پیشنهاد سیف برای کنترل نرخ ارز

به گزارش می متالز، پایداری داخلی هنگامی حاصل می‌شود که از ظرفیت‌های موجود اقتصاد به شکل بهینه استفاده شود و پایداری خارجی نیز متضمن آن است که جریانات تجاری و مالی با دنیای خارج موجب کاهش معنادار ذخایر ارزی و افزایش نامطلوب نسبت به بدهی‌های خارجی ( در ارتباط با سطح قابل تحمل اقتصاد داخلی) نشود. رویکرد برابری قدرت خرید که مبتنی بر تعدیل نرخ ارز براساس تحولات قیمت‌های داخلی و خارجی است، بر تنظیم تجارت خارجی و حفظ رقابت‌پذیری تولیدات داخلی تاکید دارد. خلاصه اینکه الزاما پایین بودن نرخ ارز، مطلوب نیست. نرخ بهینه ارز نرخی است که می‌تواند منجر به تعادل داخلی و خارجی اقتصاد و زمینه‌ساز رشد اقتصادی، افزایش رقابت پذیری و اشتغال و در نهایت افزایش بلند مدت رفاه اجتماعی شود.

به اعتقاد ولی‌اله سیف، نرخ ارز رسمی در ایران، همواره متناسب با تفاوت‌های تورم داخل و خارج تغییر نکرده است؛ به گونه‌ای که طی سال‌های مختلف به‌رغم تورم‌های سالانه دو رقمی شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده، نرخ ارز اسمی شاهد تغییرات اندک بوده است. رشد محدود نرخ اسعار خارجی طی دهه ۱۳۸۰ به‌رغم تورم‌های دو رقمی در این دهه نمونه بارزی از عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی است.

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره نرخ تعادلی بازار عنوان می‌کند: نرخ ارز در طول دهه ۱۳۸۰ به تدریج از نرخ تعادلی فاصله گرفته است؛ تا اینکه در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ و به دنبال بروز بحران ارزی، نرخ ارز در بازار آزاد به نرخ ارز تعادلی نزدیک شده است. اما به‌رغم تعدیل یاد شده و رفع نسبی عدم تعادل بازار ارز، در طول سال‌های بعد به دلیل عدم تعدیل متناسب در نرخ ارز، مجددا ناترازی نرخ ارز افزایش یافته است. همچنین با لحاظ فروضی در رابطه با تورم ماهانه خارج و داخل، ارقام برآوردی نرخ ارز تعادلی در سال ۱۳۹۸ به نرخ‌های جاری بازار بسیار نزدیک است. نکته قابل توجه درخصوص عدم تعادل ایجاد شده در بازار ارز این است که به دلیل «بیش ارزش‌گذاری پول ملی» در این سال‌ها، تقاضا برای ارز در اشکال مختلف خود نظیر واردات رسمی و غیر رسمی، ارز مسافرتی و نظایر آن زیاد شده است. در چنین شرایطی حفظ نرخ‌های تعیین شده (حمایت از ریال «بیش ارزش‌گذاری» شده) با توجه به عدم اقدام در اتخاذ سیاست‌های تجاری و غیر تجاری مناسب که منجر به کاهش تقاضای ارز شود تنها از طریق مداخله بانک مرکزی در بازار ارز می‌توانست محقق شود که به‌صورت افزایش مداخله در بازار توسط بانک مرکزی نمود داشته است.اگر در سال ۱۳۹۲ دولت اجازه می‌داد که سیاست نرخ ارز مبتنی بر تعدیل بر مبنای شکاف تورمی‌ باشد، دلیلی بر بروز مجدد شوک ارزی نبود. به باور مقامات ارشد سیاسی کشور یکی از مولفه‌های اصلی در نرخ ارز مناسب، ملاحظات سیاسی و بین‌المللی است. اگرچه این باور در بلندمدت مشکلات و ناترازی‌هایی را به اقتصاد تحمیل می‌کند ولی ممکن است در دوره‌های زمانی کوتاه بتواند توجیه‌پذیر باشد که البته راه انجام آن اعمال همزمان سیاست‌هایی است که منجر به کاهش تقاضای ارز در داخل شود. بدیهی است در صورت عدم استفاده از این سیاست‌ها و همزمان تاکید بر جلوگیری از افزایش نرخ رسمی ارز توسط بانک مرکزی دو اتفاق رخ خواهد داد:

۱) روند افزایش تقاضای ارز روز به روز تشدید می‌شود.

