چند نکته برای رشد سرمایه‌گذاری

به گزارش می متالز، در این خصوص در سال ۲۰۱۸ حدود ۵۵ اقتصاد جهان حداقل ۱۲۲ معیار را وضع و اعمال کردند که روی سرمایه‌گذاری خارجی آن ها اثرگذار بوده است. از سال ۲۰۱۱ نیز حداقل ۱۱ کشور، چارچوب‌های جدیدی را برای غربالگری قراردادها و حداقل ۴۱ اصلاحیه را برای نظام‌های موجود سرمایه‌گذاری معرفی و اعمال کرده‌اند.

علاوه بر تغییرات صورت گرفته تعدادی از کشورها نیز محدودیت‌های ورود را برای سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع مختلف حذف کرده یا کاهش داده‌اند و روند ساده‌سازی و تسهیل رویه‌ها و قواعد اداری و اثر بخش کردن آنها برای سرمایه‌گذاری خارجی تداوم دارد. ضمن اینکه چند کشور نیز ارائه مشوق‌های مالی برای سرمایه‌گذاری در صنایع یا مناطق خاص را در دستور کار قرار داده‌اند. از سوی دیگر، سیاست‌های بازار سرمایه و اجزای آنکه برای تشویق و توسعه همگرایی پایدار بین کسب و کارها و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری طراحی شده است،‌ در حال گذار از جریانی کوچک به جریانی فراگیر در بازار سرمایه است. از سوی دیگر افزایش تعداد سرمایه‌گذاران، موجب ایجاد یکپارچگی و همگرایی در عوامل اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی (ESG) برای تصمیم‌سازی در جهت توسعه کارآیی و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری شده است. اصلاحات قراردادهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی چالش‌های جدیدی ایجاد می‌کند، اگرچه پیمان‌های جدید سرمایه‌گذاری با هدف بهبود و انعطاف‌پذیری بیشتر اجرا می‌شود، اما انسجام و همگنی در نظام سرمایه‌گذاری بین‌المللی (IIAS) را کمتر خواهد کرد. بر اساس گزارش روند و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری جهانی که از سوی محمدرضا صادقی فروشانی تدوین شده و موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر شده وضعیت سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه بررسی و پیشنهادهایی نیز برای ایران ارائه شده است.

مناطق ویژه اقتصادی

استفاده از مناطق ویژه اقتصادی یکی دیگر از روش‌هایی است که اغلب کشورهای در حال توسعه و برخی اقتصادهای توسعه‌یافته در دستور کار قرار داده‌اند. در داخل محدوده جغرافیایی این مناطق، دولت تسهیلات ویژه فعالیت‌های صنعتی را در قالب مشوق‌های مالی و تنظیم‌گری و حمایت‌های زیرساختی اعطا می‌کند. امروزه در ۱۴۷ اقتصاد جهان حدود ۵۴۰۰ منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد (که بالاتر از ۴هزار منطقه ویژه در ۵ سال قبل است) و بیش از ۵۰۰ منطقه جدید نیز در دست احداث هستند. رشد خارق‌العاده مناطق ویژه اقتصادی، جزئی از موج سیاست‌های جدید صنعتی و عکس‌العملی به افزایش رقابت بین‌المللی در سرمایه‌گذاری‌های سیال و متحرک است. براساس ارزیابی صورت گرفته از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، بسیاری از انواع جدید مناطق ویژه اقتصادی و برنامه‌های توسعه مناطق نوآورانه،‌ روی برخی صنایع جدید، نظیر صنایع های‌تک (High-Tech)، خدمات مالی و گردشگری فعالیت دارند یعنی فراتر از تجارت سنتی در مناطق ویژه و فعالیت‌های مبتنی بر صنایع کارگر محور ظاهر شده‌اند و شرکت‌های بین‌المللی در این مناطق به‌طور فزاینده‌ای رو به گسترش هستند.

از سوی دیگر بسیاری از مناطق ویژه در کشورهای در حال توسعه، در قالب همکاری‌های دو جانبه یا در چارچوب بخشی از برنامه‌های همکاری توسعه شکل می‌گیرند. مناطق توسعه ناحیه‌ای یا مناطق توسعه مرزی، معمولا در برگیرنده دو یا سه کشور هستند که ترکیب یک همکاری بین‌المللی را شکل می‌دهند. مناطق ویژه اقتصادی می‌توانند سهم قابل توجهی در رشد و توسعه ایفا کنند. این مناطق می‌توانند در جذب و جلب سرمایه‌گذاران، افزایش اشتغال و توسعه صادرات چه به‌صورت مستقیم و چه غیرمستقیم و ایجاد پیوند موفق با کشورهای فراگیرتر کمک کنند. این مناطق همچنین می‌توانند به مشارکت در زنجیره‌های جهانی ارزش و تنوع و ارتقای صنعتی کمک موثر کنند.

وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران

سیاست‌گذاری برای جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی در دنیا در حالی تغییر کرده و بسیاری از کشورها تسهیل در روند جذب سرمایه‌گذاری را در دستور کار قرار داده‌اند که ایران در این زمینه عملکرد مناسبی نداشته است. گزارش منتشر شده نشان دهنده آن است که در ایران حتی در دوره پسابرجام و با وجود آنکه کشور از منظر پتانسیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی در زمره کشورهای با پتانسیل بالا قرار داشت، عملکرد جذب سرمایه (FDI) هیچ‌گاه به اندازه مطلوب نرسید و قابل مقایسه با کشورهای همتراز نبوده است. برمبنای الگوی جهانی سرمایه‌گذاری، انواع مشوق‌ها را می‌توان در بخش‌هایی همچون «مالی»، «مالیاتی»، «گمرکی» و «سرمایه‌گذاری مجدد» تقسیم‌بندی کرد. اما در ایران امنیت سرمایه‌گذاری و افق اقتصاد باید چشم‌انداز روشن‌تر و بلندمدت‌تری پیدا کند. نااطمینانی و بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری سبب بلاتکلیفی فعالان اقتصادی و سلب امکان تصمیم‌گیری در اقتصاد یعنی توقف سرمایه‌گذاری جدید خواهد بود که قطعا برای اقتصاد ایران مناسب نیست.

به اعتقاد فعالان اقتصادی، اقتصاد باید برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دارای افق و چشم‌انداز روشنی باشد، یعنی سرمایه‌گذار احساس کند در افق معینی نگرانی مشخصی در به‌هم ریختن نظم اقتصادی و سیاسی در کشور وجود ندارد و مطمئن باشد که مثلا برای ۲۰ سال آینده سرمایه‌گذاری او آسیب نخواهد دید و یک حاشیه سود قابل‌قبول خواهد داشت، بنابراین ایران باید با افق گشایی بتواند از طریق مناسب کردن سطح ارتباطات و گسترش تعاملات اقتصادی، تجاری و بالا بردن حجم سرمایه‌گذاری متقابل و مشترک با کشورهای جهان از طریق اهرم قراردادن نیاز متقابل آنان در زنجیره ارزش و تولید جهانی، بر این مشکل غلبه کند و مهر بطلان بر امکان‌پذیر شدن تحریم‌ها بزند. در دهه ۸۰ رشد اقتصادی کشور ۴/ ۴ درصد و رشد موجودی سرمایه نیز ۶/ ۴ درصد بود، اما با توقف رشد اقتصادی، میانگین رشد موجودی سرمایه در دهه ۹۰ به کمتر از ۸/ ۱ درصد رسیده است که چشم‌انداز خوبی از اقتصاد را به نمایش نمی‌گذارد و نشان دهنده سختی مسیر برای رسیدن به رشدهای مناسب در آینده است. با خروج ترامپ از برجام و بازگشت دوباره تحریم‌های ایران، شرکت‌های بزرگی نظیر توتال و خودروسازان اروپایی از ایران خارج شدند و شرکت‌هایی مانند بوئینگ و ایرباس قراردادهای خود با ایران را فسخ کردند. میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران از ۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به ۳ میلیارد دلار و ۴۸۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است.  گزارش منتشر شده نشان دهنده آن است که هیچ مشوقی بدون کسب امتیاز و منفعت متقابل در جهت صنعتی شدن و توسعه نباید ارائه شود. در این خصوص می‌توان به تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های منتخب و تکنولوژی‌های خاص، تشویق سرمایه‌گذاری مشترک به‌جای ورود با مالکیت تماما خارجی به منظور فراگیری فناوری و محدود کردن مدیریت خارجی، اجازه دادن به تملک و ادغام‌ها فقط در مواردی که منفعت قابل ملاحظه‌ای در زمینه مهارت‌های مدیریتی و تامین سرمایه‌گذاری مکفی وجود داشته باشد، اشاره کرد. از سوی دیگر در این گزارش بر این نکته نیز تاکید شده که توجه به اهداف صادراتی و استفاده از سرریزهای مثبت عملیاتی در مواردی از قبیل «اشتغال و آموزش نیروهای محلی، استفاده از تدارکات محلی و محتوای داخلی»، «پیوند بنگاه‌های محلی» و «راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی» تاکید شود، تا جذب و افزایش سرمایه‌گذاری، موجب توسعه اشتغال و نهایتا توسعه اقتصادی و ایجاد رفاه اجتماعی در کشور شود.