دولت قصد همکاری دارد/ دو مصوبه مهم دولت اجرایی نشده است

به گزارش می متالز، اگر دولت به جای افزایش قیمت بنزین، رانت هایی چون گاز ارزان، نفت ارزان، برق ارزان و سنگ معدن بسیار ارزان را ـ که به بنگاه‌های صنعتی و معدنی که عمدتاً خصولتی هستند می‌دهد ـ قطع می‌کرد، درآمدی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان (برابر با بودجه دولت) نصیبش می‌شد.

سال جاری در حالی آغاز شد که درآمد‌های نفتی دولت با تشدید تحریم‌های نفتی در اردیبهشت ماه به شدت کاهش یافت. این کاهش درآمد‌های نفتی موجب شد تا درآمد‌های بودجه‌ای به شدت کاهش یابد و دولت با کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی در سال جاری رو به رو شود. با این وضعیت و با توجه به توصیه‌های رهبر انقلاب مبنی بر انجام اصلاحات ساختاری در بودجه، سازمان برنامه و بودجه تصمیم گرفت تا وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی را در سال آینده تا حد امکان کاهش دهد. در همین راستا، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبه‌ای در هفدهم مهر ماه ۱۳۹۸ گفت: سه منبع جایگزین نفت خواهد شد؛ ما از حجم قابل توجهی از یارانه‌های پنهانی که در حامل‌های انرژی وجود دارد می‌توانیم استفاده کنیم و بخش دیگر که عمده کار ماست مالیات‌هاست. بخش دیگر از درآمد‌های جایگزین نفت نیز از محل مولدسازی به دست می‌آید که آن نیز به تصویب رسید.

همان گونه که ملاحظه می شود، یکی از گزینه‌های جایگزینی درآمد‌های نفتی در سال آینده حذف یارانه‌های پنهان عنوان شده است. طبق بررسی‌های انجام شده، حجم یارانه‌های پنهان پرداخت شده در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۶۴۹ هزار میلیارد تومان برآورده شده که بیش از ۹۲ درصد، معادل حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از کل یارانه‌های پنهان پرداختی مربوط به حامل‌های انرژی شامل فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و برق است. سهم یارانه پنهان پرداختی به بنزین از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداختی به حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۲۳ هزار میلیارد تومان (۲۰ درصد) بوده است.

با آغاز افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین در ۲۴ آبان ماه سال جاری، به رغم آن که دولت هدف از اتخاذ و اجرای این تصمیم را حمایت از ۱۸ میلیون خانوار ایرانی اعلام کرد، ولی برخی کارشناسان دلیل اصلی افزایش و سهمیه بندی قیمت بنزین را تأمین بخشی از کسری بودجه دولت در سال جاری عنوان کردند. دلیلی که با صحبت‌های محمدباقر نوبخت مبنی بر حذف یارانه‌های پنهان به جهت جایگزینی آن با درآمد‌های نفتی در هفده مهرماه سال جاری همخوانی دارد.

میزان رانت اهدایی دولت به شرکت‌های بزرگ چقدر است؟

احسان سلطانی پژوهشگر مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش قیمت بنزین هدفی جز تامین کسری بودجه دولت نداشته است، گفت: طبق آمار گمرک در سال گذشته ۱۱۸ میلیون تن (به ازای هر ایرانی ۱.۵ تن) صادرات غیرنفتی داشتیم. ۴۰ میلیون تن از این صادرات غیرنفتی، خاک، شن، ماسه و مواد معدنی با ارزش صادراتی کمتر از ۵۰ دلار در تن بوده است؛ یعنی عملاً ۴۰ میلیون تن صادرات غیرنفتی را به قیمت بسیار ارزانی انجام داده ایم.

وی ادامه داد: ما حساب کردیم که تنها یارانه سوخت حمل و نقل این ۴۰ میلیون تن صادرات غیرنفتی بیش از درآمد ۳۰ هزار میلیارد تومانی است که دولت قرار است از محل افزایش قیمت بنزین به دست آورد. اگر دولت همین رانتی که از طریق یارانه سوخت جهت حمل و نقل کالا‌ها به شرکت‌های صادراتی می‌دهد را قطع کند، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد.

سلطانی ادامه داد: همچنین اگر دولت رانت هایی چون گاز ارزان، نفت ارزان، برق ارزان و سنگ معدن بسیار ارزان که به بنگاه‌های صنعتی و معدنی که عمدتاً خصولتی هستند می‌دهد، قطع کند، حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان (برابر با بودجه دولت) درآمد نصیبش خواهد شد؛ بنابراین، می‌توان گفت، حذف این رانت‌ها از شرکت‌های بزرگ می‌توانست حدودا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد داشته باشد که این مبلغ تقریباً شانزده برابر درآمد‌های حاصل از افزایش قیمت بنزین (۳۰ هزار میلیارد تومان) بود.

پس چرا دولت حذف یارانه‌های پنهان را از حذف رانت‌های اهدایی سوخت به شرکت‌های بزرگ از جمله پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها کلید نزد؟

علی سرزعیم معاون سابق امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی مصاحبه‌ای در ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸ در پاسخ به این پرسش گفت: در صورتی که حذف یارانه‌های پنهان از خوراک شرکت‌های بزرگ از جمله پتروشیمی‌ها و فولادی‌های کلید می‌خورد، حاشیه سود در آن‌ها پایین می‌آمد. عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی افزود: بیشتر سهام این دو صنعت نیز متعلق به دولت و صندوق‌های بازنشستگی است. در آنجا نیز با کسری بودجه مواجه می‌شدیم و تفاوتی حاصل نمی‌شد.

با توجه به این صحبت‌ها می‌توان این گونه نتیجه گرفت که دولت به رغم آن که با حذف رانت‌های اهدایی به شرکت‌های بزرگ می‌توانست شانزده برابر افزایش قیمت بنزین درآمد کسب کند، به دلیل آنکه سهام این شرکت‌ها عمدتاً متعلق به خود دولت و صندوق‌های بازنشستگی است و همچنین با حذف این رانت‌ها حاشیه سود در این شرکت‌ها پایین می‌آمد و با کسری بودجه مواجه می‌شدند؛ بنابراین، دولت گزینه حذف یارانه‌های پنهان سوخت را از افزایش قیمت بنزین کلید زد.