حذف بخش خصوصی با اهرم عوارض

کارشناسان معتقدند چالش‌هایی که در اقتصاد و به‌طور خاص در معادن ایجاد شده، باعث تعطیلی خیل عظیمی از بنگاه‌های تولیدی و معدنی کشور شده است. در این رابطه دکتر بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با طرح این موضوع که کوچک‌ترین قانونی که در هر مملکتی به تصویب می‌رسد باید با نظر و تایید نمایندگان مردم در مجلس اجرایی شود، می‌گوید: اتاق بازرگانی ایران به ‌مثابه پارلمان بخش خصوصی کشور است و اگر برای بخش‌های اقتصادی کشور تصمیماتی گرفته می‌شود باید به تایید این پارلمان برسد یا حداقل نظرات مشورتی آن در تصمیمات آن بخش لحاظ شود. به عقیده وی کسانی که شعار حمایت از منافع ملی را سر می‌دهند مگر می‌شود زندگی و پویایی بخش خصوصی یک کشور را مخل منافع ملی بدانند؟ «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با دکتر شکوری به بررسی موضوع عوارض روی صادرات سنگ‌آهن پرداخته و آثار این تصمیم را از زوایای مختلف ارزیابی کرده است.

در حال حاضر به نظر می‌رسد بیشترین میزان صادرات محصول سنگ‌آهن کشور توسط بخش‌های غیرخصوصی صورت می‌گیرد آیا شما این موضوع را تایید می‌کنید؟

اگر آمار صادرات سنگ‌آهن را طی این سال‌ها مشاهده کنیم، متوجه می‌شویم بیشترین حجم سنگ‌آهن صادراتی از کشور را معادن بزرگ سنگ‌آهن که دولتی یا خصولتی هستند، صادر کرده‌اند، حتی چندی پیش آمار تکان‌دهنده‌ای از صادرات و واردات مواد معدنی و صنایع معدنی در 5 ماهه نخست سال 1395 منتشر شد که با بررسی آن نکات ظریفی حاصل می‌شود. طبق این آمار حدود 3 میلیارد دلار مواد معدنی و صنایع معدنی در 5 ماهه نخست سال 95 صادرشده که با رشد 23 درصد نسبت به 5 ماهه نخست سال 94 همراه بوده است و در این ‌بین حدود 3/ 7 میلیون تن سنگ‌آهن از کشور صادر شده است که در مقایسه با صادرات 3/ 4 میلیون تنی 5 ماهه نخست سال 94، حدود 67 درصد رشد داشته و این در حالی است که طی یک سال اخیر اکثر واحدهای سنگ‌آهنی بخش خصوصی کشور تعطیل یا نیمه تعطیل بوده‌اند و از صادرات مواد معدنی خود نیز به‌تبع شرایط بد اقتصادی محروم بوده‌اند. معادن بخش خصوصی و حتی معادن بزرگ کشور طی این سال‌ها در راستای تکمیل زنجیره ارزش واحدهای فرآوری مواد معدنی، واحدهای معدنی و صنایع معدنی خود را جهت تامین مواد معدنی در افق 1404 توسعه داده و در این راستا تلاش‌های بسیاری کرده‌اند و حال نکته اینجاست که با توجه به عدم حمایت مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک‌های داخل کشور از توسعه زنجیره‌های ارزش مواد معدنی، این معادن فقط با درآمد حاصل از فروش همین محصولات، توانسته‌اند توسعه زنجیره ارزش را داشته باشند و اگر جلوی فروش و صادرات آنها گرفته می‌شد شاید توسعه‌ای که هم اکنون شاهد آن هستیم را نمی‌دیدیم.

اینکه دولت تلاش کند از صادرات مواد خام جلوگیری کرده و در راستای ارتقای ارزش افزوده در کشور قدم بردارد اقدام مناسبی است. اشکالات این اقدام در کجاست؟

