تاملی بر دستورکار درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی

با این حال پیشنهاد می‌شود شفاف‌سازی بیشتری در برخی از موارد انجام و تلاش شود در جهت امکان بهره‌وری سریع‌تر از این «دستورکار/  شیوه‌نامه» بازنگری‌هایی صورت گیرد. در این ارتباط موارد زیر قابل بحث است. متقاضیان تسهیلات خارجی را می‌توان به ۲ گروه بخش خصوصی و بخش دولتی تقسیم کرد. بدیهی است در بخش خصوصی توان محدودی برای استفاده از تسهیلات خارجی وجود دارد. اما به نظر می‌رسد لازم است در پیوست‌های این دستورکار/  شیوه‌نامه، ۲ متقاضی به‌طور شفاف از یکدیگر جدا شوند. در این صورت هم بخش دولتی می‌تواند از توانمندی خود بهتر استفاده کند و هم بخش خصوصی دچار بوروکراسی ناخواسته یا درگیر تفسیر در مواردی نمی‌شود. نگارنده در این نوشته به چند مورد که به نظر می‌رسد نیاز به بازخوانی و شاید بازنگری دارد، اشاره می‌کند.

در جهت به‌کارگیری مناسب این دستورکار/  شیوه‌نامه، ابتدا لازم است سازمان برنامه، شرکت‌های توانمند داخلی و خارجی را جهت تهیه گزارش‌های فنی اقتصادی در رشته‌های مختلف تخصصی و در سطوح بین‌المللی شناسایی و رتبه‌بندی کند. این اقدام باعث می‌شود انجام کارهای کارشناسی با دقت و سرعت بیشتری انجام ‌شود و احتمال ارزیابی‌های سلیقه‌ای کاهش ‌یابد. این شرکت‌ها باید حداقل استانداردهای لازم و سرفصل‌های مورد نیاز را در گزارش‌های فنی اقتصادی تعیین و تصویب کنند.مورد دیگری که باید مورد توجه جدی قرار گیرد، پیوست‌های این دستورکار/  شیوه‌نامه است. در این پیوست‌ها تفکر مدیریت دولتی از جنس کنترلی و نه حاکمیتی دیده می‌شود. این نگاه برای بخش‌های دولتی مانعی ندارد. اما برای بخش خصوصی می‎تواند چالش برانگیز و برای طرف دولتی در زمان اجرا پر دردسر باشد. در ادامه به چند مورد اشاره می‌شود:

الف) فرم «پذیرش مسوولیت انطباق طرح با برنامه‌ها...» که لازم است به تایید وزیر برسد.

پرسش اینجا است که اگر بخش خصوصی طرحی دارد که می‌تواند با استفاده از تسهیلات خارجی یک فعالیت اقتصادی و سودآور بلند‌مدت انجام دهد و به هر دلیلی در برنامه ششم به آن اشاره نشده، تکلیف وزیر چه خواهد بود. آیا این طرح باید رد شود؟

ب) روش تفکیک طرح‌های زیر ساختی یا ملی در این دستورکار/  شیوه‌نامه چگونه و روش ترغیب بخش خصوصی برای این موارد به چه ترتیب خواهد بود؟

ج) برخی از موارد پیوست در تعهدات دولت است و بخش خصوصی نیازی ندارد پاسخگوی آن باشد یا نمی‌تواند پاسخگو باشد؛ مانند اینکه:

- موارد زیرساخت که باید همزمان ساخته شود یا ضرر و زیان احتمالی ناشی از عدم اجرای طرح

د) اینکه باید منابع مالی کشور برای حمایت از ساخت داخل مصرف شود، سیاستی درست و منطقی است. لازم است دولت در این‌باره با استفاده از این دستورکار/  شیوه‌نامه برای پروژه‌های دولتی اقدام کند.در صورتی که این پروژه‌ها به دلیل به کارگیری این خواسته، نیاز به منابع مالی داخلی بیشتری برای سرمایه‌گذاری داشته باشند، یا از انجام این پروژه، سود مورد انتظار کمتری برایدولت حاصل شود، در جهت صیانت از تولید داخلی، رعایت این خواسته قابل پذیرش است. اما فشار به بخش خصوصی که از منابع مورد تعهد خود نسبت به تامین مالی اقدام می‌کند، به سادگی قابل پذیرش نیست. همچنین می‌تواند در بلند مدت علاقه‌مندی به افزایش کیفیت را در سازندگان داخلی نهادینه کند. چنین تعهدی تنها در صورتی می‌تواند برای سرمایه‌گذار بخش داخلی پروژه مفید واقع شود که

- سرمایه‌گذار بتواند کالای ارزان‌تر در شرایط مساوی از داخل کشور را تامین کند.

- سرمایه‌گذار با رعایت این خواسته دچار کمبود نقدینگی برای انجام پروژه نشود.

- در صورت استقراض سرمایه‌گذار از منابع مالی داخلی، این سرمایه‌گذاری توجیه‌پذیر باشد.

بدیهی است در یک وضعیت طبیعی، سرمایه‌گذار داخلی در صورت وجود موارد اشاره شده، بدون تردید به ساخت داخل گرایش خواهد داشت. همان‌طور که امروز در بسیاری از موارد مانند تامین برخی از مواد، تجهیزات و انجام خدمات ساختمانی، بدون اینقانون نیز از توان داخلی استفاده می‌شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود برای پروژه‌های بخش خصوصی الزامی در این رابطه تعریف نشود.

 ه) در این پیوست تاکید به مطالعات بازار فروش نشده است. از آنجا که در بخش خصوصی این مهم اولین حرکت هر سرمایه‌گذار است، تاکید بر این مطالعات در بخش پروژه‌های دولتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

و) به‌نظر می‌رسد برای اطمینان از درستی انجام گزارش‌های فنی اقتصادی، هماهنگ بودن کلیه بخش‌های گزارش با یکدیگر و کاهش تاثیر ریسک تورم، تمام پروژه‌هایی که نیاز به استفاده از تسهیلات خارجی دارند، لازم است کل محاسبات مالی خود را به ارزخارجی و براساس قیمت روز ارز انجام دهند. در صورت پذیرش این نکته پیوست‌های این بخشنامه نیاز به بازنگری دارد.

ز) اصولا به کار بردن واژه‌هایی مانند: سایر مدارک مورد نیاز، در یک روش کار به این معنی است که نمی‌توان زمانبندی برای انجام کار پیش‌بینی کرد و ممکن است شما در آخرین مرحله کار با درخواست مدرکی رو‌به‌رو شوید که شما را به ابتدای کار برگرداند. بنابراین پیشنهاد می‌شود از به کاربردن این واژه‌ها که به نوعی یادگار بوروکراسی اداری دولتی است، خودداری شود. همچنین هرگاه نیاز به مدرک‌جدیدی برای انجام کار بود از ابتدا به متقاضیان اعلام شود.

ح) گاهی بیان کردن مطالب به‌صورت کلی ممکن است سبب سرعت بخشیدن به انجام کاری شود. اما باید توجه داشت همین امر می‌تواند سبب پاگیرشدن تفسیر و برداشت‌های متفاوت و در نهایت تاخیر یا سوء استفاده از موارد شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود شرایط استفاده از دستورکار/  شیوه‌نامه درخواست صدور مجوز، استفاده از تسهیلات مالی خارجی بخش خصوصی و دولتی و نوع پروژه‌ها و نوع بازپرداخت در پیوست‌های این دستورکار/  شیوه‌نامه به اندازه کافی برای استفاده‌کنندگان شفاف شود.

ایرج فاضل بخششی

مدیر پروژه در شرکت ایریتک