تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۸ ، ساعت ۲۳:۰۸
بازدید: ۲۰۹
کد خبر: ۶۸۱۲۷
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
در بررسی وجود رانت در واگذاری محدوده‌‌های اکتشافی مطرح شد:

دولت روزنه‌های رانت را ببندد

می متالز - به باور برخی از کارشناسان حوزه معدن، در شناسایی و واگذاری پهنه‌های معدنی، رانت وجود دارد و در عمل دسترسی همه شرکت‌های اکتشافی و معدنی در انتخاب محدوده‌های معدنی یکسان نیست.
دولت روزنه‌های رانت را ببندد

به گزارش می متالز، آنها از وجود برخی رانت‌ها در این زمینه خبر می‌دهند و از طرف دیگر مسوولان مربوطه معتقدند چنین چیزی درست نیست و اگر کسی در این زمینه مستنداتی دارد ارائه دهد.
 در این باره با کارشناسان حوزه معدن گفت‌وگو کرده ایم.

 

شاکیان مستندات ارائه کنند

عباسعلی ایروانی، مدیرکل دفتر نظارت امور معدنی درباره این‌که برخی از ارائه رانت در پهنه‌های اکتشافی گلایه دارند، اظهار کرد: پهنه‌ها طبق دستورالعملی واگذار می‌شوند و به‌این‌ترتیب آنها را به مزایده می‌گذارند. دراین‌بین به خاطر اینکه پهنه‌ها معمولا مساحت زیادی دارند، اگر قرار باشد پهنه‌ها واگذار شود ترجیح این است که شرکت‌های بزرگ در اکتشاف ورود کنند.
او اظهار کرد: فعالان معدنی برای تهیه نقشه‌ها و مطالعات ژئوفیزیک اولیه احتیاج به امکانات و سرمایه ‌دارند که منابع مالی و توان فنی شرکت‌های کوچک از انجام آن برنمی‌آید. بنابراین شرکت‌هایی که توان مالی و فنی بالایی دارند در این حوزه ورود کرده و با یکدیگر رقابت کنند. معمولا این شرکت‌ها شناخته‌شده و معروف هستند و گاهی هم ممکن است به نهادها وابسته باشند ولی به‌هرحال واگذاری‌ها به‌صورت مزایده انجام می‌شود.
او با اشاره به اینکه شرکت‌های دولتی به‌ناچار در پهنه‌ها ورود می‌کنند گفت: گاهی برای برخی از پهنه‌ها متقاضی وجود ندارد به همین دلیل شرکت‌های دولتی پیش‌قدم شده و در آن‌ محدوده‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. مانند شرکت تهیه و تولید مواد معدنی و سازمان ایمیدرو که پهنه‌ها را گرفته و مناطق امیدبخشی را شناسایی کرده‌اند.
او با تاکید بر اینکه باید با کسانی که از رانت استفاده می‌کنند برخورد کرد، ‌اظهار کرد: بعید است که رانتی صورت گرفته باشد اما اگر کسانی مدعی این مسئله هستند که فلان پهنه به فلان شرکت داده‌ شده باید مستندات خود را به دستگاه‌های مربوطه ارائه دهند تا موضوع بررسی و با خاطیان برخورد شود.

 

تبدیل اکتشاف به نمایشنامه

سعید صمدی، رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت: در قانون معادن به‌صراحت آمده که دولت، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی حق ندارند وارد فعالیت اکتشافی شوند که در آن امکان فعالیت بخش خصوصی وجود دارد.
وی اظهار کرد: به طور کلی اکتشاف یک کار پیچیده، هزینه‌بر و تخصصی است، درنتیجه به‌هیچ‌وجه کار دولت نیست.
از آنجایی که شرکت‌های دولتی محیط دولتی دارند و انگیزه و تخصص بخشی خصوصی را به‌هیچ‌وجه ندارند بنابراین نباید در کار تخصصی معدن ورود کنند. او تاکید کرد: شرکت‌های دولتی باید مدام مناقصه و مزایده بگذارند و استعلام نرخ کنند. به‌این‌ترتیب انعطاف لازم در تصمیم‌گیری‌های فنی و مالی را ندارند.
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران بابیان اینکه اکتشاف وقتی وارد شرکت‌های دولتی می‌شود به نمایشنامه تبدیل می‌شود، اظهار کرد: ۶ سال است که شرکت‌های دولتی و زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه مانور می‌دهند. این درحالی است که مهندسان معدن اکتشافاتی را قبول دارند که در پی آن گواهی کشف روی میز گذاشته شود. آنها باید بررسی کنند که چند ذخیره بزرگ را به نسبت هزینه‌هایی که کرده‌اند، کشف کرده‌اند.
صمدی با بیان اینکه اکتشاف را باید از نمایش دور کرد، گفت: درواقع پهنه اکتشافی را به دولتی‌ها می‌دهند و آنها هم به مزایده گذاشته و آن را به اسم بخش خصوصی به شبه دولتی‌ها واگذار می‌کنند. این درحالی است که پهنه اکتشافی تا زمانی که چیزی در آن کشف نشود، ارزشی ندارد.
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با اشاره به وضعیت اکتشافات در دنیا اظهار کرد: در دنیا شرکت‌هایی هستند که تخصص اکتشاف دارند؛ پهنه‌ای را انتخاب و اسکن کرده و ممکن است در آن پهنه ۱۰ محدوده معدنی پیدا کنند و از بین آنها تنها ۳ ذخیره خوب به دست آید. بعد هم این ذخایر را به شرکت‌های بهره‌برداری معادن می‌فروشند. این درحالی است که متاسفانه در کشور ما کار اکتشاف تخصصی صورت نمی‌گیرد.
صمدی در پایان بابیان اینکه در کشور ما دقت لازم وجود ندارد و به همین خاطر کار اکتشافات پیش نخواهد رفت، اظهار کرد: ما ذخیره جدیدی کشف نکرده‌ایم منتها برخی مواقع شرکت‌های دولتی صادقانه برخورد نکرده و کنار ذخایر قبلی گمانه زده و ذخایر قبلی را افزایش می‌دهند. نکته مهم این است که اکتشاف کنار ذخایر قبلی عملا اکتشاف نیست.

عناوین برگزیده