بی‌شک هیچ عقل سلیمی ایجاد زنجیره‌های ارزش مواد معدنی با ارزش افزوده مثبت را دور از تفکر فنی نمی‌داند اما برنامه‌ریزی در جهت رشد و ارتقای زنجیره‌های ارزش مواد معدنی تنها با وضع عوارض صادراتی و احکام تنبیهی میسر نمی‌شود و در هیچ کجای دنیا چنین احکام یک‌طرفه و غیر کارشناسی موجب رشد و شکوفایی آن کشور نشده است. بلکه تحقق آن، نیازمند بسترسازی جهت ایجاد اشتیاق صاحبان سرمایه برای سرمایه‌گذاری در حلقه‌های پایین‌دستی آن است که با روح اقتصاد مقاومتی به فرمایش رهبر معظم انقلاب سازگار است و مطمئنا تبعات وضع عوارض 5، 10 و 15 درصدی و ایجاد فضای کمرنگ تعاملات سازنده بین حاکمیت و بخش خصوصی آینده روشنی را برای جامعه معدنکاری کشور که بخشی از تحقق آمال و آرزوهای مقامات دولتی در افق 1404 به‌آن دوخته شده است، مشخص نمی‌کند. تخصص یک معدن‌دار، معدن‌کاری است نه تاسیس و تجهیز کارخانه‌های صنعتی، تا جایی که علم معدن‌کاری پروسه تولید مواد معدنی را از سنگ برجا تا محصول قابل عرضه در بازار با ارزش‌افزوده در حیطه معدن‌کاری مشخص کرده جزو وظایف معدن‌کار است. آیا تا به حال کسی فولاد‌سازان این کشور را به تاسیس کارخانه‌های تولید خودرو مجبور کرده است؟ جواب کاملا منفی است چراکه کار فولاد ساز، فولادسازی است نه تولید خودرو! اگر فضای جذب سرمایه‌گذاری توسط دولت ایجاد شود، با ورود سرمایه‌گذاران به توسعه زنجیره‌های پایین‌دستی مواد معدنی، می‌توان توسعه این بخش را شاهد بود و معدن‌داران می‌توانند با درآمد حاصل از فروش محصول خود در توسعه بخش معادن نقش خود را ایفا کرده و تعهد تامین خاک و مواد اولیه را به صنایع پایین دستی خود آن هم در شرایط قیمتی مناسب و منطقی و حاکم بر بازار جهانی بدهند.با توجه به اینکه ایران به‌عنوان یک کشور معدنی با پتانسیل‌های بالا شناخته می‌شود، معدن را می‌توان به‌عنوان یک اقتصاد پایدار که سبب رونق و توسعه منافع ملی است، دانست. با هر نیروی انسانی شاغل در بخش معدن به‌طور مستقیم، حداقل 5 نفر به‌طور غیر‌مستقیم وارد بازار کار معدن و صنایع معدنی کشور می‌شوند که تعطیلی هر معدن متوسط و کوچک مقیاس به‌طور میانگین 50 نفر به‌طور مستقیم و 250 نفر به‌طور غیرمستقیم را خانه نشین می‌سازد.

قانون و بخشنامه‌های مربوط به حمایت از تولید در این باره چه تکالیفی را روشن کرده‌اند؟

طبق ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور درخصوص عدم وضع عوارض بر مواد معدنی در شرایط خاص و بند ب ماده یک آن درخصوص تعریف ماده خام به‌صراحت نکات لازم آمده است و اعمال پیشنهادها و احکام دستوری وزارت صنعت، معدن و تجارت با مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و مواد 44 و 45 فصل نهم تسهیل رقابت و منع انحصار اصل 44 قانون اساسی به ‌شدت منافات دارد و این نقض قوانین و مقررات، مخل فضای سالم کسب‌وکار است و تنش‌های ایجادشده به بدنه تولید کشور، بی‌شک تاثیرات غیرقابل جبرانی به‌نظام اقتصادی کشور وارد می‌سازد و این موضوع نه‌تنها در جهت منافع ملی نیست، بلکه ساختار توسعه کشور را دچار مشکل اساسی می‌کند. مشکلات کارخانه‌های فرآوری مواد معدنی به علت نبود مواد اولیه نیست بلکه اقتصاد بیمار که خود نتیجه فعالیت‌های غیر‌کارشناسی برخی مسوولان است، سبب این موضوع شده است. روزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، جامعه معدن‌کاری کشور را ترغیب به ایجاد واحدهای کنسانتره کرد و وعده وضع عوارض صفر درصد را داد که عده‌ای معدن‌کار سرمایه‌های خود را جهت تحقق این اصل هزینه کردند و امروز، واحدهای کنسانتره‌سازی آنها به بار نشسته است، اما متاسفانه جدول میزان عوارض پیشنهادی بر کنسانتره، سیلی محکمی بر صورت چین‌خورده سرمایه‌گذاران داخلی بود که در زنجیره ارزش مواد معدنی سرمایه‌گذاری کرده بودند.

