به گزارش می متالز، امیرحسین جلالی در مورد مصادیق تصمیمات غیر اقتصادی خودروسازان گفت: سرمایهگذاری غیر مولد در سایتهای متعدد داخلی و خارجی که از بودجه جاری در خودروسازان تغذیه میشود یکی از این مواردی است که اثرات مخرب استفاده از نقدینگی جاری آن در سرمایهگذاری بلندمدت و غیرمولد برای اهل فن روشن است.
وی افزود: یکی از علل به وجود آمدن تنگناهای اقتصادی برای قطعهسازان، دولتی بودن صنعت خودرو است زیرا دولت با داشتن سهام اندک در خودروسازیها نسبت به عزل و نصب مدیران خودروسازان بزرگ دخالت میکند. تغییرات زودهنگام مدیران اجرایی، راهبردهای اقتصادی بلندمدت را از خودروساز سلب میکند و در نهایت تصمیمات کلیدی دچار روزمرگی میشوند.
این فعال صنعت قطعه سازی راه حل برونرفت از این شرایط را تشکیل یک کارگروه مرکب از خودروسازان، بانک مرکزی، بانکهای عامل و اعضای تشکلهای واقعی قطعهسازان دانست و تاکید کرد: باید صورتهای مالی چند سال اخیر خودروسازان تجزیه و تحلیل و راهکاری ۱۰ ساله اتخاذ شود.
جلالی ادامه داد: شرکتهای اصلی خودروسازان باید از زیرمجموعه ها که مدیریت و راهبردهای جداگانه دارند، جدا شود تا شرکت اصلی بتواند فقط به ارتقای کیفیت و تولید فکر کند.