به گزارش می متالز، در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه سال آینده، مشخص شد دولت بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن 86 درصد افزایش داده و از هزار و 500 سال گذشته به دو هزار و 800 میلیارد تومان رسانده که برای شرکت های معدنی حاضر در بورس و فرابورس، تصمیمی ناخوشایند محسوب می شود.
براساس این گزارش، این متغیر مهم در سال جاری هم نسبت به سال گذشته با رشد 42.8 درصدی همراه شده بود.