چشم‌انداز صادرات تا پایان ۹۸

به گزارش می متالز، حمید زادبوم همچنین تمرکز کشور برای توسعه صادرات را بازار کشورهای همسایه از یک طرف و کشورهای هند و چین را از طرف دیگر دانست. وی همچنین به انتقادها در مورد سیاست‌گذاری اقتضایی در دوران سخت اقتصادی پاسخ داد و گفت: امسال چندان با مشکل تعدد بخشنامه‌ها برای حوزه تجارت روبه‌رو نبوده‌ایم و سعی بر این است که این روند ادامه یابد.

رشد صادرات غیرنفتی کشور به‌عنوان یکی از نقاط گرانیگاه در تجارت خارجی کشور همواره مورد تاکید سیاست‌گذاران کشور قرار داشته است. به‌رغم فراز و نشیب‌هایی که صادرات کشور در ۷ ماهه منتهی به مهر امسال پشت سر گذاشته، اما ارزیابی سیاست‌گذاران حاکی از عملکرد قابل قبول صادرات تا این مقطع از سال است. امروز ۱۱ آذر ماه مراسم روز ملی صادرات برگزار می‌شود،‌ مراسمی که البته با تاخیر بیش از یک ماهه برگزار خواهد شد. حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به مناسبت روز ملی صادرات به ارزیابی وضعیت صادرات تا پایان مهر ماه امسال پرداخت و در عین حال چشم‌انداز صادرات غیرنفتی را تا پایان امسال مورد ارزیابی قرار داد. مطابق آمارهای گمرک ایران ارزش صادرات غیرنفتی ایران در مجموع سال گذشته، حدود ۴۴ میلیارد دلار ثبت شده که پیش‌بینی رئیس سازمان توسعه تجارت برای امسال نیز رسیدن به رقمی در همین حدود است. رئیس کل سازمان توسعه تجارت «تولید صادرات‌محور»،‌ «کیفی‌سازی کالاهای صادراتی»، «تنوع بخشی به کالاها و مقاصد صادراتی» و همچنین «ثبات بخشنامه‌ای» را مهم‌ترین برنامه‌های سیاستی خود برای بهبود عملکرد صادرات در دوره پیش‌رو عنوان کرد.

با گذشت ۸ ماه از سال ارزیابی کلی شما از تجارت خارجی کشور به ویژه صادرات غیر‌نفتی به چه صورت است؟ روندی که در این ماه‌ها طی شده تا چه اندازه امیدوارکننده است؟ البته آمارهای به دست آمده بیانگر آن است که روند صادرات چندان مطلوب نبوده؛ نظر شما در این خصوص چیست؟

اگر بخواهیم روند کلی را تحلیل کنیم، از نظر ارزشی، نمی‌توان یک ارزیابی کارشناسی داشت. به دلیل اینکه قیمت پایه صادراتی که اوایل پارسال در گمرکات اعمال شده، با قیمت پایه صادراتی امسال تفاوت دارد. بنابراین قیاس ارزش صادرات سال گذشته با امسال، چندان قابل اعتماد نیست و درصد تغییرات آمار ارزشی، ۲۰ تا ۳۰ درصد انحراف دارد. اما به لحاظ وزنی در ۷ ماهه اول امسال صادرات غیرنفتی ما ۱۷ درصد افزایش داشته است. بر اساس این واقعیت، صادرات غیرنفتی نسبت به سال گذشته افزایش هم داشته است. این روند نشان‌دهنده این است که به رغم تمام محدودیت‌های حمل و نقل و لجستیک، مسائل پولی و ارزی و مساله تعهد ارزی، رشد وزنی ۱۷ درصدی را در هفت ماهه تجربه کرده‌ایم که بسیار قابل توجه است. نمی‌خواهم بزرگ‌نمایی کنم، ولی اینکه می‌گویند روند صادرات غیرنفتی خوب نبوده، نظر درست کارشناسی نیست.

چهار ماه به پایان سال باقی مانده؛ شما روند صادرات را در زمان باقی مانده سال چطور ارزیابی می‌کنید؟

فکر می‌کنم روند صادرات تا پایان سال نسبت به سال گذشته چندان تغییر محسوسی نداشته باشد؛ به این معنا که در شرایط سختگیرانه بین‌المللی و تحریم امروز، روند رو به جلو خواهد بود. بنابراین روندی که در ۷ ماه داشتیم به اعتقاد من تا پایان سال ادامه پیدا خواهد کرد.

سوال دیگر در مورد شرکای تجاری است. شما هم بارها اعلام کرده‌اید که کشورهای همسایه و چین و هند در اولویت هستند. در سال جاری تا چه اندازه به لحاظ شرکا دچار تغییر شدیم و ماه‌های آینده را به لحاظ شرکای تجاری چطور ارزیابی می‌کنید؟

از ابتدای سال تا پایان هفت ماه، شرکای تجاری صادراتی ما نسبت به سال قبل تغییر محسوسی نکرده است. ممکن است برخی از کشورها یک پله بالا و پایین شده باشند. تمرکز ما بر کشورهای همسایه و شرکای تجاری مهم یعنی هند، چین و برخی کشورهای دارای اولویت دوم است. بنابراین درخصوص رابطه با این کشورها روند خوب بوده و این مسیر را ادامه خواهیم داد.

