انتشار اولین داده‌های بودجه ۹۹/ افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان و تغییر قیمت فراورده‌های نفتی

به گزارش می متالز، پازل بودجه ۹۹ در حال تکمیل است. پس از آنکه رئیس سازمان برنامه و بودجه درآمدهای نفت در بودجه سال آتی را اعلام کرد، خبرها از تکمیل دیگر قطعات پازل حکایت دارد.

پیشنهادهای اولیه حاکی از این است که اعتبارات هزینه‌ای بودجه ۹۹، همچون ارقام نسخه اصلاح‌ شده بودجه سال جاری باشد. در نتیجه می‌توان گفت دولت در نظر گرفته تا با ۳۱۰ هزار میلیارد تومان به اداره دستگاه‌های اجرایی و عمومی بپردازد. البته طبق اعلام قبلی، در سال آتی ۱۵ درصد به حقوق کارمندان افزوده می‌شود؛ در نتیجه دولت تصمیم به حذف بخشی از هزینه‌های عمومی گرفته تا افزایش حقوق کارکنان محقق شود.

همچنین در سمت منابع، برخی گمانه‌ زنی‌ها نشان می‌دهد دولت پیش‌ بینی‌کرده حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی به‌ دست آورد. در مورد درآمدهای نفتی نیز محمدباقر نوبخت، رقم پیش‌ بینی شده را ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار اعلام کرد.

هر چند هنوز تصمیم نهایی درباره فروش نفت در سال ۹۹ گرفته نشده؛ اما مساله مهم‌ تر نرخ تسعیر بودجه است که تصمیم‌ گیری در مورد آن نیز در دولت به نتیجه نرسیده و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی پاس داده شده است. گفته می‌شود نرخ تسعیر دلار ۴۲۰۰ و صفر شدن سهم صندوق توسعه ملی در بودجه ۹۹ از دیگر سیاست‌ها در سال آینده است.

دیروز جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با محوریت تعیین مختصات بودجه ۹۹ برگزار شد. قرائت رسمی از جلسه مذکور، حاکی از این است که منابع درآمدی و مصارف هزینه‌ای و تاثیرات اصلاحات ساختاری بر بودجه سال ۱۳۹۹، مورد بحث و تبادل‌ نظر اعضا قرار گرفت.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد که جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی باید در مورد دو موضوع به خصوص تصمیم‌ گیری کند: «نرخ تسعیر ارز بودجه» و «میزان صادرات نفتی».

اعداد کلان بودجه عمومی

سازمان برنامه و بودجه در طول ماه‌های اخیر بارها اعلام کرد که بودجه جاری از درآمدهای نفتی مستقل خواهد شد. در حقیقت اداره کشور در قالب هزینه دستگاه‌های دولتی و عمومی(حقوق و سایر هزینه‌ها) صرفا باید از محل مالیات و اوراق مالی تامین شود. برخی منابع خبر می‌دهند که میزان اعتبارات هزینه‌ای در سال ۹۹، در همان حد نسخه اصلاحی بودجه ۹۸ خواهد بود؛ یعنی در حدود ۳۱۰ هزار میلیارد تومان.

با این اوصاف به‌ رغم قطع شدن بودجه از نفت، هزینه‌های جاری در مجموع ثابت خواهد ماند. پیش‌تر محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که حقوق کارکنان دولت به‌طور میانگین ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت. پس با ثابت ماندن کل هزینه‌های جاری باید بسیاری از هزینه‌های عمومی دیگر در سال آتی حذف شود تا دولت توان افزایش ۱۵ درصدی حقوق‌ها را داشته باشد.

همچنین پیگیری‌ها نشان می‌دهد که میزان مصارف بودجه در مجموع در حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بسته خواهد شد؛ یعنی نسبت به نسخه اصلاحی بودجه ۹۸، بودجه دچار انبساط شده است. مصارف بودجه اصلاحی سال‌ جاری در حدود ۳۸۶ هزار میلیارد تومان تنظیم شده بود. در نتیجه یک انبساط حدودا ۸ درصدی در بودجه سال آتی پیشنهاد شده است.

