افت دامنه‌دار تولید

به گزارش می متالز، در کنار این خبر، انتشار آمار تولید ۸ ماهه خودروسازان از سوی وزارت صمت و همچنین افزایش سقف اعتباری خودروسازان از سیستم بانکی کشور قابل توجه بود. اما در شرایطی دوگانه سوز کردن خودروها همراه با افزایش قیمت بنزین با استقبال همراه شده که شورای اقتصاد نیز طی هفته جاری در این زمینه مصوبه‌ای ابلاغ کرد.

در این مصوبه که پیشنهاد دهندگان آن وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه است با هدف حمایت و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی و بهبود هوای شهرها، با دوگانه سوز کردن ناوگان حمل و نقل عمومی موافقت شده است. به این ترتیب برای تحقق این هدف مبلغ ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از سوی دولت تخصیص یافته و آن طور که گفته می‌شود قرار است با این مبلغ بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودروی حاضر در حمل و نقل عمومی کشور اعم از تاکسی، وانت، ون و مسافربر شخصی کشور به‌صورت رایگان دوگانه سوز شوند. هدف دولت از اجرای این طرح علاوه بر بهبود هوای کلان شهرها صرفه‌جویی روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین است. آن طور که دولتمردان پیش‌بینی کرده‌اند هزینه ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی این طرح از محل صرفه‌جویی در مصرف بنزین سهمیه‌ای تامین و پرداخت خواهد شد. اما خبر دیگری که در هفته جاری مورد توجه بود روند نزولی تولید در شرکت‌های خودروساز است.

طبق آمار وزارت صمت وضعیت تولید شرکت‌های خودروساز کشور در پایان هشتمین ماه از سال گویای افت ۳/ ۳۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. طبق همین آمار تا پایان آبان ماه سال جاری ۴۸۷ هزار و ۹۶ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده است. در مدت یاد شده تولید انواع سواری ۴۴۵ هزار و ۷۷۴ دستگاه بود که در مقایسه با آمار تولید ۸ ماهه سال گذشته کاهش ۸/ ۳۲ درصدی را تجربه کرده است. تولید سواری در ایران خودرو طی ۸ ماهه امسال با کاهش ۱/ ۳۵ درصدی روبه‌رو شده و به ۲۰۰ هزار و ۲۹۲ دستگاه رسیده است. تولید سواری در سایپا نیز طی ۸ ماهه امسال با افت ۲۱ درصدی نسبت به ۸ ماهه سال قبل به ۲۲۷ هزار و ۴۲۲ دستگاه رسیده است. اما در شرایطی روند نزولی تولید در شرکت‌های خودروساز ادامه دارد که در هفته جاری دبیر انجمن قطعه‌سازان خبر از افزایش سقف اعتباری خودروسازان داد. آن‌طور که بیگلو می‌گوید، با تصویب هیات دولت و شورای پول و اعتبار، سقف اعتباری خودروسازان، ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و قرار است مصوبه موردنظر به زودی ابلاغ شود. سال گذشته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تسهیلاتی را در قالب ارزی و ریالی معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان تصویب کرد که تنها بخش ریالی آن معادل ۴ هزار میلیارد تومان دست خودروسازان را گرفت.

 پرداخت بخش ارزی این تسهیلات به مبلغ ۸۴۴ میلیون یورو به محل مناقشه سکاندار بانک مرکزی و فعالان زنجیره خودروسازی بدل شد. در حالی دبیر انجمن قطعه سازان این خبر را اعلام کرده است که تا کنون بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خبری رسمی در این ارتباط منتشر نکرده‌اند. پیش تر دو خودروساز بزرگ کشور مجاز به استفاده از تسهیلات تا سقف ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده‌اند و حالا اگر شورای پول و اعتبار مصوبه مورد ادعای دبیر انجمن قطعه‌سازان را ابلاغ کند، سقف اعتباری آنها تا بالای ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. این افزایش سقف اعتبارات در شرایطی مصوب شده است که در هر دو خودروساز بزرگ کشور به دلیل زیان انباشته هنگفت‌شان مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و عملا ورشکسته به حساب می‌آیند. همین مساله باعث شده تا بانک مرکزی با پرداخت هرگونه تسهیلات به خودروسازان مخالف باشد. البته خودروسازان برای خروج از منطقه ورشکستگی به دنبال تجدید ارزیابی دارایی‌های خود هستند. آن طور که شنیده می‌شود در آینده نزدیک تجدید ارزیابی محقق شده و خودروسازان خود را از زیر تیغ ورشکستگی نجات خواهند داد.