حجم بازار واردات کشورهای همسایه

به گزارش می متالز، اسحاق جهانگیری در این جلسه از کشورهای همسایه به‌عنوان مهم‌ترین بازار صادرات غیرنفتی کشور نام برد و گفت: بازار واردات سالانه کشورهای همسایه با ارزش بیش از هزار و صد میلیارد دلار در سال، ظرفیت بزرگی برای توسعه صادرات کشور محسوب می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصادی تاکید و تصریح کرد: صادرات بحق یکی از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصادی است زیرا توسعه صادرات غیرنفتی با رونق بخش‌های مختلف تولید و اشتغال‌زایی در کشور همراه خواهد بود. وی با اشاره به برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری نظام بانکی کشور برای پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های پیشران اقتصاد‌ خاطر نشان کرد: اهمیت توسعه صادرات تا حدی است که در زمان اتخاذ این تصمیم نیز قرار شد پرداخت این تسهیلات با اولویت واحدهای تولیدی صادرات‌محور انجام شود. جهانگیری همچنین با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی کشور و محدودیت‌های بودجه دولت تصریح کرد: خوشبختانه صادرات غیرنفتی توانسته است بخش زیادی از نیازهای ارزی کشور را تامین کند و مانع از کمبود نیازهای تولید و کاهش میزان اشتغال‌زایی در کشور شده است. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به گزارش رئیس سازمان توسعه تجارت و هدف‌گذاری این سازمان برای توسعه صادرات کشور خاطر نشان کرد: لازم است برای تحقق این هدف‌گذاری، وظایف همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط به آنها ابلاغ شود تا در این برنامه مهم اقتصادی کشور مشارکت جدی داشته باشند. وی با تاکید بر نقش پراهمیت بخش خصوصی در توسعه صادرات کشور گفت: بخش خصوصی بیش از بخش دولتی در افزایش صادرات کشور نقش دارد به همین دلیل گفت‌وگو با فعالان عرصه صادرات و رفع دغدغه‌ها و موانع پیش روی آنها امری ضروری و پراهمیت است. جهانگیری با تاکید بر اینکه نباید با سختگیری در بخش صادرات، بازارهای صادراتی را از دست بدهیم، از دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواست جلساتی را با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه صادرات برگزار کند تا با تصمیمات اجرایی مناسب، بسترهای لازم برای افزایش صادرات کشور فراهم شود. معاون اول رئیس‌جمهور نقش رایزن‌های بازرگانی در بسترسازی و رفع موانع پیش‌روی تجار و صادر‌کنندگان را بسیار پراهمیت دانست و از وزارت صمت و اتاق بازرگانی ایران خواست هر چه زودتر برای تعیین و اعزام رایزن‌های بازرگانی به کشور‌های هدف صادراتی تصمیم‌گیری لازم را انجام دهند. وی همچنین از گردشگری به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های ارزآوری و صدور خدمات یاد کرد و افزود: جذب گردشگران خارجی در واقع به نوعی صدور خدمات محسوب می‌شود و مشمول مشوق صادراتی است که اگر لازم باشد باید مقررات در این خصوص اصلاح شود. جهانگیری با انتقاد از تاخیر در برگزاری مراسم روز ملی صادرات خاطر نشان کرد: این مراسم نمادین هر سال روز ۲۹ مهر برگزار شده است و به نوعی توجه و اولویت دولت به موضوع صادرات را نشان می‌دهد و موجب دلگرمی فعالان عرصه صادرات است. معاون اول رئیس‌جمهور با یادآوری اینکه یکی از رویکردهای اصلی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برون‌گرایی است، تصریح کرد: کمیته برون‌گرایی ذیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید نقشه راه دقیقی برای اهداف و بازارهای صادراتی کشور تعیین و همه جوانب و ملزومات تحقق هدف‌گذاری‌های صادراتی کشور را تعیین و پیگیری کند. وی از تدوین و ارائه گزارش سازمان توسعه تجارت در خصوص پروژه افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی به ۱۵ کشور همسایه قدردانی کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران علاوه بر ظرفیت‌ها و مزیت‌های جغرافیایی و برخورداری از منابع طبیعی، با ۱۵ کشور رابطه همسایگی دارد و چنین کشوری را نمی‌توان حبس کرد. دکتر جهانگیری افزود: در گزارش سازمان توسعه تجارت ظرفیت‌های توسعه صادرات غیرنفتی احصا و اهداف کمی و وظایف هر دستگاه نیز مشخص شده است که لازم است دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی این وظایف را به دستگاه‌های اجرایی مرتبط ابلاغ و هماهنگی و برنامه‌ریزی‌های لازم را برای اجرای این تکالیف انجام دهند. در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی،‌ تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، رئیس اتاق بازرگانی ایران و فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا نیز حضورداشتند، رئیس سازمان توسعه تجارت گزارشی درخصوص پروژه افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی به ۱۵ کشور همسایه ارائه کرد.