دولت علیه صادرات؛ از سنگ آهن و کنسانتره مس تا تخم‌مرغ و شیرخشک

می متالز - قوانین ضد صادراتی دولت علیه تولیداتی مانند کنسانتره مس، تخم‌مرغ و شیرخشک باعث محدود شدن عایدات ارزی کشور و تأثیر منفی بر تولید و اشتغال شده است.

به گزارش می متالز، بخشنامه‌های ضد صادراتی دولت و ممانعت از صدور کالاهای تولید داخل به بهانه‌های مختلف؛ تعادل تولیدکنندگان داخلی را برهم زده و برنامه‌های آن‌ها را مختل کرده است. رفتار هیجان‌زده مدیران دولتی که معمولاً هیچ کس به‌عنوان تصمیم‌گیر نهایی معرفی نشده و معلوم نیست چه کسی را برای چه تصمیمی باید نقد کرد، باعث برهم خوردن نظام برنامه‌ریزی تولیدکنندگان داخلی شده است، اما تصمیم‌گیر هر کسی که باشد اثر آن بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان مخرب است.
یکی از این تصمیم‌های عجیب؛ دستور جعفر سرقینی معاون معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ مبنی بر افزایش تعرفه صادراتی بر کنسانتره مس به بهانه افزایش نرخ سنگ آهن! بود که اثر منفی بر صادرات محصولی بر جای گذاشت که نه‌تنها کمبود تولید ندارد، بلکه مازاد کنسانتره مس هم در کشور وجود دارد و عجیب‌تر از آن، ارتباط دادن کنسانتره مس با سنگ آهن توسط نهاد متخصص و تصمیم‌گیر کشور نشان می‌دهد که چه نوع منطق کارشناسی برای مدیریت صنعت کشور در حال پیاده‌سازی است!
تصمیم ممنوعیت صادرات شیرخشک صنعتی که مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده و اعتبار برخی از آن‌ها که از قبل قرارداد داشته و پول کالایی که باید صادر کنند را هم دریافت کرده‌اند؛ به خطر انداخته، از دیگر تصمیمات بی‌منطق و خلق‌الساعه دولت است. تولیدکنندگان داخلی نه در داخل رونقی که چرخ‌های آن‌ها را بچرخاند می‌بینند و نه حمایتی برای صادرات در کنار خود دارند. نه تنها حمایتی نیست، بلکه دولت به‌طور هوشمند مفرهای صادراتی را شناسایی کرده و کور می‌کند تا تولیدکنندگان در مارپیچ عدم فروش و در نتیجه عدم کسب نقدینگی و کاهش مستمر ظرفیت تولیدی ناشی از آن، گرفتار شوند.
تولیدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ هم یکی دیگر از قربانیان سیاست‌های عجیب صادراتی دولت هستند که انبوه واحدهای تعطیل شده نشان می‌دهد چه نوع مدیریتی در این صنعت وجود داشته است. ممنوعیت‌های متوالی بر صادرات مرغ و تخم‌مرغ باعث شده است سهم ایران از بازار چند میلیون تنی مرغ منطقه به سمت صفر میل کند. درحالیکه اگر تولیدکنندگان از ثبات قوانین مطمئن باشند، در یک بازه زمانی کمتر از ۶ ماه می‌توانند ظرفیت‌های خالی را فعال و ظرفیت جدید تعریف کرده و ضمن پاسخ به نیاز داخل سهم قابل توجهی از بازار منطقه را در اختیار گیرند.
انتظار از نهاد برنامه‌ریز دولتی این است که به تولیدکنندگان اجازه دهد با افزایش ظرفیت، جبران نیاز و کمبود داخل و تأمین صادرات؛ را همزمان پیش برده و در سطوح بالاتر تولید، اشتغال بیشتری ایجاد کنند. نتیجه این سیاست درست و البته غایب، افزایش عایدات ارزی کشور و رسیدن بازار ارز به تعادل است، درحالیکه دولت با صدور رگباری بخشنامه‌های ضد صادراتی باعث می‌شود تولیدکنندگان داخلی از دستیابی به بازارهای خارجی بازمانده و از سوی دیگر به دلیل عدم توان و تحرک اقتصاد در داخل، به‌تدریج از بازار حذف شده و یا با کسر اندکی از ظرفیت؛ فعالیت کنند.

منبع: روزگار معدن