نگاه صادراتی در معدن و صنایع معدنی

می متالز - مهدی کرباسیان معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو: یکی از تحولاتی که در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم،‌ رشد صادرات بخش معدن و صنایع معدنی است. این امر به‌ویژه طی دولت اول حسن روحانی نمود عینی داشته آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور، وضعیت رونق را تجربه نمی‌کرد.

به گزارش می متالز، بخش معدن و صنایع معدنی به‌طور متوسط طی سال‌های گذشته توانسته سهم ۱۶درصدی از ارزش کل صادرات و ۲۴درصدی از تجارت خارجی کشور را در اختیار گیرد؛ درحالی‌که سهم حدود ۵تا ۶درصدی از تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارد. این امر نشان از اهمیت و اثربخشی بخش معدن و صنایع وابسته به ارزآوری،‌ درآمدزایی و اشتغال دارد. آمارهای گمرک نشان می‌دهد صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی از ۷میلیارد دلار عبور کرده درحالی‌که واردات طی سال قبل به ۷/ ۳ میلیارد دلار رسید. کاهش واردات کالاهای استراتژیک معدنی و صنایع معدنی نیز از جمله اتفاقاتی بود که طی سال‌های گذشته به‌ثمر نشست. زنجیره فولاد، جزو آن گروه از حوزه معدن و صنایع معدنی است که به‌طور مشخص می‌توان به آن اشاره کرد.

در سال ۹۲ صادرات فولاد کشور به ۲۰۰هزار تن کاهش یافته بود، اما در دولت یازدهم این روند معکوس شد و حالت صعودی به خود گرفت، به‌طوری‌که در سال ۹۴ صادرات فولاد به بیش از ۴ میلیون تن و سال ۹۵ به بیش از ۶/ ۶ میلیون تن افزایش پیدا کرد. واردات کالاهای معدنی و صنایع معدنی نیز در سال قبل به ۷/ ۳ میلیارد دلار رسید که از نظر وزنی و ارزشی، ‌کاهش ۲۶ درصدی و ۱۷درصدی را پشت‌سر گذاشت. در این میان واردات فولاد نیز از نظر ارزش و تناژ با کاهش ۱۶تا ۱۷درصدی همراه شد. در ۵ ماه منتهی به مرداد امسال هم برابر با نیمه نخست سال۹۵، صادرات معدنی و صنایع معدنی انجام شد. در این مدت ارزش صادرات به ۶/ ۳ میلیارد دلار و ارزش واردات به ۵/ ۱ میلیارد دلار رسید. به عبارتی بخش صادراتی به اندازه دو برابر حوزه واردات عملکرد داشته است.

ارقام فوق مبین این نکته است که در سال‌های گذشته همزمان با رشد صادرات،‌ شاهد کاهش واردات نیز شده‌ایم. اکنون نیز باید این نکته را یادآور شد که با توجه به برنامه‌های محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، تمرکز بر صادرات با قوت در ۴ سال پیش‌رو ادامه خواهد داشت. یکی از اقداماتی که با جدیت دنبال می‌شود، ایجاد همگرایی و یکپارچگی در تصمیم‌گیری‌های کلان حوزه معدن و صنایع معدنی است. تهیه نقشه راه،‌ از جمله اقداماتی است که در همین ماه‌های نخستین دولت دوازدهم با حمایت شخص وزیر و مشارکت تشکل‌ها،‌ آغاز شده به‌طوری‌که فعالان این حوزه قادر باشند چشم‌اندازی رو به توسعه از فعالیت‌های خود داشته باشند تعیین نرخ‌های عوارض،‌ تعرفه‌ها و... در این برنامه کلان جای می‌گیرند. به واقع توسعه کسب‌وکار در این بخش از اقتصاد، با نگاه صادراتی به تولید، عملی می‌شود. موضوعی که مقدمات آن با نگاه تازه دولت دوازدهم،‌ جاری شده و در شرف اجرا است. این امر در نهایت، اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری را نیز محقق خواهد کرد.

منبع: دنیای اقتصاد