به گزارش می متالز، فرجالله رجبی در اجلاس مدیران صنعت ساختمان جنوب کشور گفت: طی سه سال منتهی به سال ۹۷ میزان تولید مسکن در کشور عددی کمتر از ۴۰۰ هزار واحد بوده است؛ یعنی هر سال بیش از ۵۰۰ هزار واحد از نیاز واقعی جامعه عقب بودهایم.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت نمیتواند به تنهایی از عهده تامین نیاز جامعه به مسکن، بر بیاید، اجرایی شدن طرح اقدام ملی مسکن، عاملی موثر بر تحرک بخش خصوصی برای تامین مسکن دانست و در عین حال گفت: این طرح خوب است اما باید با نگاه تشویقی منجر به افزایش تمایل بخش خصوصی برای همکاری همراه باشد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهتمام سه سالهاش در پیگیری موضوع خروج ساخت و ساز از رکود، گفت: بارها بر این امر تاکید کردهام که سیاست بخش مسکن، خرده سیاست نیست بلکه یک سیاست راهبردی محسوب میشود؛ ایجاد یک میلیون شغل و بهبود شرایط کسب و کار با رونق بخش ساخت و ساز امکانپذیر خواهد بود.
وی افزود: اگر دولت از تامین مسکن حمایت نکند، تحولی اتفاق نخواهد افتاد، البته در این بین اولویت با وزارت راه و شهرسازی است اما سایر وزارتخانهها از وزارت کشور تا وزارت نیرو و نفت هم باید همکاریها و حمایتهای لازم را داشته باشند.
رجبی با تاکید براینکه دولت نباید به عنوان مداخلهگر بلکه به عنوان ایجاد کننده جریان راهبردی و تسهیل کننده روند، به ساخت و ساز و بخش مسکن ورود داشته باشد، گفت: اگر قصد رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال و تولید مناسب را داریم باید بخش مسکن و ساخت و ساز را فعال کرده و از رکود خارج کنیم.
وی با اشاره به دیدگاه برخی از منتقدان ورود دولت به اقدامات راهبردی ساخت و ساز، یادآور شد: برخی میگویند که خارج شدن ساخت و ساز از رکود، باعث تورم و گرانی مسکن خواهد شد، آیا در سالهایی که رکود بود شاهد افزایش قیمت نبودیم؛ رکود ساخت و ساز باعث شد که سرمایهها به سمت سکه و ارز تمایل پیدا کرده و مشکلات عدیدهای را ایجاد کند.
رجبی با تصریح اینکه سال آینده سال دشواری خواهد بود، گفت: بودجه انقباضی است، روی درآمد نفت هم نمیتوانیم حساب کنیم، بنابراین نیازمند سرمایه بخش خصوصی هستیم تا رونق تولید و پویایی اقتصادی را شاهد باشیم، اگر تصمیم گیرنده در طرح اقدام ملی مسکن بودم، این طرح را بسیار ساده مینوشتم و زمینه را برای ورود سرمایه گذار تسهیل می کردم.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشور گفت: دولت میتواند به ازای زمینی که در اختیار سازنده قرار میدهد، واحدهای ساخته شده دریافت کند، شهرداریها هم این امکان را دارند که در قبال اعطای پروانه، درصدی از واحدهای ساخته شده را از سرمایه گذار طلب کنند.