به گزارش می متالز، استان قزوین علاوه بر معرفیشدن بهعنوان یکی از استانهای صنعتی، کشاورزی و گردشگری کشور از ظرفیتهای معدنی فراوانی نیز برخوردار است. مزیت عمده معدنی استان در بهرهبرداری و استخراج سنگ سیلیس، خاکهای صنعتی، آهک و شن و ماسه است.
هماینک ۸۷ بنگاه اقتصادی استان قزوین در زمینه استخراج و بهرهبرداری از معادن و حدود هزار واحد در بخش فرآوری مواد معدنی مانند سیلیس، خاک صنعتی، آهک، شن و ماسه، گچ، سرب، روی و مس فعال هستند. با توجه به این ظرفیتها کارخانههای بزرگ تولید شیشه ساختمانی، بستهبندی و دارویی، اتومبیل و... در استان مستقر هستند و بیش از ۳۰ درصد شیشه و بیش از ۹۵ درصد پوکههای آمپول ایران در استان قزوین تولید میشود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین در این زمینه گفت: تاکنون ۱۸۰پروانه بهرهبرداری معدنی در استان صادر شده که از این تعداد ۸۷ معدن فعال بوده و باقیمانده آن در دست اکتشاف، استخراج یا دریافت استعلام از نهادهای اجرایی هستند. سعید نبیل با اشاره به واگذاری معادن راکد و غیرفعال ادامه داد: ۵۵ معدن استان که بیشتر معادن شن، ماسه و خاک صنعتی بودند خلعید شده و برای واگذاری دوباره آنها اقدام شده است.
وی با اشاره به مهمترین معادن استان افزود: مس، سرب، روی، گرانیت، کائولن، سیلیس، سنگ لاشه و شن و ماسه از مهمترین معادن استان هستند که زمینه اشتغال هزار و ۵۰۰ نفر را فراهم کردهاند.
این مسوول افزود: ۲۸ نوع ماده معدنی در معادن استان استخراج و استحصال میشود و معادن استان سالانه ظرفیت ۵ میلیون تن استخراج انواع مواد معدنی را دارند. وی با بیان اینکه دومین معدن بزرگ مس کاتدی کشور ازسوی بخش خصوصی در طارم سفلی ساخته و آماده بهرهبرداری شده، افزود: این معدن که ارزش سرمایهگذاری آن حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال است، برای ۴۵۰ تن اشتغال ایجاد میکند.
نبیل با اشاره به ظرفیتهای معدنی مغفولمانده در استان، گفت: همچنین در امسال یک تفاهمنامهای را با سازمان ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) درراستای ظرفیتیابی و اکتشاف مواد معدنی منعقد کردهایم تا مواد معدنی گروه ۵ و ۶ شامل عناصر فلزی و برخی مواد معدنی را در کل استان قزوین شناسایی کرده و مورد بهرهبرداری قرار دهیم.
این مسئول با اشاره به بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای احیای معادن راکد و غیرفعال استان گفت: پیرو این بخشنامه احیای ۱۰ معدن متروک و غیرفعال استان در دستور کار قرار گرفته و نشستهای کارشناسی و تصمیمگیری در این زمینه در حال برگزاری است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان قزوین نیز با اشاره به ظرفیتهای معدنی غیرفعال استان گفت: باید همه نهادهای اجرایی از سازمان صنعت، معدن و تجارت، منابع طبیعی، محیطزیست، امور اراضی و اوقاف برای حمایت از سرمایهگذاران بخش معدن همکاری و همافزایی داشته باشند تا مجوزهای صادر شده در این بخش فعال شوند.
تقی نبئی افزود: باید سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز پروندههای سرمایهگذاری در حوزه معادن استان را بهطور کامل و جامع به سرمایهگذاران معرفی کند تا آنها با اطلاعات دقیق و آگاهی لازم برای تصمیمگیری در حوزه سرمایهگذاری در محدودههای معدنی وارد عمل شوند.
این مسوول اضافهکرد: گاهی در پروندههای سرمایهگذاری و مزایدههای محدودههای معدنی شفافیت لازم وجود ندارد و همین موضوع باعث میشود سرمایهگذاران دچار سردرگمی شده و در نهایت افراد قوی در مزایدهها شرکت نکنند.
وی افزود: اگر این اقدامها به همراه شفافسازی پروندههای سرمایهگذاری انجام شود قطعا تعداد معادن فعال استان افزایش خواهد یافت و گامهای بلندی برای بهرهبرداری از تمام ظرفیتهای معدنی استان برداشته خواهد شد.
