‌های آماری نشان می‌دهد که حتی اگر سبد معاش خانوار را در نظر نگیریم و فقط بخواهیم «ز» را معیار تعیین دستمزد قرار دهیم یا به عبارت دیگر اگر فقط بند یک ماده ۴۱ قانون کار را برای کارگران و موادی مانند ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری را برای مزدبگیران دولت، ملاک قرار دهیم، دستمزد سال آینده باید حداقل ۳۰ درصد زیاد شود چرا که واقعیت‌های تورمی در چند ماه گذشته از سال جاری، نشان‌دهنده افزایش نرخ‌ها بیش از ۳۰ درصد است و حتی به فرض تقریباً ناممکن، اگر این قطار افزایش همین‌جا متوقف شود، برای جبران عقب‌ماندگی قدرت خرید حقوق و دستمزد، باید سال بعد بیش از ۳۰ درصد به دریافتی کارگران و کارمندان اضافه شود. علاوه بر اینکه در ماه‌های تابستان سال ۹۸، تورم نقطه به نقطه از مرز ۴۰ درصد گذشت، گزارش اخیر بانک جهانی که اقتصاد ایران را بین سال‌های ۹۹ تا ۹۷ تحلیل کرده، نرخ تورم را برای سال ۱۳۹۷ برابر با 23.8 درصد و در سال ۱۳۹۸ حدود 31.2 درصد پیش‌بینی کرده است. بر این اساس، نرخ تورم کشور در دی‌ماه سال ۹۸ تا دی‌ماه سال ۹۹ برابر با ۲۹ درصد پیش‌بینی شده است. حال با چه معیار داده‌ای یا پیش‌بینی اطلاعاتی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام می‌کند که متوسط افزایش حقوق سال آینده، باید ۱۵ درصد باشد؟ چگونه این رقم قرار است هم از پس جبران عقب‌ماندگی معیشتی ناشی از تورم سال جاری بربیاید و هم تورم پیش‌بینی شده برای سال بعد را تکافو کند؟ آیا هدف از اعلام این عدد، فقط کاستن از هزینه‌های دولت است؟ توفیقی: دولت فکر می‌کند فقط باید عدد و رقم برای حقوق و دستمزد تعیین کند و هیچ چیز دیگر مهم نیست. آنها برخلاف تصریحات قانون اساسی، اعتقاد دارند قیمت نیازمندی‌های زندگی را بازار تعیین می‌کند، حتی در بحث مسکن و آموزش.

«فرامرز توفیقی» رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ارتباط با اظهارات نوبخت می‌گوید: رقمی که نوبخت اعلام کرده، فقط برای کارمندان نیست چرا که اگر به گزارش «ضوابط مالی ناظر بر تنظیم لایحه بودجه ۹۹ و پیش‌بینی ۱۴۰۰» که سازمان برنامه و بودجه کشور نوشته، مراجعه کنیم، در این گزارش بخشی به نام بودجه هزینه‌ای وجود دارد که در بند دو آن که دستگاه‌های سیاست‌گذاری و مجری مشخص شده، یک قسمت «الف» وجود دارد. در این قسمت آمده «افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار ۱۵ درصد تعیین می‌شود». البته در ادامه نوشته شده «رقم قطعی به تایید شورای عالی کار می‌رسد».

او ادامه می‌دهد: یا آنها که این گزارش‌ها و ضوابط را می‌نویسند، هیچ درکی از قانون ندارند یا خودشان را فراتر از قانون می‌دانند یا  قصد دارند دوره‌ای از بی‌قانونی مطلق را شروع ‌کنند که البته قبلا هم دوران مدیدی از بی‌قانونی مطلق در رابطه با عدم توجه به تصریحات قانون کار را داشته‌ایم، دوره‌ای که هنوز هم ادامه دارد. باید بدانیم اظهارات نوبخت و گزارش سازمان برنامه بودجه، نقض آشکار قانون کار و دخالت آشکار قوه مجریه در تنها نهاد سه‌جانبه کشور یعنی شورای عالی کار است. این حرکت، کاملاً غیرقانونی است.

به گفته توفیقی، حتی صحبت کردن در مورد میزان افزایش دستمزد سال بعد و هیجان ایجاد کردن در این زمینه، غلط است چرا که دولت در آبان ماه وظایف مهمتری از صحبت کردن در مورد حقوق و دستمزد دارد، ازجمله فراهم کردن حداقل‌های زندگی مثل سبد خوراکی، مسکن، آموزش و بهداشت برای طبقات فرودست؛ وظایفی که به دست فراموشی سپرده شده است.

توفیقی می‌افزاید: دولت فکر می‌کند فقط باید عدد و رقم برای حقوق و دستمزد تعیین کند و هیچ چیز دیگر مهم نیست. آنها برخلاف تصریحات قانون اساسی، اعتقاد دارند قیمت نیازمندی‌های زندگی را بازار تعیین می‌کند، حتی در بحث مسکن و آموزش.

مسئولان سازمان برنامه و بودجه پاسخ دهند

توفیقی خواستار پاسخگویی مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور است و می‌گوید: «باید اعلام کنند با چه مولفه‌هایی به این عدد ۱۵ درصد رسیدند. واقعاً چه ورودی‌هایی داشته‌اند که به این خروجی رسیده‌اند؟ این عدد چطور جای دفاع دارد؟ باید اعلام کنند پیش‌بینی‌شان برای تورم و مهار نقدینگی سال بعد چیست؟ اگر می‌خواهند از جیب دولت کمتر خرج شود و برای دولت درآمدزایی کنند، چرا از سفره خالی مزدبگیران مایه می‌گذارند؟ چرا سیاست‌هایی برای مدیریت فرار مالیاتی و فرار بیمه‌ای ندارند؟! باید پرسید چگونه یارانه‌ پولدارها را قطع می‌کنید ولی نمی‌توانید از آنها مالیات بگیرید؟! خودشان اعلام کرده‌اند ۷۰ درصد میلیاردها مالیات نمی‌دهند. چرا به جای کم کردن از حقوق و دستمزد، سراغ این ۷۰ درصد نمی‌روند؟! ما هنوز بانک اطلاعاتی برای دانستن ثروت دقیق فرادستی‌ها نداریم و جلوی فرارهای بیمه‌ای را نمی‌گیریم».

ابطحی: مشکل ما این است که تصمیم‌گیرندگان برای حقوق‌های نجومی، خود دارای حقوق نجومی هستند، به همین جهت هنوز هم به حداکثر سقف مشخصی برای حقوق‌ها نجومی نرسیدیم یعنی تعریف درستی از این موضوع وجود ندارد

نماینده کارگران در مذاکرات دستمزدی در پایان صحبت‌هایش با بیان اینکه سیاست‌گذاری‌های سازمان برنامه و بودجه نه تنها فرایندمحور و توسعه‌ای نیست، بلکه هیچ منفعتی برای مردم ندارد، می‌گوید: «دولت دچار روزمرگی و قوه مقننه دچار هیاهوسالاری شده است. هیچ‌کس برای اجرای قانون حرکتی نمی‌کند. نمایندگان فقط دنبال رای جمع کردن برای انتخابات هستند و دولت هم وظایف اجتماعی خود را فراموش کرده است. باید گفت «توسعه پایدار» فقط با بازی با اعداد و ارقام، به سرانجام نمی‌رسد. سن اشتغال را تغییر می‌دهند تا بیکاری کاهش یابد، برای نرخ تورم چه می‌کنند؟».