۲) بانک مرکزی مجبور می‌شود نسبت به افزایش سهم مداخله برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش نرخ ارز اقدام کند.

همان اتفاقاتی که در طول سال‌های دهه ۸۰، بعد از یکسان‌سازی موفق نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ رخ داد. در این سال‌ها همواره سهم عمده فزاینده‌ای از ارز فروخته شده بانک مرکزی با هدف مداخله و تنظیم بازار بوده است. البته در سال‌های بعد از سال ۱۳۹۲ نیز با نسبت به مراتب کمتری این وضعیت مشاهده شد.بانک مرکزی که برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز همواره تحت فشار بود، هشدارهای لازم را به صور مختلف با مقامات ارشد کشور مطرح کرد و حتی شوک ارزی پایان سال ۱۳۹۶ را از قبل پیش بینی و نسبت به آن هشدار داد.مقایسه عملکرد بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ با سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که در این مقطع بانک مرکزی به موقع حساسیت لازم را نشان داد و با ارائه گزارش‌های هشداردهنده نهایتا مداخله ارزی با شیوه مذکور متوقف شد.

سیف در بخش دیگری از صحبت‌های خود تاکید کرده است: پیشنهاد و نظر بانک مرکزی که در مکاتبات و جلسات تصمیم‌گیری همواره مطرح می‌شد این بود که در درجه اول اجازه دهیم نرخ ارز متناسب با شکاف تورمی تعدیل شود و اگر بنابر ملاحظات سیاسی بین‌المللی نظر بر تاثیر بخشی از شکاف تورمی در نرخ ارز است، باید به موازات اقدامات بانک مرکزی تدابیری اتخاذ شود که تقاضا را در بازار کاهش دهد و منجر به حفظ و تداوم ثبات و آرامش در بازار شود. با این هدف پیشنهاد بانک مرکزی برای جبران آن بخش از شکاف تورمی که در نرخ ارز اعمال نمی‌شود، همواره این بوده است که با اتخاذ سیاست‌هایی از قبیل تقویت کنترل مرزها برای جلوگیری از ورود کالاهای مجاز و غیر مجاز، کاهش استثنائات تجاری و ایجاد ممنوعیت یا افزایش تعرفه‌های گمرکی کالاهای مصرفی و کالاهایی که مشابه آنها در داخل تولید می‌شود، نسبت به کاهش تقاضا برای ارز اقدام شود. به این ترتیب دولت می‌توانست ضمن کنترل افزایش قیمت ارز، تعادل با ثبات‌تری در بازار ایجاد کند و از بروز شوک ارزی در کوتاه مدت جلوگیری کند. کما اینکه اگر همزمان با مصوبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ هیات دولت، نسبت به اعمال سیاست‌ مناسب تجاری و کنترل تقاضای ارز اقدام می‌شد، التهاب شهریور ۱۳۹۷ در بازار اتفاق نمی‌افتاد و تنها زمانی آرامش به بازار برگشت که تصمیمات و اقدامات مناسبی در ارتباط با کنترل تقاضا با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی به عمل آمد.

با توجه به حساسیت‌های بین‌المللی بعد از شوک ارزی سال ۱۳۹۷ با تشکیل شورای عالی هماهنگی‌های اقتصادی و ایجاد هماهنگی در سه قوه، تصمیمات و اقدامات موثری در جهت ایجاد و تداوم آرامش در بازار ارز انجام شد که نتایج مثبتی به همراه داشت، نزدیک شدن نرخ اسمی ارز به نرخ واقعی آن در شرایط اقتصادی حاضر تاثیر بسیار زیادی در کاهش تقاضای ارز داشته است. در کنار آن می‌توان تعطیلی بازارهای غیر مجاز، توقف فعالیت‌های سوداگرانه و حمایت کامل قوه‌قضائیه را مورد اشاره قرار داد.