به گزارش می متالز، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در بیست و سومین مراسم سالروز ملی صادرات با تشریح این مراسم و اهمیت آن گفت: یکی از علتهای تاخیر برگزاری مراسم روز ملی صادرات به دلیل همزمانی آن با دهه پایانی ماه صفر بود که برای جابجایی آن درخواستهای متعدد داشتیم.
رحمانی در ادامه افزود: بنده شخصا تاکید دارم که متولی برگزاری مراسم روز ملی صادرات خود اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی باشد چرا که سیاست دولت و وزارت صمت بر این است که محور امور خود مردم و تشکلهای بخش خصوصی باشند. همچنین یکی از راهبردهای اساسی برای عبور از تحریمها حضور پررنگ مردم و تشکلهای بخش خصوصی در همه عرصهها به ویژه در حوزه اقتصاد است.
وی با تاکید بر استفاده از نظر کارشناسی متولیان بخش خصوصی و فعالان صنعت و اقتصاد گفت: امروز به عنوان یک اصل مهم در همه حوزهها به نظریات اتاق بازرگانی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در تصمیمگیریها توجه میکنیم، به عنوان نمونه دستورالعمل رمز ارزها با نظر و مشورت اتاق بازرگانی ابلاغ شده است و مشکلات مطروحه در این مراسم به نوعی جمعبندی مفید و جامعی از مسائل حوزه صادرات است که پیگیری آن در دستور کار است.
رحمانی گفت: علیرغم همه این مشکلات با توجه به رصد روزانه ۴۴ گروه کالایی تولیدی در کشور، همزمان با رصد قیمت ۱۰۰ قلم کالای مصرفی مردم در سطح بازار، در حال انجام است؛ و طبق آمار ۷ ماهه موجود از ۴۴ قلم کالای تولیدی به جز دو گروه (خودرو و آلومینیوم) در سایر گروهها با رشد تولید مواجه هستیم.
وی با اشاره به ظرفیت های خالی موجود در تولید داخل گفت: این یک واقعیت است که علیرغم رشد تولید، ظرفیت خالی نیز داریم، فعالسازی ظرفیتهای خالی تولید جزو برنامههای سال ۹۸ این وزارتخانه است ظرفیت تولید خالی در برخی رشتهها داریم، به عنوان نمونه بالغ بر ۵۰ درصد ظرفیت تولید کاشی و سرامیک خالی است.
رحمانی افزود: نیاز به سرمایه در گردش و تامین مالی واحدهای تولیدی برای افزایش ظرفیت تولید و فعالسازی ظرفیتهای خالی باید مد نظر قرار بگیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اصلاح و تقویت نظام بانکی گفت: افزایش نرخ ارز باید سبب جهش صادراتی بشود، اشکالات ساختاری برای نیل به این هدف باید اصلاح بشود همچنین به دنبال شیوههای نوین تامین مالی هستیم، نظام بانکی باید تقویت بشود و این نیازمند همکاری و همراهی مشترک است.
رحمانی افزود: علیرغم تغییر نرخ ارز علت عدم رشد چند برابری و جهشی صادرات، برخی اشکالات ساختاری و تأمیننشدن نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی بوده است.
وی گفت: زیر ساختهایی مانند صنایع بستهبندی نوین، صنایع سورتینگ و پایانه صادراتی باید ایجاد شوند، لذا مشکلات باید اولویتبندی شده و همچنین در این حوزه تخصیص منابع باید حساب شده باشد تا در سایه اراده مشترک و تجمیع توان همه بخشها و تخصیص صحیح منابع، با توجه به موقعیت جغرافیایی ویژه، نیروی انسانی سایر و فرصتها موجود میتوانیم گامهای بزرگی در عرصه صادرات کشور برداریم.
رحمانی ادامه داد: در ۷ ماهه نخست ۹۸، صادرات از لحاظ وزنی ۱۷ درصد افزایشی بوده است، صادرات به کشورهای همسایه تا ۱۴۰۰ را میخواهیم دو برابر کنیم. همچنین الحاق به پیمان اقتصادی اوراسیا یک فرصت بزرگ صادراتی برای کشور است. در موافقتنامه با اوراسیا، کشورهای عضو ۵۰۲ قلم کالا با ۵۶ درصد تخفیف را به ما ترجیح دادهاند و ما ۳۶۰ قلم کالا با ۳۲ درصد تخفیف را به کشورهای اوراسیا ترجیح دادیم، تشکلها و بخش خصوصی از این فرصت باید نهایت استفاده کنند.
وزیر صمت گفت: توسعه صادرات جزو ۷ برنامه محوری وزارتخانه است و باور داریم که سال ۹۸ و ۹۹ پیشران اقتصادی ما صادرات است و صادرات کالاهای کیفی باید در دستور کار قرار بگیرد، ذیل برنامه توسعه صادرات ۴ برنامه داریم که صادرات به کشورهای همسایه در این راستا است.