در سمت مصارف، فارغ از هزینه‌های جاری، بودجه عمرانی و اوراق مالی نیز سهمی در حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان خواهند داشت که هنوز مشخص نیست سهم کدام بخش بیشتر است. در سمت منابع، درآمدهای مالیاتی در حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در این حالت، با توجه به اینکه نفت به بودجه جاری تعلق نمی‌گیرد، باید انتظار داشت که مجموع درآمدهای دولت (از جمله درآمدهای مالیاتی) و اوراق مالی، به جبران هزینه‌های جاری بپردازد. با این حساب، فاصله بین درآمدهای مالیاتی و هزینه‌های جاری در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

در مورد درآمدهای نفتی اخیرا رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که همانند نسخه اصلاحی بودجه امسال، درآمدهای نفتی در حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار خواهد بود. اما اینکه نرخ تسعیر بودجه چه عددی باشد، به نظر می‌رسد هیات دولت به جمع‌ بندی نرسیده و این موضوع در جلسه سران قوا مطرح شده است.

البته اخیرا نوبخت خبر داد که به دستور رئیس دولت، اعطای دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت. با این اوصاف، حدس زدن نرخ تسعیر بودجه نمی‌تواند کار سختی باشد، چرا که اگر قرار بر تداوم دلار ۴۲۰۰ است، عملا منبع مضاعف قابل توجهی نمی‌ماند که با نرخ دیگری تسعیر شود و نرخ تبدیل درآمدهای ارزی به ریال، در حدود ۴۲۰۰ تومان خواهد بود.

درحالی‌که در برنامه اصلاح ساختار بودجه، سازمان برنامه در نظر داشت تا درآمدهای نفتی را تماما به طرح‌های عمرانی اختصاص دهد، اما به نظر این پیشنهاد با موافقت رئیس دولت همراه نشده است. در واقع عملا، منبع خاصی به بودجه عمرانی سال آینده از محل درآمدهای نفتی تعلق نخواهد گرفت.

البته در مورد میزان درآمدهای نفتی و صادرات نفت نیز به نظر هنوز جمع‌ بندی نهایی انجام نشده است و مساله میزان فروش روزانه نفت نیز به جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی محول شده است.

تفاوت‌ یارانه‌ای با سال ۹۸

روز گذشته یک خبرگزاری برخی جزئیات در آمدهای تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۹ را منتشر کرد. پیش‌ تر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داده بود که برای سال آینده حدود ۳۰۲ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار پیش‌ بینی شده است که ۱۸۶ هزار میلیارد تومان آن به‌ صورت نقدی و غیرنقدی میان خانواده‌ها توزیع می‌شود.

جدول پیشنهادی منابع ناشی از هدفمند سازی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۹۹ که توسط خبرگزاری فارس منتشر شده است، دو تفاوت عمده با قانون بودجه ۹۸ دارد. تفاوت نخست در مبلغ کل درآمدهای پیش‌ بینی شده است که در حدود ۲ برابر سال‌ جاری است.

در قانون بودجه ۹۸، ذیل تبصره ۱۴ درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها ۷/ ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. درحالی‌ که این رقم برای بودجه سال ۹۹ به ۳۰۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ یعنی ۱۱۴ درصد رشد. تفاوت دوم در اضافه‌ شدن دو سرفصل جدید به منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها است: «صادرات گاز» و «خوراک و میعانات گازی پتروشیمی‌ها».

این دو سر فصل، در سال گذشته جایی در تبصره ۱۴ نداشته و منابعی از این دو محل به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص نمی‌یافت. نکته دیگر اینکه بیشترین افزایش در منابع، از نظر نسبی متعلق به منابع حاصل از فروش آب به میزان ۱۷۲ درصد رشد است. از نظر مبلغی، بیشترین افزایش در فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و صادرات فرآورده‌های نفتی دیده می‌شود که بیش از هر چیز، نشات گرفته از افزایش نرخ بنزین است.

دولت پیش‌ بینی کرده که نسبت به سال‌ جاری، در حدود ۵/ ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی درآمد بیشتری حاصل کند. با توجه به اینکه طبق اعلام دولت منابع حاصل از افزایش نرخ بنزین، در حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده، مازاد منابع در نظر گرفته شده برای بودجه ۹۹، احتمالا از تغییر قیمت دیگر فرآورده‌های نفتی حاصل خواهد شد.

همچنین دولت از محل صادرات فرآورده‌های نفتی نیز نسبت به سال‌ جاری در حدود ۵/ ۳۸ هزار میلیارد تومان منابع بیشتری به‌ دست می‌آورد. اکثر این درآمد جدید در هدفمندی یارانه‌ها، از صادرات بنزین حاصل می‌شود. با گران شدن بنزین در اواخر آبان ماه، پیش‌ بینی شده که دولت در حدود ۳ میلیارد دلار در سال، بتواند مازاد بنزین تولیدی را صادر کند. از این‌ رو، می‌توان گفت که دولت، احتمالا درآمدهای ارزی حاصل از صادرات بنزین را با نرخ نزدیک به نیما تبدیل به ریال کند.