نظارت عمومی بر دولت

به گزارش می متالز، مبارزه با فساد به‌صورت کلی به دو شیوه متمرکز و غیرمتمرکز صورت می‌گیرد. شیوه متمرکز به معنای نظارت از بالا به پایین توسط تعداد مشخصی ناظر با وظیفه نظارت بر فرآیندهایی مشخص است؛ این نظارت به روش‌هایی مانند حسابرسی صورت می‌گیرد. شیوه معمول در کشور ما برای مبارزه با فساد به صورت متمرکز بوده است. وجود نهادهای نظارتی متمرکز فراوان همچون قوه‌قضائیه، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نشان از این مورد دارد؛ اما آیا نظارت متمرکز به این معنا، روش مناسبی است؟ این نوع نظارت دارای محدودیت‌هایی است که در زیر به آن اشاره می‌شود:

۱- عدم‌تقارن اطلاعات بازرسان و متخلفان

در نظارت متمرکز، اطلاعاتی که در اختیار بازرس و متخلف است یکسان نیست. معمولا متخلف اطلاعات بیشتری نسبت به بازرس در اختیار دارد؛ پس راحت‌تر می‌تواند تخلف را پنهان کند و به قول معروف دست بالا را نسبت به بازرس یا بازرسان در اختیار دارد. اما در‌صورتی‌که تعداد بازرسان مشخص و محدود نباشد نمی‌توان تخلف را از همه مخفی نگه داشت.

۲- نبود امکان حضور در تمام موقعیت‌ها

موقعیت‌های بروز فساد زیاد و پراکنده‌اند. طبیعی است امکان حضور بازرس در تمام این موقعیت‌ها وجود ندارد. در موقعیت‌هایی هم که بازرس حاضر می‌شود، هزینه زیادی را بر حاکمیت تحمیل می‌کند.

۳- امکان تبانی بین بازرس و متخلف

اگر منافع بازرسان و متخلفان در وقوع تخلف باشد، امکان تبانی بین آنها وجود دارد. اضافه شدن بازرس جدید هم جز افزایش هزینه نظارت، تفاوت ویژه‌ای ایجاد نمی‌کند؛ چون باز هم با توجه به منافع، این امکان وجود دارد.

۴- هزینه اجرایی بالا

روش نظارت متمرکز و مستقیم با استفاده از ناظرانی که شغل آنها مبارزه با تخلفات است، هزینه اجرایی بالایی را تحمیل می‌کند و این بازرسان در همین وظیفه نیز در معرض فساد قرار دارند.

۵- عدم‌کارآیی مشوق‌ها برای کشف فساد

وجود مشوق‌ها هم با توجه به اینکه بقای این بازرسان به وجود تخلفات وابسته است، انگیزه کافی برای آنها جهت مبارزه جدی با فساد ایجاد نمی‌کند. با توجه به موارد گفته شده روش نظارت متمرکز برای مقابله با فساد روش مناسبی به‌نظر نمی‌رسد. برای مبارزه مناسب با فساد، روش دیگری نیز وجود دارد و آن نظارت غیر متمرکز یا نظارت مردمی است. در روش نظارت مردمی نظارت به عموم مردم سپرده می‌شود. در این روش هر شخص از مردم می‌تواند با مشاهده تخلف یا فسادی، آن را به نهادهای مربوطه گزارش دهد. در این روش که در دنیا به نام سوت‌زنی (Whistleblowing) معروف است، امکان تبانی به شدت کاهش می‌یابد، چرا که حلقه بسته‌ای از ناظران وجود ندارد و به تعداد تمامی افراد مطلع یا درگیر در آن مساله، ناظر احتمالی وجود دارد. برای کارآ شدن این روش لازم است قانون، حمایت‌های کاملی را از فرد گزارش‌دهنده از جنبه‌های مختلف داشته باشد و مشوق‌هایی برای ایجاد انگیزه بیشتر در گزارش‌دهندگان در نظر بگیرد.

مقایسه روش‌های کشف فساد از نگاه آمار

طبق گزارش انجمن بازرسان تقلب گواهی شده (ACFE) که نهادی معتبر در این حوزه محسوب می‌شود، گزارشگران تخلف (سوت‌زنان) بیش از ۴۰ درصد تخلفات را کشف کرده‌اند؛ درحالی‌که این رقم برای سازمان‌های نظارتی در حدود ۲ درصد است!

 نمودار بالا اهمیت بالای استفاده از گزارشگران تخلف برای پیشگیری و مبارزه با فساد را نشان می‌دهد. مثال‌های زیادی وجود دارد که تخلفات کوچک و بزرگ به وسیله گزارشگران تخلف که می‌توانند از کارمندان همان مجموعه، رقبا، مراجعه‌کنندگان، مشتریان یا هر قشر دیگری از مردم عادی باشند، به نهادهای مربوطه گزارش شده و جلوی بروز آن فساد گرفته شده است. مثلا شرکت دارویی Pfizer به علت بازاریابی غیرقانونی داروی مسکن Bextra که توسط یکی از گزارشگران تخلف کشف شد، مبلغ ۳/ ۲ میلیارد دلار جریمه شد که به واسطه این گزارشگری، گزارش‌دهنده آن ۵/ ۵۱ میلیون دلار پاداش دریافت کرد. در جمع‌بندی این مطالب بیان می‌شود که استفاده از ظرفیت نظارت مردمی در کشورهای مختلف دنیا اجرا شده و بیشترین کشف تخلفات نیز به همین شیوه در این کشورها صورت گرفته است، اما در کشور ما هنوز متاسفانه قانون مدونی در این حوزه وجود ندارد؛ امید است هرچه زودتر با تصویب قانونی مشخص در این حوزه و اجرای آن توسط دستگاه‌های اجرایی و نظارتی کشور، شاهد مبارزه هرچه موثرتر با تخلفات باشیم.

عبدالمجید شیخ شعاعی/ کارشناس حوزه شفافیت