به گزارش می متالز، آثار سوء این پدیده بر هیچ اقتصاددانی پوشیده نیست که از جمله پیامدهای آن میتوان به تورم در کشور اشاره کرد. از جمله راههای تامین کسری بودجه عبارتند از استقراض از نظام بانکی، انتشار اوراق بهادار، استقراض از خارج کشور که هر کدام از آنها میتواند پیامدهای خاص خود را داشته باشد. البته با توجه به اینکه اقتصاد ایران با تحریمهای سنگینی مواجه است، استقراض از خارج، راهی دشوار است و دولت مجبور میشود برای جبران کسری بودجه خود، دست به دامن بانک مرکزی شود که خود تورم را به دنبال خواهد داشت.
طبق گفته مسوولان، در سال ۹۸، کسری بودجه بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. با توجه به تحریمهای اعمال شده بر اقتصاد کشور، فروش نفت که منبع مهمی برای درآمد محسوب میشود، کاهش محسوسی داشته که همین امر میتواند کسری بودجه را بیش از پیش افزایش دهد. یکی از راههای جبران این کاهش درآمد، افزایش درآمدهای مالیاتی است اما در شرایطی که اقتصاد ایران با رشد منفی همراه است و رکود سنگینی بر آن حاکم است، افزایش درآمد مالیاتی از طریق تغییر در ضریب فزاینده، به رکود بیشتر و کاهش تولید منجر خواهد شد. همانطور که مشاهده میشود با توجه به شرایطی که کشور در آن قرار دارد، مکانیزمها برای جبران کسری بودجه دولت، میتواند بسیار سخت و پیچیده باشد. در این پرونده سعی کردیم با استفاده از نظر کارشناسان به بررسی این مساله بپردازیم. کارشناسان علاوه بر تاکید بر انضباط پولی و مالی دولت به روشهایی از جمله فروش داراییهای مازاد دولت، بهبود نظام مالیاتی و جلوگیری از هدر رفت منابع اشاره کردهاند.