به گزارش می متالز، بخش عمده تخصیص منابع اعتباری به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به عنوان متولی اجرای طرحهای ملی زیربنایی حمل و نقل کشور از محل اسناد خزانه اسلامی با سررسید سهساله وفق بند "ه" تبصره (۵) قانون بودجه سال جاری انجام می پذیرد.
اما در بندهای "ج" و "خ" ماده (۳) تصویبنامه هیئت وزیران به شماره ۲۹۵۰۴/ ۵۶۵۹۷ مورخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ واگذاری اسناد خزانه اسلامی به سازمان امور مالیاتی کشور با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ اعلام شده است.
این موضوع به دلیل سهساله بودن اسناد تخصیص داده شده به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، باعث گردیده تا پیمانکاران و مشاوران راسا نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به صورت نقد و اقساط اقدام نمایند و در قبال آن، اسناد خزانه اسلامی مدتدار دریافت کنند. ادامه این روند، پیمانکاران و مشاوران را با مشکلات نقدینگی مواجه کرده است.
با توجه به اینکه در قانون بودجه سال جاری در خصوص سررسید اسناد، قیدی تعیین نشده است، وزارت راه و شهرسازی درخواست کرده محدودیت زمانی ذکر شده در بندهای "ج" و "خ" ماده (۳) آییننامه اجرایی انتشار اوراق مالی اسلامی حذف شود.
گفتنی است، این پیشنهاد هم اکنون در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیات دولت است.