به گزارش می متالز، گروه توسعه مالی مهر آیندگان پس از احراز کلیه شرایط پذیرش در نماد "ومهان" و گروه سرمایه گذاری ها و زیر گروه سایر واسطه های مالی به عنوان صد و بیست و دومین شرکت در بازار دوم فرابورس درج شد و در صف عرضه ۵ درصدی سهام ایستاد.
گروه توسعه مالی مهر آیندگان ۲۲ اسفند سال ۷۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری برای مدت نامحدود به ثبت رسیده است. با توجه به استراتژی سرمایه گذاری اهداف در خصوص تخصصیتر کردن مدیریت دارایی ها، تقویت حوزه های جدید فعالیت و سرمایه گذاری در حوزه های مختلف به ویژه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، مدیریت سرمایه گذاری های بورسی در قالب یک شرکت مستقل مد نظر قرار گرفت. در این راستا ۱۰۰ درصد سهام سرمایهگذاری آینده نگر مهر سال ۹۱ تحصیل و با تغییر نام به گروه توسعه مالی مهر آیندگان، زمینه برای انجام فعالیتهای تخصصی در بازار سرمایه فراهم شد.
سرمایه اولیه شرکت در بدو تاسیس ۹۰ میلیون تومان بوده که طی سه مرحله افزایش سرمایه به هزار میلیارد تومان رسیده است.
همچنین در ترکیب هیات مدیره این شرکت که دارای ۲۷ نیروی انسانی است، امیر حمزه مالمیر به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اهداف به عنوان رئیس هیات مدیره حضور دارد. وی از مدیران معروف و سابق سازمان بورس بوده از اواخر دهه 70 وارد بازار سرمایه و سپس سازمان بورس قدیم شد و مدت ها کارشناس نظارت بر ناشران و سپس مدیر نظارت برناشران سازمان بورس بود.
مالمیر از اواخر آبان ۹۲ تا ۹۵ چهارمین معاون ناشران و اعضاء شرکت بورس اوراق بهادار تهران بود.
موضوع فعالیت اصلی شامل سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار برای شرکت ها، موسسات صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته کنترل شرکت، موسسه صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته که در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد. همچنین سرمایهگذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.
ارزش افزوده برای شرکتهای غیر بورسی در نظر گرفته نشده و ارزش آنها معادل بهای تمام شده در محاسبات وارد شده است. همچنین سرمایه شرکت ۲ اردیبهشت ماه از پانصد به هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
ریسک نرخ ارز: از آنجا که شرکت سرمایهگذاری به خودی خود معمولاً فاقد دارایی و بدهی ارزی است، نوسانات نرخ ارز اثر مستقیم بر عملکرد آن ندارد اما این تغییرات از طریق شرکت های سرمایه پذیری که دارای مبادلات ارزی هستند و عملکرد آنها تحت تأثیر نرخ ارز است بر عملکرد سرمایه گذاری تاثیر می گذارد. زیرا به لحاظ ماهیت فعالیت شرکت بخش عمده درآمدهای آن از محل سود تقسیمی سهام شرکتهای سرمایه پذیر است.
تغییر نرخ ارز و اقلامی مثل بهای تمام شده شرکت های وارد کننده مواد اولیه و درآمد فروش شرکت های صادر کننده محصول و هزینه های مالی شرکت هایی که بدهی ارزی دارند و در نهایت بر سود قابل تقسیم این شرکت ها به میزان قابل توجهی اثرگذار است.
ریسک نرخ بهره: نوسانات نرخ بهره در نتیجه تغییر سیاستهای پولی ایجاد میشود و اثر افزایش یا کاهش جذابیت بازار پول و به تبع آن رکود و رونق بازار سرمایه افزایش و کاهش هزینه های مالی شرکت سرمایه گذاری و شرکتهای سرمایهپذیر را بر عملکرد دارد.
ریسک سیاسی: تحریم های بین المللی موجب اختلال در کسب و کار و عملیات شرکتهای زیرمجموعه شده اما پیش بینی می شود تغییرات منجر به کاهش اثرات این ریسک بر عملیات شرکت ها شود.
ریسک قوانین و مقررات: تغییر در قوانین مالیاتی، مقررات معاملاتی و ضوابط از این دست که عموماً توسط ارگان های دولتی اجرا می شوند از ریسک های عمومی بازار سرمایه هستند که مدیریت شرکت همیشه با آن مواجه است.
ریسک نقدینگی: شرکت سرمایهگذاری به منظور استفاده از فرصتهای موجود همواره باید از نقدینگی کافی برخوردار بوده و بر منابع داخلی و خارجی نقدینگی و نیز محدودیت های مرتبط با هر یک، کنترل و نظارت دقیق داشته باشد چرا که عدم کفایت وجه نقد، شرکت را از ایفای تعهدات بازمی دارد. از جمله محدودیت های موجود در این زمینه میتوان به محدودیت های تامین مالی از طریق افزایش سرمایه و کاهش نقدشوندگی داراییها در شرایط رکود بازار اشاره کرد.
ریسک مدیریت: این ریسک اشاره به اهداف استراتژی ها و تاکتیک های مدیران مجموعه سرمایهگذاریها دارد که معمولاً با انتخاب مدیریت مناسب و در نظر گرفتن خط مشی های مناسب قابل کنترل است.
ریسک پرتفوی: شرکتهایی که در پرتفوی خود صنعت یا شرکت خاصی دارای وزن بیشتری باشد همیشه با این ریسک مواجه میشوند که برای کاهش آن اقدام به توازن پرتفوی ضروری است.
ریسک منابع انسانی: مهمترین سرمایه شرکتهای سرمایهگذاری که در صورتهای مالی هیچ اشاره ای به آنها نمی شود، منابع انسانی متخصص و مجرب هستند. توانایی حفظ منابع انسانی متخصص و مجرب کنونی و فراهم کردن شرایط مناسب به منظور همکاری و جذب افراد شایسته و توانمند دیگر در توفیق شرکتهای سرمایهگذاری نقش به سزایی دارد. مسلما از دست دادن این سرمایه ها از ریسک های شرکت سرمایه گذاری است.
ریسک قوانین و شرایط حقوقی حاکم: شرکتهای سرمایهگذاری باید اهداف و استراتژی های کلان را به نحوی تدوین کنند که با قوانین و شرایط حقوقی حاکم بر کشور هماهنگی داشته باشد تا از تحمیل هزینههای اضافی جلوگیری شود. تغییر در قوانین حاکم میتواند جزء ریسک های شرکت محسوب شود.
سود هر سهم و سود تقسیمی در سال مالی ۹۷ بر مبنای سرمایه هزار میلیارد تومانی محاسبه شده تقسیم سود سال مالی آتی بر اساس تصمیمات مجمع سالانه انجام می پذیرد.