این تصمیمات بر سرمایه‌گذاری‌های جدید هم اثرگذار بوده است؟

جذب سرمایه‌گذار با تثبیت قوانین و نظام مالی و حقوقی منظم محقق می‌شود. متاسفانه رشد تولید مواد معدنی در کشور با رشد توسعه صنایع پایین‌دستی آن همخوانی ندارد و این مساله باعث ایجاد مازاد بر مصرف برخی از مواد معدنی شده است. سرمایه‌گذار داخلی و خارجی همواره به دنبال سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی هستند که ریسک و خطرپذیری کمتری داشته باشد. به‌طور مثال درخصوص جذب سرمایه‌گذار برای معدن سرب و روی مهدی‌آباد شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی زیادی اعلام آمادگی کردند اما به ‌یک ‌باره با گزارش‌های افزایش عوارض مواد معدنی و کنسانتره به ویژه کنسانتره سرب و روی، پا پس کشیدند چراکه در قرارداد این معدن هدف احداث 800 هزار تن کنسانتره روی بوده اما نیاز واحدهای صنعتی داخل کشور تنها 400 هزار تن است که در این قرارداد، صادرات مازاد آن دیده شده است که اعمال عوارض بر صادرات کنسانتره روی، توجیه اقتصادی این پروژه را زیر سوال می‌برد و سد بزرگی بر سر راه ورود سرمایه‌‌گذار به ویژه سرمایه‌گذار خارجی ایجاد می‌کند. این نوع برنامه‌ریزی بی‌ثبات و عجولانه وزارت صنعت، معدن و تجارت نه‌ تنها کمکی به منافع ملی نکرده بلکه به سرمایه‌گذار بخش خصوصی هم لطمه بین‌المللی وارد کرده است. اگر ما به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، مدافع حقوق این بخش هستیم این به معنای خدشه‌دار کردن منافع ملی نیست بلکه نقشه موفقیت یک جامعه از چیدمان پازل‌های جزء آن به دست می‌آید و هرجاکه یک پازل هارمونی درستی با بقیه نداشته باشد، نقشه موفقیت حاصل نخواهد شد. منافع ملی وقتی حادث می‌شود که منافع این پازل‌ها در کنار هم و با هم دیده شوند و تا وقتی که منافع اجزای پازل به‌درستی دیده نشود، منافع کل ایجاد نمی‌شود. این به‌آن معنی است که منافع ملی در گرو حمایت و صیانت از منافع بنگاه‌های اقتصادی که بخش وسیعی از تولید و بیش از 85 درصد اشتغال بخش معدنی کشور را دارند، حاصل می‌شود.

مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت وضع عوارض را با کشورهای دیگر مقایسه می‌کنند و بررسی‌های ناشی از این مقایسه‌ها از منطقی بودن این عوارض حکایت دارند. نظر شما در این رابطه چیست؟

در مقام مقایسه باید پارامترهای قیاس دو کشور هم‌مقیاس و هم‌وزن باشند؛ به‌طور مثال در کشور ما، بهره‌های بانکی بیش از 20 درصد، تورم سالانه بسیار بالا، عدم دسترسی به تکنولوژی‌های روز دنیا از جمله تجهیزات و ماشین‌آلات و خصوصا اینترنت پرسرعت جهت انجام عملیات دیسپاچینگ معادن، ضعف در زیرساخت‌های حمل و نقل، عدم ثبات در قوانین، نوسانات شدید نرخ ارز، عدم ورود سرمایه‌گذار خارجی به هزاران دلیل، ضعف در اکتشافات پایه، ضعف در امور گمرکی، ضعف در صدور مجوزات بی‌قانون و اساس منطقه‌ای و استانی و غیره، به‌گونه‌ای است که نمی‌توان ایران را حتی با کشورهای آسیای‌غربی و آفریقایی نظیر آفریقای جنوبی مقایسه کرد، چه برسد به اینکه بخواهیم ایران را با کشورهای صاحب‌نام و توسعه‌یافته مقایسه کنیم. اگر ماده معدنی در کشور مازاد نیست، دیگر نیازی به وضع عوارض صادراتی نیست، چراکه هر چقدر که تولید می‌شود در داخل مصرف می‌شود و اگر مازاد است پس دیگر در داخل مشتری خاصی برای آن نیست پس علاوه براینکه نباید از صادرات آن جلوگیری کرد، بلکه باید مشوق‌هایی هم برای صادرات آن در‌نظر گرفت، چرا‌که با ایجاد مانع بر سر راه سرمایه‌گذار معدنی توجیه اقتصادی آن به خطر افتاده و باعث ورشکستگی صاحب سرمایه و بیکاری افراد جامعه می‌شود.

به عقیده شما این عوارض تا چه زمانی می‌تواند ادامه یابد و آیا در کشورهای توسعه یافته این نوع مزیت‌ها حالت پایدار دارد یا بر‌اساس تغییر مزیت‌ها تغییر می‌کند؟

در هر زمان از تاریخ، هر کشوری ممکن است مزیت خاصی در شرایط اقتصاد بین‌الملل داشته باشد، روزی تولید و صادرات زغال‌سنگ برای هر کشوری مزیت تلقی می‌شد، اما امروزه با جایگزینی انرژی‌های پاک، زغال‌سنگ به‌عنوان سوخت اصلی تلقی نمی‌شود یا آنکه روزی سنگ‌های ساختمانی از مزیت بالایی برای صادرات برخوردار بود اما امروزه با ورود مصنوعات جایگزین اهمیت مصرف را ازدست‌داده است. اگر مزیت کشورهای استرالیا و برزیل در صادرات مواد معدنی است شاید در آینده‌ای نزدیک با جایگزینی کامپوزیت‌ها دیگر صادرات سنگ‌آهن از استرالیا و برزیل مزیت نباشد. اینکه ما چقدر ذخایر داریم و چقدر مجاز به صادرات آن هستیم، بحثی عمیق و علمی است و جز با در نظر گرفتن شرایط اقتصاد هر کشور و مسائل روز جهان نمی‌توان تصمیم مقطعی گرفت یا آنکه برای کلیه معادن نسخه واحدی را پیچید.