نبئی اضافه کرد: حمایتهای مالی و تسهیلات بانکی در حوزه استخراج معادن چنانکه باید و شاید صورت نمیگیرد و متاسفانه مجوز معادن بهعنوان وثیقه در بانکها پذیرش نمیشود.
وی اضافه کرد: یک سرمایهگذار بخش معدن باید برای دریافت تسهیلات بانکی سند ملک شخصی خود را بهعنوان وثیقه به بانک بسپارد که یکی از مهمترین مشکلات معدنکاران است.
این مسئول افزود: از سوی دیگر، بسیاری از معادن استان با معارضان محلی دست و پنجه نرم میکنند که از قوانین و مقررات معدنی اطلاع نداشته و چوب لای چرخ توسعه معادن استان میگذارند.
نبئی اضافه کرد: در دیدار با نماینده ولیفقیه در استان از ایشان خواستیم که ائمهجماعات در نقاط گوناگون استان در این زمینه فرهنگسازی کنند تا حضور یک سرمایهگذار بخش معدن عامل تخریب راه روستایی، آلودگی هوا و نابودی محیطزیست انگاشته نشود.
وی افزود: فعال شدن یک معدن در یک نقطه روستایی موجب اشتغالزایی و رونق اقتصادی در آن منطقه میشود و باید این مسائل برای روستاییان تبیین و روشن شود.
یکی دیگر از فعالان معدنی استان در حوزه شن و ماسه کوهی نیز گفت: متاسفانه بسیاری از نهادها با فعالان حوزه معدن براساس آییننامهها و بخشنامههای کشوری برخورد میکنند که ممکن است اصلا هیچ تطابقی با شرایط معدنی استان نداشته باشد.
مهدی اسلامفر افزود: بسیاری از قوانین نهادهای اجرایی در حوزه معادن دست و پاگیر است و باید آنها را با شرایط منطقه تطبیق داده و روزآمدکرده است. وی اضافه کرد: باید بهعنوان مثال اداره کل محیطزیست از نگاههای رادیکالی در حوزه معادن دست بردارد و منعطفتر برخورد کند البته این به معنی تخریب محیط زیست و نادیده گرفتن مقررات نیست.
این بهرهبردار معدن در استان گفت: خوشبختانه محیطزیست استان در چند سال گذشته همراهی زیادی را با فعالان معدنی داشته اما نهادهای دیگر از جمله دارایی، بیمه، مالیات و شرکت توزیع و پخش فرآوردههای نفتی مشکلات زیادی را برای فعالان این حوزه ایجاد کردهاند.
وی افزود: متاسفانه ناهماهنگی زیادی در اختصاص سوخت به معادن استان میان اداره صنعت، معدن و تجارت و شرکت توزیع فرآوردههای نفتی وجود دارد و همین موضوع مشکلات زیادی را برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است.
یکی از بهرهبرداران معدنی استان در روستای خرکان پایین از توابع بخش کوهین گفت: متاسفانه معدن ما با ۶ نفر اشتغالزایی در حوزه خاکهای کاشی و سرامیک بهدلیل فقدان حمایت مسوولان، هزینههای سنگین بهرهبرداری و بازار نامساعد تعطیل شد. احمد دهقاننژاد افزود: در صورتی که مسوولان استان به ما تسهیلات ارزانقیمت برای خرید نهادهای بهرهبرداری پرداخت کنند بهطور قطع دوباره این معدن فعالشده و حتی ظرفیت اشتغال آن به ۱۵ نفر نیز افزایش خواهد یافت. وی اضافه کرد: یک معدنکار با سختیهای بسیار و هزینههای بسیار سنگین در حوزه استخراج روبهرو است و باید مسوولان، وضعیت وی را در این شرایط سخت اقتصادی درک کنند. ۱۸۷ مجوز بهرهبرداری معدنی در استان صادر شده که از این تعداد فقط ۸۷ مورد به بهرهبرداری رسیده است. این موضوع نشان میدهد بخش بزرگی از ظرفیتهای معدنی استان بدون بهرهبرداری و بسیاری ناشناخته است.
وی ادامه داد: متاسفانه ادامه این روند نهتنها به سود استان نبوده، بلکه موجب میشود ظرفیتهای فعال این حوزه نیز از دست رفته و ضربههای سنگینی به حوزه اقتصاد و اشتغال استان وارد آید.