به لحاظ استاندارد‌سازی کالاهای صادراتی چه اقداماتی انجام شده که بتوانیم بازارهای بیشتری را به دست بیاوریم؟

پس از حدود ۱۰ تا ۱۲ سال که طرح نظام جامع کیفیت صادرات مطرح شده بود، امسال این نظام را مجددا راه‌اندازی کردیم. در این راستا با مرکز تجارت بین‌المللی ITC هم همکاری داریم. شورای نظارت بر مدیریت صادرات در سازمان توسعه تجارت با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شده و امیدواریم در این خصوص به نظام جامعی برسیم و آن را به تمام صادرکنندگان ابلاغ کنیم. هر چند در شرایط کنونی ممکن است برخی این موضوع را غیرضروری بدانند. اما به اعتقاد من باید برای ورود به بازارهای بین‌المللی خوب، به این نکات توجه کنیم. مصوبه جدید برای این نظام را نیز سعی می‌کنیم به زودی از دولت دریافت کنیم.

همان‌طور که مستحضرید، تنوع کالاهای صادراتی و شرکت‌های صادراتی در ایران کم است. آمارها هم نشان می‌دهد که بیشتر صادرات ما در چند حوزه محدود و توسط چند شرکت انجام می‌شود. در مورد تنوع‌بخشی به اقلام صادراتی چه برنامه‌ای دارید؟

مهم‌ترین قدم این است که برای تشویق تولید، شرکت‌ها را به تولید صادراتی تشویق کنیم. یعنی تولید برای صادرات انجام شود. نه اینکه تولید برای تقاضای داخلی و انبارها. بنابراین اگر این حرکت را به‌صورت یک جنبش و نهضت در آوریم، این حرکت به خودی خود ما را به سمت تنوع بخشی برای صادرات پیش خواهد برد. اگر حرکتی برای نیازسنجی بازارهای همسایه انجام گیرد و به تولیدکنندگان اعلام شود که این بازارها چنین نیازهایی دارند و شما می‌توانید نیاز آنها را تامین کنید، به سمت تنوع بیشتر پیش خواهیم رفت.

یکی از انتقاداتی که همواره در تمام ادوار مطرح بوده این است که ما یک نقشه راه کلان برای صادرات نداریم. برای رسیدن به این نقشه راه چه الزاماتی نیاز است؟

در حال حاضر تصمیماتی که در حوزه صادرات گرفته می‌شود، با توجه به شرایط ویژه‌ای است که در آن قرار داریم. ما نمی‌توانیم امروز برای طولانی‌مدت برنامه‌ریزی کنیم. بنابراین اگر بخواهیم برای میان مدت برنامه‌ای داشته باشیم، چند نکته را باید در نظر بگیریم. سیاست‌های تنظیم بازار از یکسو در اولویت قرار دارد؛ چراکه تامین نیاز داخل، ضرورت کشور است. اما از سوی دیگر توسعه صادرات اهمیت دارد؛ چراکه افزایش اشتغال و رفاه اقتصادی و... را به دنبال دارد. در این شرایط در میان‌مدت باید به گونه‌ای برخورد کنیم که این دو سیاست بر هم منطبق شود. این کار، سخت است. بنابراین افزایش تولید را باید در دستور قرار دهیم. از طرفی سیاست‌های ارزی نیز باید با سیاست‌های تجاری منطبق شود. بنابراین در شرایط ویژه امروز، باید سیاست‌ها با دقت بیشتری اخذ شود تا مردم، تولید و تجارت، آسیب نبینند.

به‌عنوان سوال پایانی؛ از سال گذشته شاهد صدور تعداد زیاد بخشنامه‌ بودیم. رویکرد شما در حوزه صدور بخشنامه‌ها چیست؟ فعالان اقتصادی بارها عنوان کرده‌اند که باید از قبل در مورد بخشنامه‌ها، به آنها اطلاع داده شود.

سال گذشته بخشنامه‌های زیادی صادر شد. اما امسال این‌طور نبود. ما امسال چندان با مشکل تعدد بخشنامه‌ها روبه‌رو نبوده‌ایم. اما اینکه برخی عنوان می‌کنند که جلوی صادرات ما را می‌گیرید و مشکل ایجاد می‌کنید، اشتباه است. این استنباط اشتباهی است که برخی فکر می‌کنند ما یک‌شبه تصمیم می‌گیریم و فردا اجرا می‌کنیم. در هر صورت مسوولیتی که وزارت صمت دارد، هم تنظیم بازار داخل را برعهده دارد و هم مدیریت صادرات و واردات را. بنابراین ممکن است تصمیماتی گرفته شود که متاثر از شرایط ویژه کنونی است؛ اما در سال ۹۸ تعدد بخشنامه‌ها به حداقل رسید و حتی در زمینه ارزی فقط یک بخشنامه داشتیم. ما نیز سعی می‌کنیم این روند را ادامه دهیم.