آن روزی که وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوزهای بدون کارشناسی و بدون در نظر گرفتن ظرفیت مورد‌نیاز به واحدهای معدنی و صنایع معدنی می‌داد و طرح‌های فولادی با مکان‌یابی نادرست را در کشور کلنگ می‌زد پای منافع ملی در میان نبود؟ اما اکنون‌که همان واحدها برای بقای خود دست‌وپا می‌زنند پای منافع ملی مطرح می‌شود؟ آیا بیکاری خیل وسیعی از کارگران و متخصصان این مرزوبوم و به گل نشستن سرمایه‌های هزاران میلیاردی بخش معادن کشور منافاتی با سرنگون کردن منافع ملی ندارد؟

نظر اتاق بازرگانی در این رابطه چیست و آیا برنامه ریزی برای آن صورت گرفته است؟

استدلال پارلمان بخش خصوصی کشور این است که در بازار بین‌الملل و تجارت سالم هر مشتری که طبق اصول و ضوابط حرفه‌ای معامله کند، مقدم است، حال می‌خواهد داخلی باشد یا خارجی. هر عقلی حکم می‌کند که عقد قرارداد با طرفی که مزایای هم‌زبانی و هم‌مکانی دارد بهتر است، چه‌بسا که پیشنهاد ما فروش مواد معدنی در بورس کالا بود و در صورتی ‌که ماده معدنی در بورس عرضه شود و فروخته نشود؛ یعنی مازاد بوده و از صادرات آن نباید جلوگیری شود و حتی مشوق‌هایی نیز برای صادرات آن باید در نظر گرفته شود یا حداقل به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که هارمونی در زنجیره ارزش برقرار شود تا مازادی برای صادرات ایجاد نشود. از سویی برخی مسوولان در فضای رسانه‌ای آمار و ارقام صادرات مواد معدنی را به‌عنوان یک خبر خوش به مردم نوید می‌دهند و از طرف دیگر با وضع عوارض‌ سنگین، از صادرات آن به نحوی جلوگیری می‌کنند.

به نظر شما آیا این نوع عوارض به خاطر تامین درآمدهای دولت نیست؟

هرچند وظایف حاکمیتی دولت اقتضا می‌کند که از طریق مالیات، حقوق دولتی و عوارض هزینه‌های خود را تامین کند، اما همین وجوه در صورتی محقق خواهد شد که چرخه اقتصادی کشور در جریان باشد. اگر با افزایش دریافتی‌های غیر‌معقول سعی در افزایش درآمد دولت یا حمایت یک‌سویه از صنعت خاصی را داریم، این به مثابه تعطیلی هزاران واحد و بیکاری ده‌ها هزار نفر انسان بی‌گناه است. جامعه معدنکاری کشور همواره به فکر توسعه و رشد چرخه اقتصادی کشور و ایجاد سودآوری بیشتر در نظام اقتصادی است و این موضوع علاوه بر منافع بنگاه‌ها، قطعا به نفع منافع ملی کشور است.

به‌عنوان کلام آخر اگر موضوعی باقی مانده بفرمایید.

کلام آخر این است که به فرمایش مولای متقیان حضرت علی‌ابن‌ابیطالب‌(ع) خطاب به مالک اشتر که حفظ منافع ملی کشور با حفظ منافع بنگاه‌های اقتصادی است به پایان می‌برم، باشد که از این فرمایش حضرت امیر، درس بگیریم.فراز 79تا86 عهدنامه مالک اشتر در نهج‌البلاغه: ‌ای مالک مالیات و بیت‌المال را به‌گونه‌ای وارسی کن که صلاح مالیات‌دهندگان باشد زیرا بهبودی مالیات و مالیات‌دهندگان عامل اصلاح امور دیگر اقشار جامعه می‌باشد و تا امور مالیات‌دهندگان اصلاح نشود کار دیگران نیز سامان نخواهد یافت زیرا همه مردم نان‌خور مالیات و مالیات‌دهندگانند،‌ای مالک باید تلاش تو در آبادانی، بیشتر از جمع‌آوری خراج باشد که خراج جز با آبادانی فراهم نمی‌شود و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانی به‌دست آورد شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود و حکومتش جز اندک مدتی دوام نیاورد.